کارشناسان اجتماعی می‌گویند که حکومت تنها نباید به محاکمه فروشندگان موادمخدر اتکا کند، بلکه عوامل گسترش این پدیده شوم را بطور دقیق شناسایی و بخاطر جلوگیری این پدیده تباه کننده تدابیر جدی وهمگانی اتخاذ گردد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر روز گذشته اعلام کرد که یک هزار تن در سال ۱۳۹۷ از سوی محکمه ابتدایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، محکوم به مجازات شده اند.
خالد موحد، سخنگوی این مرکز در یک نشست خبری در کابل گفت که ۸۱۰ قضیه جرمی مواد مخدر، در جریان سال ۱۳۹۷ به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، مواصلت کرده است.
به گفته او، در جریان سال ۱۳۹۷، یک هزار تن از متهمان به شمول ۳۸ کارمند دولتی، ۴۴ زن و۵ شهروند خارجی در پیوند به ۶۹۲ قضیه مواد مخدر، از یک سال و شش ماه الی ۲۱ سال و ۹ ماه حبس، محکوم به مجازات شده اند.
نعمت الله ابراهیمی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اجتماعی درمورد افزایش مواد مخدر به آوا، گفت اگر دولت می‌خواهد که مواد مخدر کاهش پیدا کند، باید عوامل گسترس مصرف مواد مخدر را بطور دقیق شناسایی و بخاطر جلو گیری این پدیده تباه کننده، تدابیر جدی را روی دست بگیرد.
او تاکید کرد که اگرعوامل گسترش مصروف مواد مخدر دقیق شناسایی نشود، خطر شیوع و فراگیری مصرف مواد مخدر جامعه را تهدید و آن را بسوی سقوط و تباهی کامل سوق می دهد.
ابراهیمی خاطرنشان ساخت، ما شاهد هستیم که در شهر کابل پایتخت کشور، افراد مبتلا مواد مخدر به سهولت و بدون کدام مشکل و موانعی می‌توانند مواد مورد ضرورت شان را به دست بیاورند.
وی با بیان اینکه افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور باعث شده که بیشترآسیب را مردم بیچاره وستم کشیده افغانستان متحمل شوند، افزود که منفعت این پدیده شوم را کسانی می برند که عملاً علیه انسانیت قرار گرفته اند.
او ابرازداشت که بیکاری عدم موجودیت زمینه کار برای جوانان مهاجرت های بی‌شمار به کشورهای همسایه، اقتصاد بیمار باعث شده که سه میلیون و هفتصد هزار انسان معتاد و بار دوش جامعه شوند.
به باورآقای ابراهیمی مبارزه علیه مواد مخدردر کشورکارساده و آسان نبوده؛ اما وزارت های مربوطه و نهادهای ذیربط باید در این راستا دست به دست هم داده علیه آن بسیج شوند تا بیشتر از این مردم مظلوم کشور آسیب پذیرنشوند.
وی در اخیر صحبت های خویش، از نهادهای ذیربط خواست تا علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بسیج شوند و گلیم این مشکل را جمع نمایند در غیرآن مشکلات در این راستا بیشتر از پیش دامن‌گیر مردم افغانستان خواهد شد.
مقامات حکومتی افغانستان همواره گفته اند که وجود تقاضا در بازارهای جهان و منطقه و حضور مافیای بین المللی مواد مخدر سبب افزایش این پدیده در افغانستان شده است.
مقامات حکومت افغانستان عدم همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم منطقه‌ای و بین المللی را یکی از دلایل دیگر افزایش مواد مخدر در افغانستان میدانند.
بحران جنگ و ناامنی در افغانستان، استفاده هراس افکنان و مخالفان مسلح دولت از مواد مخدر به عنوان یک منبع اصلی برای تمویل ماشین جنگی شان، فقر عمومی مردم مخصوصا کشاورزان افغانستان و کمبود امکانات و بودجه کافی در دولت برای تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای، از عواملی است که افغانستان نتوانسته موفقیت قابل توجه ای در راستای مبازره با مواد مخدر داشته باشد.
این در حالیست که شمار معتادان در شهرهای بزرگ افغانستان با گذشت هر روز بیشتر بیشتر می‌شود، حضور معتادان در پیاده‌روها، پارک‌ها، زیر پل‌ها به یک معضل جدی برای ساکنان شهرها تبدیل شده است.
معتادان برای ادامه زندگی دست به دزدی و انواع سرقت می‌زنند و گاهی با تهدید رانندگان آنان را مجبور می‌کنند که به معتادان باج دهند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر روز گذشته اعلام کرد که یک هزار تن در سال ۱۳۹۷ از سوی محکمه ابتدایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، محکوم به مجازات شده اند.
خالد موحد، سخنگوی این مرکز در یک نشست خبری در کابل گفت که ۸۱۰ قضیه جرمی مواد مخدر، در جریان سال ۱۳۹۷ به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، مواصلت کرده است.
به گفته او، در جریان سال ۱۳۹۷، یک هزار تن از متهمان به شمول ۳۸ کارمند دولتی، ۴۴ زن و۵ شهروند خارجی در پیوند به ۶۹۲ قضیه مواد مخدر، از یک سال و شش ماه الی ۲۱ سال و ۹ ماه حبس، محکوم به مجازات شده اند.
نعمت الله ابراهیمی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اجتماعی درمورد افزایش مواد مخدر به آوا، گفت اگر دولت می‌خواهد که مواد مخدر کاهش پیدا کند، باید عوامل گسترس مصرف مواد مخدر را بطور دقیق شناسایی و بخاطر جلو گیری این پدیده تباه کننده، تدابیر جدی را روی دست بگیرد.
او تاکید کرد که اگرعوامل گسترش مصروف مواد مخدر دقیق شناسایی نشود، خطر شیوع و فراگیری مصرف مواد مخدر جامعه را تهدید و آن را بسوی سقوط و تباهی کامل سوق می دهد.
ابراهیمی خاطرنشان ساخت، ما شاهد هستیم که در شهر کابل پایتخت کشور، افراد مبتلا مواد مخدر به سهولت و بدون کدام مشکل و موانعی می‌توانند مواد مورد ضرورت شان را به دست بیاورند.
وی با بیان اینکه افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور باعث شده که بیشترآسیب را مردم بیچاره وستم کشیده افغانستان متحمل شوند، افزود که منفعت این پدیده شوم را کسانی می برند که عملاً علیه انسانیت قرار گرفته اند.
او ابرازداشت که بیکاری عدم موجودیت زمینه کار برای جوانان مهاجرت های بی‌شمار به کشورهای همسایه، اقتصاد بیمار باعث شده که سه میلیون و هفتصد هزار انسان معتاد و بار دوش جامعه شوند.
به باورآقای ابراهیمی مبارزه علیه مواد مخدردر کشورکارساده و آسان نبوده؛ اما وزارت های مربوطه و نهادهای ذیربط باید در این راستا دست به دست هم داده علیه آن بسیج شوند تا بیشتر از این مردم مظلوم کشور آسیب پذیرنشوند.
وی در اخیر صحبت های خویش، از نهادهای ذیربط خواست تا علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بسیج شوند و گلیم این مشکل را جمع نمایند در غیرآن مشکلات در این راستا بیشتر از پیش دامن‌گیر مردم افغانستان خواهد شد.
مقامات حکومتی افغانستان همواره گفته اند که وجود تقاضا در بازارهای جهان و منطقه و حضور مافیای بین المللی مواد مخدر سبب افزایش این پدیده در افغانستان شده است.
مقامات حکومت افغانستان عدم همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم منطقه‌ای و بین المللی را یکی از دلایل دیگر افزایش مواد مخدر در افغانستان میدانند.
بحران جنگ و ناامنی در افغانستان، استفاده هراس افکنان و مخالفان مسلح دولت از مواد مخدر به عنوان یک منبع اصلی برای تمویل ماشین جنگی شان، فقر عمومی مردم مخصوصا کشاورزان افغانستان و کمبود امکانات و بودجه کافی در دولت برای تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای، از عواملی است که افغانستان نتوانسته موفقیت قابل توجه ای در راستای مبازره با مواد مخدر داشته باشد.
این در حالیست که شمار معتادان در شهرهای بزرگ افغانستان با گذشت هر روز بیشتر بیشتر می‌شود، حضور معتادان در پیاده‌روها، پارک‌ها، زیر پل‌ها به یک معضل جدی برای ساکنان شهرها تبدیل شده است.
معتادان برای ادامه زندگی دست به دزدی و انواع سرقت می‌زنند و گاهی با تهدید رانندگان آنان را مجبور می‌کنند که به معتادان باج دهند.
