کمیتۀ تحت نام "کمیته حکومتداری محلی" به ریاست "سرور دانش" معاون دوم ریاست جمهوری به هدف بهبود ارائه خدمات عامه در ادارات محلی، انکشاف متوازن مالی و رشد زیر بناها براساس فرمان شماره 2373 مورخ 5/10/ 1397 رئیس‌جمهور غنی رسما آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، نخستین جلسه این کمیته حکومتداری محلی قبل از ظهر امروز سه شنبه ( 9 دلو) در دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری برگزار شد.
کمیته حکومتداری محلی با عضویت وزرای مالیه، اقتصاد، انکشاف دهات، شهرسازی و اراضی، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیس اداره ارگانهای محل و یک تن از معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.
نظارت و ارائه نتایج از چگونگی تطبیق پالیسی حکومتداری محلی، بررسی مشکلات ساختمانی ادارات محلی و پیشنهاد راه‌حل به شورای عالی حاکمیت قانون، پیشنهاد وجوه مالی تشویقی برای ادارات محلی به کابینه، بررسی مشکلات ادارات محلی در زمینه تطبیق پالیسی حکومتداری محلی و اتخاذ تصمیم لازم از جمله صلاحیت‌های این کمیته است.
استاد دانش معاون رئیس جمهور در نخستین جلسه کمیته، ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار کمیته حکومتداری محلی گفت:«با آنکه در قانون اساسی احکام واضحی در راستای حکومتداری محلی اختصاص یافته است؛ اما در نزدیک به دو دهۀ گذشته این بار اول است که اولویت‌های اساسی در حکومتداری محلی مورد توجه قرار می‌گیرد.»
معاون رئیس‌جمهور تطبیق پالیسی حکومتداری محلی را یکی از اهداف اساسی این کمیته خواند. پالیسی یاد شده در کابینه و شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسیده است. در پالیسی حکومتداری محلی، ضمن مرور بر ساختار کنونی، سطوح محکومت‌داری محلی زون‌ها، ولایات، ولسوالی‌ها، شاروالی‌ها قریه‌جات مشخص شده و پیشبینی شده است که افغانستان می‌تواند دارای هشت زون اقتصادی باشد.
در این پالیسی چالش‌های فراروی حکومتداری محلی علامت گذاری شده و راه‌حل‌های لازم نیز ارائه گردیده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، نخستین جلسه این کمیته حکومتداری محلی قبل از ظهر امروز سه شنبه ( 9 دلو) در دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری برگزار شد.
کمیته حکومتداری محلی با عضویت وزرای مالیه، اقتصاد، انکشاف دهات، شهرسازی و اراضی، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیس اداره ارگانهای محل و یک تن از معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.
نظارت و ارائه نتایج از چگونگی تطبیق پالیسی حکومتداری محلی، بررسی مشکلات ساختمانی ادارات محلی و پیشنهاد راه‌حل به شورای عالی حاکمیت قانون، پیشنهاد وجوه مالی تشویقی برای ادارات محلی به کابینه، بررسی مشکلات ادارات محلی در زمینه تطبیق پالیسی حکومتداری محلی و اتخاذ تصمیم لازم از جمله صلاحیت‌های این کمیته است.
استاد دانش معاون رئیس جمهور در نخستین جلسه کمیته، ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار کمیته حکومتداری محلی گفت:«با آنکه در قانون اساسی احکام واضحی در راستای حکومتداری محلی اختصاص یافته است؛ اما در نزدیک به دو دهۀ گذشته این بار اول است که اولویت‌های اساسی در حکومتداری محلی مورد توجه قرار می‌گیرد.»
معاون رئیس‌جمهور تطبیق پالیسی حکومتداری محلی را یکی از اهداف اساسی این کمیته خواند. پالیسی یاد شده در کابینه و شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسیده است. در پالیسی حکومتداری محلی، ضمن مرور بر ساختار کنونی، سطوح محکومت‌داری محلی زون‌ها، ولایات، ولسوالی‌ها، شاروالی‌ها قریه‌جات مشخص شده و پیشبینی شده است که افغانستان می‌تواند دارای هشت زون اقتصادی باشد.
در این پالیسی چالش‌های فراروی حکومتداری محلی علامت گذاری شده و راه‌حل‌های لازم نیز ارائه گردیده است.
