قرار است سومین دور محکمه ویژه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز سه‌شنبه چهارم جدی برگزار شود.
نخستین جلسه محکمه علنی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در یازدهم ماه سرطان سال جاری برگزار شد. به دنبال آن، جلسه دوم محکمه علنی برای رسیدگی به پرونده آقای وحیدی در سی‌ام سرطان تدویر یافت.
در این دو نشست هیأت تحقیق لوی سارنوالی، وزیر پیشین مخابرات را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای که شامل استخدام‌های غیرقانونی و جمع‌آوری غیرشفاف۱۰ درصد مالیه وضع‌شده بر کریدت‌کارت‌های مصرفی مشتریان شرکت‌های مخابراتی می‌شود، متهم کرد.
آقای وحیدی و وکیل مدافعش در دو دور گذشته این اتهام‌ها رد کرده‌اند و گفته‌اند که به دلیل ایجاد نشدن سیستم ریال تایم، وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده است، اما حالا این موضوع در پرونده‌اش وجود ندارد.
ریال تایم سیستمی برای رفع حیف و میل پول شهروندان و تأمین شفافیت در جمع‌آوری مالیه وضع‌شده بر کریدت‌کارت‌های مصرفی مشتریان شبکه‌های مخابراتی در کشور است. ایجاد نشدن این سیستم دلیلی بود که در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به حالت تعلیق درآورد.
هرچند این سیستم تا به حال ایجاد نشده است اما وزیر پیشین مخابرات گفت که ایجاد این سیستم از صلاحیت‌های وزارت مالیه بود.
سرانجام هیأت قضایی فیصله نهایی در مورد پرونده آقای وحیدی را به جسله سوم موکول کرد که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود.
در همین حال، عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که باید محکمه او در خلال یک هفته بعد از محمکه دوم برگزار می‌شد اما نهادهای قضایی سومین نشست محمکه وی را بدون کدام دلایل موجه به عقب انداخته است.
آقای وحیدی افزود که انتظار دارد نهادهای قضایی و عدلی کشور با استقلالیت کامل در سومین دور محمکه او، فیصله نهایی را صادر کند.
وزیر پیشین مخابرات گفت که نتایج فیصله محکمه را در صورتی می‌پذیرد که به صورت عادلانه در مورد او حکم صادر شده باشد.
ارگ ریاست جمهوری در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ وظیفه‌ی عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی را به دلیل این که در مبارزه با فساد ناکام بوده و سیستم «ریال تایم» را ایجاد نکرده است، به حالت تعلیق درآورد؛ اتهام‌هایی که تا حال ثابت نشده است.
منبع: 8 صبح
نخستین جلسه محکمه علنی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در یازدهم ماه سرطان سال جاری برگزار شد. به دنبال آن، جلسه دوم محکمه علنی برای رسیدگی به پرونده آقای وحیدی در سی‌ام سرطان تدویر یافت.
در این دو نشست هیأت تحقیق لوی سارنوالی، وزیر پیشین مخابرات را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای که شامل استخدام‌های غیرقانونی و جمع‌آوری غیرشفاف۱۰ درصد مالیه وضع‌شده بر کریدت‌کارت‌های مصرفی مشتریان شرکت‌های مخابراتی می‌شود، متهم کرد.
آقای وحیدی و وکیل مدافعش در دو دور گذشته این اتهام‌ها رد کرده‌اند و گفته‌اند که به دلیل ایجاد نشدن سیستم ریال تایم، وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده است، اما حالا این موضوع در پرونده‌اش وجود ندارد.
ریال تایم سیستمی برای رفع حیف و میل پول شهروندان و تأمین شفافیت در جمع‌آوری مالیه وضع‌شده بر کریدت‌کارت‌های مصرفی مشتریان شبکه‌های مخابراتی در کشور است. ایجاد نشدن این سیستم دلیلی بود که در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به حالت تعلیق درآورد.
هرچند این سیستم تا به حال ایجاد نشده است اما وزیر پیشین مخابرات گفت که ایجاد این سیستم از صلاحیت‌های وزارت مالیه بود.
سرانجام هیأت قضایی فیصله نهایی در مورد پرونده آقای وحیدی را به جسله سوم موکول کرد که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود.
در همین حال، عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که باید محکمه او در خلال یک هفته بعد از محمکه دوم برگزار می‌شد اما نهادهای قضایی سومین نشست محمکه وی را بدون کدام دلایل موجه به عقب انداخته است.
آقای وحیدی افزود که انتظار دارد نهادهای قضایی و عدلی کشور با استقلالیت کامل در سومین دور محمکه او، فیصله نهایی را صادر کند.
وزیر پیشین مخابرات گفت که نتایج فیصله محکمه را در صورتی می‌پذیرد که به صورت عادلانه در مورد او حکم صادر شده باشد.
ارگ ریاست جمهوری در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ وظیفه‌ی عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی را به دلیل این که در مبارزه با فساد ناکام بوده و سیستم «ریال تایم» را ایجاد نکرده است، به حالت تعلیق درآورد؛ اتهام‌هایی که تا حال ثابت نشده است.
منبع: 8 صبح
