سناتوران گزارش اخیر دیده‌بان شفافیت افغانستان را رد کردند

به گفته‌ی سناتوران؛ در گزارش جدید دیده‌بان شفافیت افغانستان، برخی نهادها از جمله محاکم، قضا، سارنوالی و معارف متهم به فساد شده و پارلمان مرجع فساد اداری خوانده شده‌است.
مولوی منصف عضو مجلس سنا گفت که نهاد دیده‌بان شفافیت بدون در نظرداشت ماده قانون‌اساسی -اتهام‌وارد کردن بدون اسناد جُرم است- نهاد مقننه کشور را متهم کرده‌است.
آقای منصف اضافه کرد که اگر علیه اعضای هر دو مجلس اسناد دارد باید به مراجع عدلی و قضایی بسپارد و در غیر آن وارد کردن اتهام به آدرس این خانه‌ها غیر قانونی است.
به گفته‌ی منصف؛ دیده‌بان شفافیت افغانستان تنها به آدرس پارلمان نه بلکه هر سوه قوه کشور یاوه‌گویی و اتهام‌بندی کرده‌است.
او تاکید کرد که دیده‌بان شفافیت افغانستان از حد خود تجاوز کرده و باید مسوول این نهاد به مجلس سنا خواسته شود و از اعضای این خانه معذرت خواهی کند.
هوتک عضو دیگر مجلس سنا نیز یادآور شد که در روز بین‌المللی مبارزه فساد، ناصر تیموری مسوول دیده‌بان شفافیت افغانستان نتایج یک سروی غیر معیاری خود را اعلام کرد.
آقای هوتک اضافه کرد که در این سروی برخی ادارات از جمله محاکم، قضا، سارنوالی و معارف متهم به فساد شده‌اند و پارلمان نیز مرجع فساد خوانده شده‌است.
او نتایج سروی دیده‌بان شفافیت افغانستان را غیرعادلانه خوانده تاکید کرد که در مجلس سنا و مجلس نمایندگان، سناتوران و نمایندگان پاک وجود دارند که هیچگاه به فساد آغشته نشده‌اند.
هوتک نیز خواستار شد که مسوولین دیده‌بان شفافیت افغانستان بابت اتهام‌بندی های غیر موجه خود تحت بازپرس قانونی قرار گیرند.
فضل‌هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا نیز در جمع بندی نشست امروز تاکید کرد که دیده‌بان شفافیت افغانستان باید مطابق معیارات بین‌المللی سروی اجرا و در چوکات قانون بیانیه صادر کند.
آقای مسلمیار اضافه کرد که اتهام وارد کردن به آدرس یک خانه غیر قانونی و اشتباه است و دیده‌بان شفافیت افغانستان باید افراد مفسد را مشخص کند.
مسلمیار خاطر نشان کرد که اگر افراد مفسد مشخص شوند او شخصاً از آدرس مجلس سنا آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد.
او اضافه کرد که در صورت مشخص نشدن افراد مفسد، باید مسوول دیده‌بان شفافیت افغانستان که برای شهرت‌طلبی دست به نشر چنین گزارش‌های اشتباه زده‌است، از هردو مجلس معذرت خواهی کند.
رئیس مجلس سنا به کمیسیون تقنین این مجلس وظیفه داد تا موضوع را پیگیر باشد.