نمایندگان‌مجلس بار دیگر مخالفت خود با طرح سهمیه‌بندی کانکور را اعلام کرده یادآور شدند که این طرح مخالف صریح آیات قرآن‌کریم و مواد قانون‌اساسی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) آنان در نشست عمومی امروز (دوشنبه 19قوس) تاکید کردند که این طرح نهادهای علمی کشور را آسیب می‌زند و باید در مورد آن بازنگری صورت گیرد.
محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی در مجلس اشاره کرد که هرچند طرح سهمیه‌بندی کانکور به بهانه انکشاف متوازن ولایات کمتر انکشاف‌یافته برجسته شده‌است؛ اما تطبیق آن هیچ کمکی به انکشاف متوازن نمی‌کند.
آقای اخلاقی هشدار داد که تطبیق این طرح، نهادهای علمی و اکادمیک ما را آسیب‌جدی می‌زند و زمینه استفاده زورمندان را در ولایت‌های کمتر انکشاف یافته فراهم می‌کند.
او با بیان‌اینکه این طرح توجیه شرعی و دینی، علمی و اکادمیک، قانونی و حتی عقلانی و منطقی ندارد، اشاره کرد که مطابق آیه قرآن‌کریم کسانیکه می‌دانند با کسانیکه نمی‌دانند برابر و مساوی نیستند.
او همچنین اضافه کرد که قرار دادن شاگرد تنبل در کنار شاگرد با استعداد خلاف منطق و عقلانیت است. همچنین قانون‌اساسی کشور تبعیض و امتیاز دهی را ممنوع اعلام کرده‌است.
چمن‌شاه اعتمادی دیگر نماینده مردم غزنی در مجلس نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و افزود که سهمیه‌بندی کانکور ارفاق نه بلکه مایه ایجاد نفاق است.
آقای اعتمادی افزود که برجسته ساختن این طرح خاک‌زدن به چشم مردمی است که احساس می‌کند به آنان کمک صورت گرفته‌است.
او تاکید کرد که اگر حکومت اراده کمک به شهروندان ولایات‌های محروم را دارد، باید از راه‌های تقویت بنیادهای تعلیمی و ایجاد کورس‌های درازمدت و میان مدت به آنان کمک کند.
عارف رحمانی نماینده دیگر ولایت غزنی در مجلس نیز اشاره کرد که قانون‌اساسی کشور در 6 مورد به طرق مختلف به عدالت، 1 مورد به برابری و در ماده 22 به رد تبعیض تاکید می‌کند.
آقای رحمانی با قرائت آیه ای از قرآن‌کریم اضافه کرد که سهمیه‌بندی کانکور مسابقه به سوی خیر و زیبایی را متوقف می‌کند و ما که خود را داعیه‌دار حکومت اسلامی می‌دانیم نباید برخلاف قرآن عمل کنیم.
او بابیان‌اینکه هر گونه تبعیض در دانش مانع پیشرفت می‌شود، تاکید کرد که حکومت به جای سهمیه‌بندی کانکور زمینه‌های تحصیل امن و آرام را در مقاطع لیسه و متوسطه برای ولایت‌های کمتر انکشاف‌یافته فراهم کند.
صادقی‌زاده نیلی نماینده مردم دایکندی در مجلس نیز سهمیه‌بندی را استعداد کُشی خواند و اضافه کرد که تطبیق این طرح بی‌توجهی به استعدادهای زحمت‌کش و تنبل‌پروری است.
آقای نیلی خاطر نشان کرد که با تطبیق این طرح، ماهیت اصلی پروسه آزمون‌کانکور که شناسایی استعدادهای درخشان می‌باشد، از بین می‌رود.
نیلی تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی و حکومت برای انکشاف متوازن ولایت‌های کمتر انکشاف‌یافته باید تدابیری دیگری از جمله ایجاد زمنیه‌ی تعلیم و ایجاد کورس‌های آمادگی را فراهم می‌کرد.
داکتر علی کاظمی نماینده مردم کابل در مجلس نیز خواستار شد تا وزیر تحصیلات عالی در پیوند به مطرح کردن این طرح از سوی مجلس استجواب شود.
ذکیه سنگین عضو دیگر مجلس نیز با اشاره به ماده 22 قانون اساسی تاکید کرد که سهمیه‌بندی کانکور هیچ توجیه قانونی ندارد.
به گفته‌ی خانم سنگین؛ در سال‌های اخیر تنها نهادهای تعلیمی و تحصیلی از بازی‌های سیاسی پاک مانده بود؛ اما اکنون حکومت قصد دارد تا آن را نیز به سمت سیاسی شدن سوق دهد.
خانم سنگین خاطر نشان کرد که بهتر است تا وزارت تحصیلات عالی کوشش خود را به ارتقای ظرفیت‌های تعلیمی مردم محروم کند و از مطرح ساختن چنین طرح‌های تبعیض آمیز خودداری کند.
در فرجام معاون دوم مجلس در جمع‌بندی نشست امروزی به کمیسیون تحصیلات عالی مجلس وظیفه داد تا با دعوت وزیر تحصیلات عالی این موضوع را روشن سازد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که کابینه حکومت وحدت‌ملی در چهاردهم قوس سال‌روان طرح سهمیه‌بندی کانکور را به تصویب رساند. هدف از تصویب این طرح توجه به ولایات کمتر انکشاف یافته عنوان شده است.
در این طرح، سهمیه‌ی معین برای «داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز» اختصاص یافته است.
در اعلامیه‌ی ریاست جمهوری آمده است: براساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایت مربوط در نظر گرفته شده است.
این طرح قبلاً در سال 1392 نیز از سوی وزارت تحصیلات عالی مطرح شده بود که با واکنش تُند شهروندان به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی مواجه گردیده بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) آنان در نشست عمومی امروز (دوشنبه 19قوس) تاکید کردند که این طرح نهادهای علمی کشور را آسیب می‌زند و باید در مورد آن بازنگری صورت گیرد.
محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی در مجلس اشاره کرد که هرچند طرح سهمیه‌بندی کانکور به بهانه انکشاف متوازن ولایات کمتر انکشاف‌یافته برجسته شده‌است؛ اما تطبیق آن هیچ کمکی به انکشاف متوازن نمی‌کند.
آقای اخلاقی هشدار داد که تطبیق این طرح، نهادهای علمی و اکادمیک ما را آسیب‌جدی می‌زند و زمینه استفاده زورمندان را در ولایت‌های کمتر انکشاف یافته فراهم می‌کند.
او با بیان‌اینکه این طرح توجیه شرعی و دینی، علمی و اکادمیک، قانونی و حتی عقلانی و منطقی ندارد، اشاره کرد که مطابق آیه قرآن‌کریم کسانیکه می‌دانند با کسانیکه نمی‌دانند برابر و مساوی نیستند.
او همچنین اضافه کرد که قرار دادن شاگرد تنبل در کنار شاگرد با استعداد خلاف منطق و عقلانیت است. همچنین قانون‌اساسی کشور تبعیض و امتیاز دهی را ممنوع اعلام کرده‌است.
چمن‌شاه اعتمادی دیگر نماینده مردم غزنی در مجلس نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و افزود که سهمیه‌بندی کانکور ارفاق نه بلکه مایه ایجاد نفاق است.
آقای اعتمادی افزود که برجسته ساختن این طرح خاک‌زدن به چشم مردمی است که احساس می‌کند به آنان کمک صورت گرفته‌است.
او تاکید کرد که اگر حکومت اراده کمک به شهروندان ولایات‌های محروم را دارد، باید از راه‌های تقویت بنیادهای تعلیمی و ایجاد کورس‌های درازمدت و میان مدت به آنان کمک کند.
عارف رحمانی نماینده دیگر ولایت غزنی در مجلس نیز اشاره کرد که قانون‌اساسی کشور در 6 مورد به طرق مختلف به عدالت، 1 مورد به برابری و در ماده 22 به رد تبعیض تاکید می‌کند.
آقای رحمانی با قرائت آیه ای از قرآن‌کریم اضافه کرد که سهمیه‌بندی کانکور مسابقه به سوی خیر و زیبایی را متوقف می‌کند و ما که خود را داعیه‌دار حکومت اسلامی می‌دانیم نباید برخلاف قرآن عمل کنیم.
او بابیان‌اینکه هر گونه تبعیض در دانش مانع پیشرفت می‌شود، تاکید کرد که حکومت به جای سهمیه‌بندی کانکور زمینه‌های تحصیل امن و آرام را در مقاطع لیسه و متوسطه برای ولایت‌های کمتر انکشاف‌یافته فراهم کند.
صادقی‌زاده نیلی نماینده مردم دایکندی در مجلس نیز سهمیه‌بندی را استعداد کُشی خواند و اضافه کرد که تطبیق این طرح بی‌توجهی به استعدادهای زحمت‌کش و تنبل‌پروری است.
آقای نیلی خاطر نشان کرد که با تطبیق این طرح، ماهیت اصلی پروسه آزمون‌کانکور که شناسایی استعدادهای درخشان می‌باشد، از بین می‌رود.
نیلی تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی و حکومت برای انکشاف متوازن ولایت‌های کمتر انکشاف‌یافته باید تدابیری دیگری از جمله ایجاد زمنیه‌ی تعلیم و ایجاد کورس‌های آمادگی را فراهم می‌کرد.
داکتر علی کاظمی نماینده مردم کابل در مجلس نیز خواستار شد تا وزیر تحصیلات عالی در پیوند به مطرح کردن این طرح از سوی مجلس استجواب شود.
ذکیه سنگین عضو دیگر مجلس نیز با اشاره به ماده 22 قانون اساسی تاکید کرد که سهمیه‌بندی کانکور هیچ توجیه قانونی ندارد.
به گفته‌ی خانم سنگین؛ در سال‌های اخیر تنها نهادهای تعلیمی و تحصیلی از بازی‌های سیاسی پاک مانده بود؛ اما اکنون حکومت قصد دارد تا آن را نیز به سمت سیاسی شدن سوق دهد.
خانم سنگین خاطر نشان کرد که بهتر است تا وزارت تحصیلات عالی کوشش خود را به ارتقای ظرفیت‌های تعلیمی مردم محروم کند و از مطرح ساختن چنین طرح‌های تبعیض آمیز خودداری کند.
در فرجام معاون دوم مجلس در جمع‌بندی نشست امروزی به کمیسیون تحصیلات عالی مجلس وظیفه داد تا با دعوت وزیر تحصیلات عالی این موضوع را روشن سازد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که کابینه حکومت وحدت‌ملی در چهاردهم قوس سال‌روان طرح سهمیه‌بندی کانکور را به تصویب رساند. هدف از تصویب این طرح توجه به ولایات کمتر انکشاف یافته عنوان شده است.
در این طرح، سهمیه‌ی معین برای «داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز» اختصاص یافته است.
در اعلامیه‌ی ریاست جمهوری آمده است: براساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایت مربوط در نظر گرفته شده است.
این طرح قبلاً در سال 1392 نیز از سوی وزارت تحصیلات عالی مطرح شده بود که با واکنش تُند شهروندان به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی مواجه گردیده بود.
