صادارت بیش از 4 هزار تُن فرآورده‌از راه دهلیزهوایی به خارج از کشور

به گزارش خبرگزرای صدای افغان(آوا)، سمیر رسا،دفتر مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، گفت: تا کنون بیش از ۴۴۰۰ تُن فرآورده‌های افغانستان از راه دهلیزهای هوایی به خارج صادر شده‌اند و قرار است تا پایان امسال، این رقم به پنج هزارتُن برسد.

بربنیاد اطلاعات این دفتر، بهای این مقدار صادرات به هشتاد میلیون دالر رسیده‌است و قرار است تا یک ماه دیگر این مقدار به صدمیلیون دالر برسد.

مسؤول ارتباط دفتر رییس‌جمهور در امورمالی و بانکی افزود: در حال حاضر، ما روی افزایش پروازها کار می‌کنیم که با شرکت‌های دیگر هوانوردی هم به توافق برسیم تا تعداد پروازها بیشتر شود و همین گونه روی بسته بندی و پروسس کالاها در داخل کشور که ما بتوانم با استندردهای جهانی کالاهای خودرا بیشتر صادر بکنیم.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع  نیز بیکارشدن دهلیزهای هوایی را برای افزایش صادرات فرآورده‌های کشاورزی کشور بسیار سودمند دانسته عنوان کرد: با صادرشدن فرآورده‌ها از راۀ این دهلیز تا پنجاه درصد ارزش آن افزایش می یابد.

وی افزود: مفاد آن به دهقان هم رسیده است  و بخاطر اینکه  تجار جنس را خریده  و در آنجا آن را به نرخ بلند و به فایده فروخته است در بازار هم قیمت جنس بالا رفته  چنانچه در اثراین افزایش نرخ قیمت جنس در مارکیت و باغ هم بالا رفته است.

با این همه، شماری از آگاهان اقتصادی، بکارگیری از دهلیزهای هوایی را برای صادرات کالاها، برنامۀ کوتاه مدت می‌دانند  در این بخش باید روی توسعه روابط ترانزیتی از راه زمین با جهان نیز کار شود.

حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل نیز اظهار داشت: تجارت را ملاحظه بکنیم خصوصأ در ماه‌های اخیر یک رشد خوبی را داشته است که این ناشی از ایجاد دهلیزهای هوایی بوده ولی در کوتاه مدت می‌‎تواند یک دست آورد باشد ولی در طویل المدت نمی‌تواند یک راهگشای اساسی که بتواند افغانستان را بسوی خودکفایی رهنمایی بکند یک استراتیژی خوب باشد.

بکارگیری از دهلیزهای هوایی یکی از برنامه‌های حکومت وحدت ملی برای رسیدن کالاها در زمان کم به بازارهای جهانی است چرا که تا کنون هشتاد درصد هزینه‌های انتقال کالاها در این برنامه به گونۀ سب سایدی از سوی حکومت پرداخت می‌شود.

بربنیاد اطلاعات داده شده، تا کنون بیش از سه میلیون دالر تنها برای هزینه‌های انتقال کالاها از راه دهلیزهای هوای از سوی حکومت و بخش خصوصی پرداخت شده است.