اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها و کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اعلام کرده که شماری از اعضای شورای ملی اموال و دارایی‌های خود را ثبت نکرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،یما ترابی، رئیس دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری، موضوع ثبت دارایی‌ها را بخشی از تعهد حکومت خوانده و این کار را برای جلوگیری از درآمدهای غیر قانونی مهم عنوان کرد.
به گفته مسئولان، نمایندگان پارلمان در برابر ثبت دارایی و اموالشان مقاومت می‌کنند، مسئولان این نهادها می‌گویند دارایی بیشتر مقام‌های ارشد افغانستان ثبت و مردم می‌توانند با مراجعه به صفحه انترنتی اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها، دارایی‌های مقام‌های حکومتی با خبر شوند و در صورت نادرست بودن آن به این نهادها گزارش دهند.
روسای این دو نهاد امروز در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند: ثبت دارایی تمامی مقام‌ها و کارمندان حکومتی که در نهادهای اجرایی و قضایی در کابل کار می‌کنند به پایان رسیده و روند ثبت داریی های کارمندان در ولایت‌ها و بیرون از کشور آغاز شده است.
چنانچه ثبت داریی‌های مقام‌های دولتی در کابل از قوس سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود و اکنون پایان یافته است هر چند به گفته این مسئولان برخی افراد بجای همکاری در این زمینه در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند.
ناهید ایثار، رئیس ثبت و بررسی دارایی‌ها نیز هدف این اداره را جلوگیری از فساد اداری دانسته وافزود: در شش ماه گذشته از ۱۵هزار فرمی که برای ثبت دارایی به مقام‌های افغانستان در کابل توزیع شده تعدا حدود ۱۴ هزار نفر دارایی های خود را ثبت کرده و یک هزار فرم دیگر به دلیل مشکلات امنیتی و حضور بعضی از جنرال‌ها در جبهه‌های جنگ تاکنون دوباره برگردانده نشده است.
وی عنوان کرد: در ثبت دارایی‌ها مقام‌های دولتی استثنایی وجود ندارد و دارایی‌های این افراد قبل از تقرر و بعد از ترک مقام دولتی ثبت و مقایسه می‌شود.
ایثار ابراز داشت: به این ترتیب مقامی که درآمدهای غیرقانونی داشته یا برای کسب درآمدهای خود توجیه نداشته باشد، این دارایی‌ها را باید به خزانه دولت بسپارد.
رئیس ثبت و بررسی دارایی‌ها یاد اور شد: جلوگیری از فساد اداری و ایجاد یک راهکار نظارتی بین مردم، نهادهای مدنی، مطبوعات و دولت یکی دیگر از اهداف این اداره می باشد.
وی تصریح کرد: با ثبت و نشر دارایی مقام‌های ارشد دولتی در صفحه اینترنتی اداره امور، میزان اعتماد میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد و بر اساس قانون ثبت دارایی‌ها و به منظور جلوگیری از تخلف در کنار ثبت دارایی مقام‌های ارشد حکومتی، دارایی همسر، والدین و فرزندان وی نیز ثبت می‌شود، که شامل ۱۵ سال درآمد آنان است.
همچنین در این مدت مصرف و درآمد افراد بررسی و در صورت ارائه معلومات نادرست فرد خاطی مورد پی‌گرد قانونی قرار می گیرد و مجازات خواهد شد.
شایان ذکر است: اداره ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات دولتی بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی ایجاد شده و بر اساس آن دارایی‌های تمام مقامات دولتی منجمله رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرا باید ثبت و مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،یما ترابی، رئیس دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری، موضوع ثبت دارایی‌ها را بخشی از تعهد حکومت خوانده و این کار را برای جلوگیری از درآمدهای غیر قانونی مهم عنوان کرد.
به گفته مسئولان، نمایندگان پارلمان در برابر ثبت دارایی و اموالشان مقاومت می‌کنند، مسئولان این نهادها می‌گویند دارایی بیشتر مقام‌های ارشد افغانستان ثبت و مردم می‌توانند با مراجعه به صفحه انترنتی اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها، دارایی‌های مقام‌های حکومتی با خبر شوند و در صورت نادرست بودن آن به این نهادها گزارش دهند.
روسای این دو نهاد امروز در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند: ثبت دارایی تمامی مقام‌ها و کارمندان حکومتی که در نهادهای اجرایی و قضایی در کابل کار می‌کنند به پایان رسیده و روند ثبت داریی های کارمندان در ولایت‌ها و بیرون از کشور آغاز شده است.
چنانچه ثبت داریی‌های مقام‌های دولتی در کابل از قوس سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود و اکنون پایان یافته است هر چند به گفته این مسئولان برخی افراد بجای همکاری در این زمینه در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند.
ناهید ایثار، رئیس ثبت و بررسی دارایی‌ها نیز هدف این اداره را جلوگیری از فساد اداری دانسته وافزود: در شش ماه گذشته از ۱۵هزار فرمی که برای ثبت دارایی به مقام‌های افغانستان در کابل توزیع شده تعدا حدود ۱۴ هزار نفر دارایی های خود را ثبت کرده و یک هزار فرم دیگر به دلیل مشکلات امنیتی و حضور بعضی از جنرال‌ها در جبهه‌های جنگ تاکنون دوباره برگردانده نشده است.
وی عنوان کرد: در ثبت دارایی‌ها مقام‌های دولتی استثنایی وجود ندارد و دارایی‌های این افراد قبل از تقرر و بعد از ترک مقام دولتی ثبت و مقایسه می‌شود.
ایثار ابراز داشت: به این ترتیب مقامی که درآمدهای غیرقانونی داشته یا برای کسب درآمدهای خود توجیه نداشته باشد، این دارایی‌ها را باید به خزانه دولت بسپارد.
رئیس ثبت و بررسی دارایی‌ها یاد اور شد: جلوگیری از فساد اداری و ایجاد یک راهکار نظارتی بین مردم، نهادهای مدنی، مطبوعات و دولت یکی دیگر از اهداف این اداره می باشد.
وی تصریح کرد: با ثبت و نشر دارایی مقام‌های ارشد دولتی در صفحه اینترنتی اداره امور، میزان اعتماد میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد و بر اساس قانون ثبت دارایی‌ها و به منظور جلوگیری از تخلف در کنار ثبت دارایی مقام‌های ارشد حکومتی، دارایی همسر، والدین و فرزندان وی نیز ثبت می‌شود، که شامل ۱۵ سال درآمد آنان است.
همچنین در این مدت مصرف و درآمد افراد بررسی و در صورت ارائه معلومات نادرست فرد خاطی مورد پی‌گرد قانونی قرار می گیرد و مجازات خواهد شد.
شایان ذکر است: اداره ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات دولتی بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی ایجاد شده و بر اساس آن دارایی‌های تمام مقامات دولتی منجمله رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرا باید ثبت و مورد بررسی قرار گیرد.
منبع : بی بی سی
