به گزارش آوا، این هیأت با صلاحیت به ریاست دادستانی کل تعیین شده که چگونگی تقلب در روند توزیع تذکره تابعیت از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ را بررسی میکند.
این هیأت در حالی قرار است جعل و تقلب در توزیع تذکره را بررسی کند که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز شنبه (۱۰ سنبله) اسنادی را فاش کرد که نشان میدهد ده ها هزار برچسپ اصلی روی تذکرههای جعلی نصب شده است.
این ائتلاف حکومت و کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان کرده و گفته است که این تذکرهها و برچسپها در اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون انتخابات ثبت شده است.
IFrame
در واکنش به این افشاگریها، ادارهی مرکزی ثبت و احوال نفوس گفته است که تذکرههایی که از سوی این ائتلاف نمایش داده شده «جعلی» است و اعتبار حقوقی ندارد .کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که این کمیسیون مسؤول ثبت تذکرهها نیست.
در ترکیب هیأتی که تازه تشکیل شده، ریاست عمومی امنیت ملی، نمایندگان وزارت داخله، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره ملی معلومات و احصاییه و همچنین نماینده اداره مرکزی ثبت احوال نفوس نیز شامل اند.
در اعلامیه ریاست عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری آمده که این هیأت صلاحیت دارد تا مسؤولان و افرادی که در کار جعل تذکره دست داشتهاند را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کند.
با این حال، هیچ نماینده ای از احزاب سیاسی عضو ائتلاف بزرگ ملی در این هیأت حضور ندارد و به این ترتیب، هیأت یادشده صرفا دولتی است.