به گزارش خبرگزاری آوا، شایعاتی در فضای مجازی به نشر رسیده که گویا، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد 35 تن از افراد حذف شده از لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه 1397 قرار است تعدیل گردد.
با این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن رد اینگونه شایعات، مجددا تاکید کرده است که مطابق قانون انتخابات، تصمیم این کمیسیون در مورد حذف 35 تن از کاندیدان نهایی بوده و هیچ مرجعی صلاحیت تعدیل و تصمیم گیری مجدد آن را ندارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کرده که به مردم شریف افغانستان اطمینان داده می شود که هیچ فرمانی بالاتر از قانون نمی تواند باشد و در این مرحله امکان صدور فرمان برای تعدیل تصمیم کمیسیون شکایات وجود ندارد، مخصوصا در مواردی که فیصله قبلا در آن مورد اتخاذ شده است، زیرا بر اساس اصل حقوقی " قانون به ماقبل خود رجعت نمی کند."
در اعلامیه افزوده شده که حکومت تاکنون به استقلالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی متعهد بوده و از فیصله های قانونی این کمیسیون قویا حمایت جدی نموده است.
در ادامه اعلامیه تاکید شده که بر اساس صراحت مواد قانون انتخابات، تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در تمام موارد که در حیطه صلاحیت این کمیسیون می باشد از جمله در ارتباط به فهرست نهایی کاندیدان، نهایی بوده و هیچ مرجعی صلاحیت نقض آن را ندارد.
همچنین در اعلامیه گفته شده تمامی اشخاص و نهادها در اظهار نظر های شان قوانین نافذه کشور را در نظر داشته و از هر گونه اظهارات و موضع گیری غیر مسوولانه پرهیز نموده و و از پیامدهای قانونی آن اگاهی کامل داشته باشند.
اعلامیه می افزاید: بدون تردید هرنوع اقدام تحریک آمیز و اخلال کننده و یا سبوتاژ کننده پروسه های قانونی بویژه پروسه ملی انتخابات، تخلف جدی انتخاباتی محسوب گشته و براساس قوانین نافذه کشور به ویژه قانون انتخابات موجب پیگیرد قانونی می باشد.
همچنان گزارش هایی وجود دارد که برخی از کارمندان بلند پایه دولتی در ولایات به حمایت و جانبداری از کاندیدان معترض، علیه فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی پرداخته اند.
کمییسیون شکایات با شناسایی این افراد هشدار می دهد که چنانچه به این رویه خویش ادامه دهند، این اقدام آنان تخلف انتخاباتی محسوب می گردد و مطابق قانون و حکم رئیس جمهور اسلامی افغانستان با آنان برخورد می شود و در مورد تخلفات انتخاباتی موارد تادیبی پیش بینی شده در قانون انتخابات بالای آنان اعمال می گردد و چنانچه تشخیص گردد که در این زمینه جرمی اتقاق افتاده، مجرمین به مراجع عدلی و قضایی معرفی و نام شان نیز در لیست سیاه قرار داده خواهد شد.