حکومت وحدت ملی، با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی و حمایت از قانون، به طور ضمنی از حذف نام ۳۲ نامزد انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، حمایت کرده است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸
کد مطلب : 168754
واکنش حکومت به حذف نام ۳۲ نامزد پارلمان:
از استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی حمایت می‌کنیم
به گزارش آوا، در اعلامیه ای که در این زمینه از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده، آمده است: حکومت وحدت ملی همواره متعهد به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع بوده و می باشد. استقلالیت و صلاحیت های کمیسیون‌های انتخاباتی در قانون واضح و تصریح شده است. حکومت احترام کامل به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی طبق قوانین نافذه کشور را داشته و دارد.
پیشتر برخی نامزدان حذف شده، حکومت را متهم به دخالت در تصمیم به حذف آنها از لیست نهایی کرده و مدعی شده بودند که حذف آنان انگیزه های سیاسی و قومی دارد.
در میان نامزدهای حذف شده، نام چند چهره معروف و برخی اعضای کنونی مجلس نمایندگان از جمله فوزیه کوفی، خواهرش مریم کوفی، ضیاءالحق امرخیل؛ رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات و ملا تره‌خیل؛ نماینده کوچی ها هم به چشم می خورد.
در ادامه این اعلامیه تصریح شده که «برگزاری انتخابات به اساس تقویم اعلام شده، خواست ملت و دولت بوده، و برخاسته از تعهد حکومت وحدت ملی به رعایت قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه کشور می‌باشد. بناً در برگزاری به موقع انتخابات هیچگونه تردید وجود ندارد.»
این در حالی است که احزاب و ائتلاف های قدرتمند سیاسی، خواستار ابطال روند ثبت نام رأی دهندگان، بایومتریک کردن ثبت رأی دهندگان و برگزاری انتخابات بر اساس سیستم تناسبی شده و در این خصوص، به حکومت و کمیسیون انتخابات، دو هفته فرصت داده اند.
آنها هشدار داده اند که در صورت عدم تحقق این شرایط، به راه های دیگری متوسل خواهند شد.
پیشتر برخی نامزدان حذف شده، حکومت را متهم به دخالت در تصمیم به حذف آنها از لیست نهایی کرده و مدعی شده بودند که حذف آنان انگیزه های سیاسی و قومی دارد.
در میان نامزدهای حذف شده، نام چند چهره معروف و برخی اعضای کنونی مجلس نمایندگان از جمله فوزیه کوفی، خواهرش مریم کوفی، ضیاءالحق امرخیل؛ رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات و ملا تره‌خیل؛ نماینده کوچی ها هم به چشم می خورد.
در ادامه این اعلامیه تصریح شده که «برگزاری انتخابات به اساس تقویم اعلام شده، خواست ملت و دولت بوده، و برخاسته از تعهد حکومت وحدت ملی به رعایت قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه کشور می‌باشد. بناً در برگزاری به موقع انتخابات هیچگونه تردید وجود ندارد.»
این در حالی است که احزاب و ائتلاف های قدرتمند سیاسی، خواستار ابطال روند ثبت نام رأی دهندگان، بایومتریک کردن ثبت رأی دهندگان و برگزاری انتخابات بر اساس سیستم تناسبی شده و در این خصوص، به حکومت و کمیسیون انتخابات، دو هفته فرصت داده اند.
آنها هشدار داده اند که در صورت عدم تحقق این شرایط، به راه های دیگری متوسل خواهند شد.
avapress.net/vdciwvaz5t1aqy2.cbct.html
تگ ها
پربازدیدترین
