رییس جمهور غنی اعلام کرد که احتمال بازگشت جنرال دوستم به کشور زیاد است؛ اما همزمان تأکید کرد که این یک پرونده حقوقی است که دادستانی باید در باره آن، تصمیم بگیرد.
جنرال دوستم متهم به آزار جنسی احمد ایشچی است و مدت هاست که در نوعی تبعید در ترکیه به سر می برد و گفته می شود دولت اجازه بازگشت او به کشور را نمی دهد.
با شیوع ناآرامی های شمال اما سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی به ترکیه رفت و طی چند دیدار با معاون اول آقای غنی، اعلام شد که آنها برای بازگشت وی به افغانستان، به توافق رسیده اند.
منابعی در ارگ خبر داده بودند که آقای دوستم، طبق توافق، دوشنبه (۲۵ سرطان) به کشور بازمی گردد؛ اما این خبر از سوی دفتر آقای دوستم رد و اعلام شد که هنوز دوطرف در این زمینه مشغول رایزنی اند و توافق مشخصی به دست نیامده است.
رییس جمهوری در زمینه بازگشت معاون اول خود به کشور با انداختن توپ به زمین دادستانی و دستگاه قضایی، از یکطرف سعی کرد از خود در زمینه ممانعت از بازگشت او به کشور، رفع مسؤولیت کند و از سوی دیگر، برخورد با او را کاملا قانونی و مبتنی بر اصل استقلال دستگاه قضایی نشان دهد.
این در حالی است که به باور کارشناسان، پرونده آقای دوستم از همان ابتدا پیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی بود.
او بدون حکم دادگاه، خانه نشین شده بود و عملا از دایره تصمیم گیری های ارگ و سایر دستگاه های دولتی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، اخراج گشته بود. این در حالی بود که حتی اگر ماجرای دوستم- ایشچی، واقعی هم بوده باشد، او در آن مرحله «متهم» محسوب می شد و کسی حق نداشت بدون حکم دادگاه و پیش از احراز جرم وی، دومین فرد قدرتمند کشور را از وظیفه خلع و خانه نشین سازد.
تبعید او به ترکیه نیز اگرچه در ظاهر امر، خودخواسته به نظر می رسید؛ اما پس از آنکه دست کم دوبار، دولت به کمک نیروهای خارجی، مانع از بازگشت آقای دوستم به کشور شد، یکی دیگر از وجوه برخوردهای غیر قانونی حکومت با او مشخص شد. این برخوردها هرگز مشروعیت و مبنای حقوقی و عادلانه نداشت. این چیزی است که رییس جمهور اشرف غنی بی تردید، بهتر از هر کس دیگری می داند.
تبعید شهروندان کشور بدون حکم دادگاه، تنها در حکومت های خودکامه و توتالیتر قابل تصور است؛ این در حالی است که آقای دوستم، خود منتخب میلیون ها شهروند افغانستان محسوب می شود و آرای او بود که وزن انتخاباتی و قدرت چانه زنی اشرف غنی را در انتخابات ریاست جمهوری، به نحو قابل توجهی بالا برد.
با این حساب، از دید منتقدان، آقای دوستم نه با حکم محکمه از کشور اخراج و تبعید شده و نه موکول کردن بازگشت او به تصمیم دادستانی، از اعتبار و وجاهت حقوقی و عقلانی عادلانه برخوردار است.
این پرونده به نام عدالت، کاملا سیاسی و سیاست زده است. بنابراین، به هر میزانی که تصمیم درباره سرنوشت معاون اول ریاست جمهوری را به دادگاه و دستگاه قضایی نسبت بدهیم، به همان میزان، استقلال، سیاسی نبودن و پایبندی و تعهد قوه قضایی به قانون را زیر سؤال می بریم و خدشه دار می کنیم.
افزون بر همه اینها وقتی وضعیت ملتهت شمال افغانستان به دنبال بازداشت نظام الدین قیصاری، به شدت وخیم شد و اقتدار و سیطره دولت مرکزی بر چندین ولایت شمالی کشور رسما به خطر افتاد، سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری، در اقدامی بی سابقه به دیدار جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری در آنکارا رفت تا زمینه های توافق با او برای بازگشت اش به کشور را فراهم کند.
کاملا بدیهی است که اصلی ترین انگیزه این اقدام، مهار ناآرامی های شمال به وسیله برآورده کردن یکی از شرایط معترضان یعنی بازگشت دوستم به کشور بود؛ ضمن آنکه آقای دانش، هیچ سمت حقوقی و قضایی ندارد و یک مقام سیاسی محسوب می شود.
با این حساب، موکول کردن سرنوشت دوستم به تصمیم دادستانی، نمی تواند بر جنبه سیاسی این پرونده، سرپوش بگذارد و جنبه عادلانه و حقوقی آن را پررنگ و واقعی جلوه دهد.
جنرال دوستم متهم به آزار جنسی احمد ایشچی است و مدت هاست که در نوعی تبعید در ترکیه به سر می برد و گفته می شود دولت اجازه بازگشت او به کشور را نمی دهد.
با شیوع ناآرامی های شمال اما سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی به ترکیه رفت و طی چند دیدار با معاون اول آقای غنی، اعلام شد که آنها برای بازگشت وی به افغانستان، به توافق رسیده اند.
منابعی در ارگ خبر داده بودند که آقای دوستم، طبق توافق، دوشنبه (۲۵ سرطان) به کشور بازمی گردد؛ اما این خبر از سوی دفتر آقای دوستم رد و اعلام شد که هنوز دوطرف در این زمینه مشغول رایزنی اند و توافق مشخصی به دست نیامده است.
رییس جمهوری در زمینه بازگشت معاون اول خود به کشور با انداختن توپ به زمین دادستانی و دستگاه قضایی، از یکطرف سعی کرد از خود در زمینه ممانعت از بازگشت او به کشور، رفع مسؤولیت کند و از سوی دیگر، برخورد با او را کاملا قانونی و مبتنی بر اصل استقلال دستگاه قضایی نشان دهد.
این در حالی است که به باور کارشناسان، پرونده آقای دوستم از همان ابتدا پیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی بود.
او بدون حکم دادگاه، خانه نشین شده بود و عملا از دایره تصمیم گیری های ارگ و سایر دستگاه های دولتی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، اخراج گشته بود. این در حالی بود که حتی اگر ماجرای دوستم- ایشچی، واقعی هم بوده باشد، او در آن مرحله «متهم» محسوب می شد و کسی حق نداشت بدون حکم دادگاه و پیش از احراز جرم وی، دومین فرد قدرتمند کشور را از وظیفه خلع و خانه نشین سازد.
تبعید او به ترکیه نیز اگرچه در ظاهر امر، خودخواسته به نظر می رسید؛ اما پس از آنکه دست کم دوبار، دولت به کمک نیروهای خارجی، مانع از بازگشت آقای دوستم به کشور شد، یکی دیگر از وجوه برخوردهای غیر قانونی حکومت با او مشخص شد. این برخوردها هرگز مشروعیت و مبنای حقوقی و عادلانه نداشت. این چیزی است که رییس جمهور اشرف غنی بی تردید، بهتر از هر کس دیگری می داند.
تبعید شهروندان کشور بدون حکم دادگاه، تنها در حکومت های خودکامه و توتالیتر قابل تصور است؛ این در حالی است که آقای دوستم، خود منتخب میلیون ها شهروند افغانستان محسوب می شود و آرای او بود که وزن انتخاباتی و قدرت چانه زنی اشرف غنی را در انتخابات ریاست جمهوری، به نحو قابل توجهی بالا برد.
با این حساب، از دید منتقدان، آقای دوستم نه با حکم محکمه از کشور اخراج و تبعید شده و نه موکول کردن بازگشت او به تصمیم دادستانی، از اعتبار و وجاهت حقوقی و عقلانی عادلانه برخوردار است.
این پرونده به نام عدالت، کاملا سیاسی و سیاست زده است. بنابراین، به هر میزانی که تصمیم درباره سرنوشت معاون اول ریاست جمهوری را به دادگاه و دستگاه قضایی نسبت بدهیم، به همان میزان، استقلال، سیاسی نبودن و پایبندی و تعهد قوه قضایی به قانون را زیر سؤال می بریم و خدشه دار می کنیم.
افزون بر همه اینها وقتی وضعیت ملتهت شمال افغانستان به دنبال بازداشت نظام الدین قیصاری، به شدت وخیم شد و اقتدار و سیطره دولت مرکزی بر چندین ولایت شمالی کشور رسما به خطر افتاد، سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری، در اقدامی بی سابقه به دیدار جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری در آنکارا رفت تا زمینه های توافق با او برای بازگشت اش به کشور را فراهم کند.
کاملا بدیهی است که اصلی ترین انگیزه این اقدام، مهار ناآرامی های شمال به وسیله برآورده کردن یکی از شرایط معترضان یعنی بازگشت دوستم به کشور بود؛ ضمن آنکه آقای دانش، هیچ سمت حقوقی و قضایی ندارد و یک مقام سیاسی محسوب می شود.
با این حساب، موکول کردن سرنوشت دوستم به تصمیم دادستانی، نمی تواند بر جنبه سیاسی این پرونده، سرپوش بگذارد و جنبه عادلانه و حقوقی آن را پررنگ و واقعی جلوه دهد.
