نخستین بار دادگاه علنی ویژه برای رسیدگی به پرونده یک وزیر پیشین کابینه به اتهام فساد در کابل برگزار شد. به گفته دادستان‌ها عبدالرزاق وحیدی، متهم است که در دوران وزارتش ۱۶ میلیون افغانی (معادل ۲۲۸ هزار دالر) را اختلاس کرده است. استخدام غیرقانونی نیز بخشی دیگری از این اتهام‌ها است.
پیشتر نیز ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که در راستای مبارزه با فساد، برای اولین بار یک عضو قبلی کابینه در محکمه خاص و علنی حضور خواهد یافت.
وکیل مدافع آقای وحیدی در جلسه دادگاه مدعی شد که در وزارت مالیه به رهبری اکلیل حکیمی، پنجاه برابر بیشتر از وزارت مخابرات استخدام شده و هفت میلیون دالر حقوق برای آنان پرداخت شده است.
او گفت که فرید حمیدی؛ دادستان کل به موکل او گفته که "اگر قانون باشد، اکلیل حکیمی به حبس ابد یا متوسط محکوم می‌شد."
او مدعی شده که "دادستان کل به خاطر حفظ کرسی‌اش ملحوظاتی را به جانب یکی از متهمان این قضیه رعایت کرده و چنانچه گفته شد تا امروز با تبعیض و تعصب با این پرونده برخورد کرده است، بنابراین حضور آقای اکلیل حکیمی در جلسه محکمه اشد ضرورت است."
در این میان، شماری از ناظران نیز همانند ارگ ریاست جمهوری باور دارند که نفس اینکه یک وزیر بلندپایه کابینه، به اتهام «فساد» پشت میز محاکمه قرار می گیرد، گام بلندی در مسیر مبارزه با فساد و تأمین عدالت محسوب می شود؛ اما مشروط به آن که این رویداد، راه را برای سایر مهره های آغشته به فساد و حیف و میل های بزرگتر از ۱۰ درصد مالیات کریدت‌کارت های موبایل، فراهم کند؛ کسانی که در طول این سال ها میلیاردها دالر کمک های خارجی و سرمایه های ملی را به تاراج بردند؛ اما هیچ دستگاهی عدلی و قضایی نتوانست آنها را به پای میز محاکمه بکشاند و در برابر قانون و عدالت، پاسخگو سازد.
دولت آقای غنی و سخنگویان ارگ، از اینکه توانسته اند یک وزیر پیشین کابینه را به دادگاه بکشانند و در برابر قانون و عدالت قرار دهند، به خود می بالند و به کشورهای کمک کننده خارجی، فخر می فروشند؛ اما همان گونه که در واکنش جریان های سیاسی و قومی حامی آقای وحیدی هم آمده و همچنین در دفاعیات خود او نیز بازتاب داشته، حضور آقای وحیدی در دادگاه پیش از آنکه موفقیتی برای دولت و نظام قضایی افغانستان در مبارزه با فساد دانه‌درشت های دولت باشد، نشانگر تعهد و باور باطنی آقای وحیدی به احترام و کرنش در برابر «قانون» و جایگاه رفیع قضا و عدالت در کشوری است که از صدر تا ذیل آن، به قانون شکنی و بی احترامی به دستگاه های قضایی و بی اعتنایی به عدالت مشغول اند و به گفته رییس مجلس، به این کار شان افتخار می کنند.
آقای وحیدی همچنین در جلسه دادگاه حضور یافت تا نشان دهد که در برابر هر مرجعی حاضر به دفاع از خود در قبال اتهام هایی است که از نظر او، کذب، سیاسی، قوم گرایانه، بی بنیاد، جعلی، برساخته و مربوط به افراد دیگری مانند اکلیل حکیمی است.
او با این حرکت، به نظام قضایی، قانون جزا و جایگاه عدالت در قضاوت، وجهه و وزنه و اعتبار بخشید و در عین حال، به اتهام زنندگان و مدعیان خود نیز گوشزد کرد که همانند او به دادگاه بیایند و در یک جلسه علنی و در حضور رسانه ها، مردم و افکار عمومی را از واقعیت هایی که زیر غبار اتهام و قوم گرایی و سیاست و رویکردهای ضد عدالت، قرار گرفته اند، غبارروبی و ابهام زدایی کنند.
از جمله کسانی که باید از عملکرد آقای وحیدی، درس بگیرند، اکلیل حکیمی؛ وزیر پیشین مالیه و مشاور ریاست جمهوری در امور بین المللی است.
او که خود از سوی آقای وحیدی متهم به همان اتهام هایی شده که آقای وحیدی به خاطر آنها در دادگاه حضور یافت، دست کم برای دفاع از خود و نشان دادن بی مبنا بودن اتهامات وارده باید به دادگاه حضور می یافت و نشان می داد که به قانون و قضا و عدالت، احترام می گذارد و پشت خاکریزهای سیاست و قومیت، پنهان نمی شود.
اگر این اتفاق نیافتد، محاکمه آقای وحیدی، همان گونه که محمد محقق هم گفته است یک نمایش مضحک و مسخره برای فریب کمک کننده های بین المللی در زمینه تعهد دولت افغانستان به مبارزه با فساد خواهد بود؛ در حالی که مفسدان بزرگ و متهمان ردیف اول این پرونده قطور، همچنان با برخورداری از حمایت پایگاه قومی ارگ و سفارتخانه های خارجی، در حاشیه امنیت به سر می برند و مصونیت مطلق قضایی دارند.
پیشتر نیز ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که در راستای مبارزه با فساد، برای اولین بار یک عضو قبلی کابینه در محکمه خاص و علنی حضور خواهد یافت.
وکیل مدافع آقای وحیدی در جلسه دادگاه مدعی شد که در وزارت مالیه به رهبری اکلیل حکیمی، پنجاه برابر بیشتر از وزارت مخابرات استخدام شده و هفت میلیون دالر حقوق برای آنان پرداخت شده است.
او گفت که فرید حمیدی؛ دادستان کل به موکل او گفته که "اگر قانون باشد، اکلیل حکیمی به حبس ابد یا متوسط محکوم می‌شد."
او مدعی شده که "دادستان کل به خاطر حفظ کرسی‌اش ملحوظاتی را به جانب یکی از متهمان این قضیه رعایت کرده و چنانچه گفته شد تا امروز با تبعیض و تعصب با این پرونده برخورد کرده است، بنابراین حضور آقای اکلیل حکیمی در جلسه محکمه اشد ضرورت است."
در این میان، شماری از ناظران نیز همانند ارگ ریاست جمهوری باور دارند که نفس اینکه یک وزیر بلندپایه کابینه، به اتهام «فساد» پشت میز محاکمه قرار می گیرد، گام بلندی در مسیر مبارزه با فساد و تأمین عدالت محسوب می شود؛ اما مشروط به آن که این رویداد، راه را برای سایر مهره های آغشته به فساد و حیف و میل های بزرگتر از ۱۰ درصد مالیات کریدت‌کارت های موبایل، فراهم کند؛ کسانی که در طول این سال ها میلیاردها دالر کمک های خارجی و سرمایه های ملی را به تاراج بردند؛ اما هیچ دستگاهی عدلی و قضایی نتوانست آنها را به پای میز محاکمه بکشاند و در برابر قانون و عدالت، پاسخگو سازد.
دولت آقای غنی و سخنگویان ارگ، از اینکه توانسته اند یک وزیر پیشین کابینه را به دادگاه بکشانند و در برابر قانون و عدالت قرار دهند، به خود می بالند و به کشورهای کمک کننده خارجی، فخر می فروشند؛ اما همان گونه که در واکنش جریان های سیاسی و قومی حامی آقای وحیدی هم آمده و همچنین در دفاعیات خود او نیز بازتاب داشته، حضور آقای وحیدی در دادگاه پیش از آنکه موفقیتی برای دولت و نظام قضایی افغانستان در مبارزه با فساد دانه‌درشت های دولت باشد، نشانگر تعهد و باور باطنی آقای وحیدی به احترام و کرنش در برابر «قانون» و جایگاه رفیع قضا و عدالت در کشوری است که از صدر تا ذیل آن، به قانون شکنی و بی احترامی به دستگاه های قضایی و بی اعتنایی به عدالت مشغول اند و به گفته رییس مجلس، به این کار شان افتخار می کنند.
آقای وحیدی همچنین در جلسه دادگاه حضور یافت تا نشان دهد که در برابر هر مرجعی حاضر به دفاع از خود در قبال اتهام هایی است که از نظر او، کذب، سیاسی، قوم گرایانه، بی بنیاد، جعلی، برساخته و مربوط به افراد دیگری مانند اکلیل حکیمی است.
او با این حرکت، به نظام قضایی، قانون جزا و جایگاه عدالت در قضاوت، وجهه و وزنه و اعتبار بخشید و در عین حال، به اتهام زنندگان و مدعیان خود نیز گوشزد کرد که همانند او به دادگاه بیایند و در یک جلسه علنی و در حضور رسانه ها، مردم و افکار عمومی را از واقعیت هایی که زیر غبار اتهام و قوم گرایی و سیاست و رویکردهای ضد عدالت، قرار گرفته اند، غبارروبی و ابهام زدایی کنند.
از جمله کسانی که باید از عملکرد آقای وحیدی، درس بگیرند، اکلیل حکیمی؛ وزیر پیشین مالیه و مشاور ریاست جمهوری در امور بین المللی است.
او که خود از سوی آقای وحیدی متهم به همان اتهام هایی شده که آقای وحیدی به خاطر آنها در دادگاه حضور یافت، دست کم برای دفاع از خود و نشان دادن بی مبنا بودن اتهامات وارده باید به دادگاه حضور می یافت و نشان می داد که به قانون و قضا و عدالت، احترام می گذارد و پشت خاکریزهای سیاست و قومیت، پنهان نمی شود.
اگر این اتفاق نیافتد، محاکمه آقای وحیدی، همان گونه که محمد محقق هم گفته است یک نمایش مضحک و مسخره برای فریب کمک کننده های بین المللی در زمینه تعهد دولت افغانستان به مبارزه با فساد خواهد بود؛ در حالی که مفسدان بزرگ و متهمان ردیف اول این پرونده قطور، همچنان با برخورداری از حمایت پایگاه قومی ارگ و سفارتخانه های خارجی، در حاشیه امنیت به سر می برند و مصونیت مطلق قضایی دارند.
