به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی، لبنانیها برای اولین بار طبق سیستم نسبی در انتخابات شرکت میکنند. طبق قانون جدید، لبنان به ۱۵ حوزه انتخاباتی تقسیم شده که تعداد کرسیهای هر حوزه بین پنج تا ۱۳ کرسی است.
طبق قانون جدید لیستهای بسته تشکیل میشوند، به طوری که امکان نامزدی فردی نیز فراهم میشود و افراد مستقل و فعالان مجبور میشوند به لیستها بپیوندند.
اعمال قانون جدید انتخابات " قانون نسبی بودن آراء" محاسبهای تحت عنوان رای برتر (نماینده برگزیده) پیش بینی کرده است که میزان تفاوت قانون جدید با قانون قدیم است و این شانس را به گروهها و شخصیتهای مستقل میدهد که نماینده خود را به پارلمان بفرستند.
طبق قانون جدید رای دهنده باید لیست را کامل انتخاب کند و نمیتواند اسامی خاصی را در لیستها انتخاب یا حذف کند اما در صورت تمایل میتواند به یک شخص رای برتر یا برگزیده بدهد.
نامزدی که بیشترین میزان رای برتر را به دست آورد اولویت پیروزی در بین اعضای لیست را دارد و این باعث میشود اعضای یک لیست برای کسب رای برتر با هم رقابت کنند.
قانون جدید به لبنانیهای مقیم خارج نیز اجازه مشارکت در انتخابات را برای اولین بار داد ما مشروط بر این بود که از قبل در سفارتخانههای لبنان نام نویسی کرده باشند، لبنانیهای مقیم خارج در دو مرحله در روزهای ۲۷ و ۲۹ آوریل آرای خود را به صندوق انداختند.
این انتخابات شاهد حضور گسترده گروههای جامعه مدنی و فعالان است که در اعتراضهای دو سال قبل لبنان درباره بحران زبالهها شرکت داشتند، به رغم اینکه برخی وارد لیستهایی شدهاند که شامل نامزدهایی از گروههای سیاسی کهنهکار است.
طبق آمارهای رسمی صادر شده از سوی دولت لبنان، مجموع رای دهندگان ثبت نام کرده حدود ۳.۷۵ میلیون تن است. میزان مسلمانان حدود ۶۳ درصد و تعداد رای دهندگان مسیحی حدود ۳۷ درصد اعلام شده است.
تعداد اعضای پارلمان لبنان ۱۲۸ نماینده است که بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم میشوند، یعنی ۶۴ نماینده برای هر طایفه؛ نمایندگان مسلمان به این ترتیب تقسیم میشوند ۲۷ نماینده برای اهل سنت و ۲۷ نماینده برای شیعیان و هشت نماینده برای دروز و دو نماینده برای علویها.
اما مسیحیان، مارونیها بیشترین سهم را دارند که شامل ۳۴ نماینده است بعد از آنها روم ارتدوکس با ۱۴ کرسی، روم کاتولیک با هشت کرسی و ارمنیها با شش کرسی و مسیحیان پروتستان یک کرسی و یک کرسی برای اقلیتها.
این رای گیری در انتخابات پارلمانی برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ است و بعد از تصویب قانون جدید انتخابات در سال گذشته میلادی اولین انتخابات محسوب میشود.
بیش از ۵۰۰ نامزد (۵۹۲) و ۷۷ لیست در ۱۵ حوزه انتخاباتی برای کسب ۱۲۸ کرسی پارلمان طبق قانون نظام نسبی به رقابت میپردازند.
قانون انتخابات قبلی سال گذشته میلادی تغییر کرد. براساس قانون قبلی حزب پیروز تمامی کرسیهای پارلمان را از آن خود میکرد و سیستم پیچیدهای داشت که به نمایندگی براساس تقسیم بندی طایفهای استناد داشت و تعداد کرسیهای پارلمانی طبق سهم آرای کسب شده تقسیم میشد.
بیش از ۵۰ هزار نیروی ارتش در تمامی مناطق لبنان برای تامین امنیت روند انتخابات مستقر شدهاند و هزاران نیروی امنیت داخلی بیش از ۱۸۰۰ مرکز اخذ رای در ۱۵ حوزه انتخاباتی را پوشش میدهند.
شمارش آرای نهایی در سراسر کشور در دو مرحله انجام خواهد گرفت؛ مرحله نخست دستی و مرحله دوم به صورت الکترونیکی از سوی کمیتههای مربوطه خواهد بود.
اتحادیه اروپا بیش از ۱۰۰ ناظر را بنا به دعوت دولت لبنان در این کشور مستقر کرده است.
ایسنا نوشت: میشل عون، رئیسجمهوری لبنان در مصاحبهای با شبکه بیبیسی عربی اظهار داشته است، قانون انتخابات کنونی زمینه را برای نمایندگی اکثریتها و اقلیتهای لبنان فراهم کرده و پارلمانی را ایجاد میکند که ثبات بیشتر را برای کشور تضمین میکند.
میشل عون تصریح کرد: قانون انتخابات کنونی مسؤول ایجاد فضای طایفهای نیست. مسؤولیت متوجه سیاستمدارانی است که از شیوههای طایفهای استفاده میکنند.
رئیسجمهوری لبنان ابراز امیدواری کرد، دولت جدید بعد از انتخابات پارلمانی امروز به سرعت و در عین حفظ وحدت کشور در صورت حاصل نشدن رای اکثریتی تشکیل شود.
وی بار دیگر از آوارگان سوری که در لبنان هستند خواست به کشورشان بازگردند و این را در راستای سوگندی مطرح کرد که برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان خورده است.
میشل عون تاکید کرد: لبنان هیچ وقت به آوارگان سوری بدی نکرده و بر هیچ یک برای بازگشت غیر ایمن به کشورشان فشاری وارد نکرده است. من مواضع و اظهارات مقامات سازمان ملل و اتحادیه اروپا را در زمینه آوارگان سوری درک نمیکنم زیرا غیرممکن است که لبنان همچنان بار این مساله را به دوش بکشد. مگر اروپا چقدر از آوارگان استقبال کرد؟ در حالی که منابع و مساحت کشور ما چقدر است؟ چقدر جمعیت ما بیشتر شده است؟