به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، مسؤولان بخش حقوقی این وزارت میگویند که برای حل مشکلات این پروژهها، کمیتههایی را در این وزارت ایجاد کردهاند.
ولیالله زدران؛ سرپرست خدمات حقوق وزارت معادن و پترولیم میگوید: «در این فهرست پروژههای معادن با مقیاس بلند گنجانده شدهاند و بدون شک که حل مشکلات این پروژهها برای مردم افغانستان و برای اقتصاد کشور، بسیار مهم است.»
این در حالی است که به باور آگاهان بخش معادن، در نبود یک دیدگاه روشن برای توسعه معادن در کشور، مشکلات این پروژهها حل نخواهد شد.
۱۷ سال پیش همزمان با روی کارآمدن حکومت جدید، تلاشها برای استخراج بزرگترین معدنهای کشور روی دست گرفته شد. از این میان، مس عینک، معدن آهن حاجیگک، میدانهای نفتی افغان- تاجیک و آمودریا و چندین معدن دیگر، پروژههایی بودند که قرار بود تا سال ۲۰۱۷ میلادی، افغانستان بیش از یک میلیارد دالر سالانه از آنها بهدست خواهد آورد؛ اما هنوز بهرهبرداری از این پروژهها، در گرو مشکلات حقوقی پیچیده باقی مانده اس