به گزارش آوا، کامران علیزایی میگوید:«صدها کارمند این اداره (اداره توزیع تذکرههای الکترونیکی) با وجودی که بیکار هستند؛ اما ماهانه معاش هنگفت را دریافت میکنند، به همین خاطر از دولت میخواهیم که روند توزیع شناسنامهها را هرچه زودتر آغاز نماید و به نگرانیهای مردم نقطۀ پایان بگذارد.»
پیش از این همواره نهادهای مدنی و ناظران انتخابات، از کمکاری و عدم ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات انتقاد کرده بودند.
آقای علیزایی میگوید که اگر شناسنامههای الکترونیکی توزیع نشود، انتخابات آینده با تقلب همراه خواهد بود و به همین دلیل مردم هرات به پای صندوقهای رأی نخواهند رفت.
اداره عمومی توزیع تذکرههای الکترونیکی، ماه جدی سال روان را برای توزیع این شناسنامهها تعیین کرده بود؛ اما با گذشت نزدیک به دو ماه تاکنون این برنامه آغاز نشده است.
حدود دو ماه پیش قرار بود که توزیع شناسنامههای الکترونیکی با دادن نخستین شناسنامه به رئیس جمهوری آغاز شود؛ اما بنا بر کشمکشها بر سر درج واژه افغان، تا زمان نامعلوم به تأخیر افتاد.
محمد رفیق شهیر؛ آگاه امور میگوید که ارادهای قوی در حکومت وجود دارد؛ اما اختلافات سلیقهای مانع روند توزیع تذکرههای برقی شده است.
او میگوید:«اگر به سلیقههای گوناگون توجه شود، ما هرگز صاحب شناسنامههای الکترونیکی نخواهیم شد، ما امیدواریم که بر مبنای فیصله اولیه، روند توزیع آن آغاز شود.»
در همین حال، محمد آصف رحیمی؛ والی هرات میگوید که توزیع شناسنامههای برقی نه تنها بر شفافیت انتخابات تاثیر میگذارد؛ بلکه در بخش تأمین امنیت، پیادهسازی برنامههای انکشافی و احصائیه، گامی ارزنده است.
وی میگوید:«اگر ما آمار دقیق از ولسوالیها و شهرهای کشور خویش داشته باشیم، در برنامهریزی، مسایل انکشافی و پلانگذاریها فوقالعاده مهم است.»
با اینهمه اعضای کمیسیون انتخابات میگویند که اداره عمومی ثبت احوال نفوس تعهد کرده تا حدود ۱۰ میلیون شناسنامه کاغذی را به واجدان شرایط رأیدهی توزیع کند تا بر اساس آن فهرست رأی دهندگان تهیه گردد.
مسؤولان اداره عمومی ثبت احوال نفوس گفته اند که این اداره روند توزیع شناسنامهها را سرعت بخشیده و به همین منظور قرار است ۴۹۰۰ کارمند جدید برای ۴۲۲ مرکز جدید در واحدهای اداری کشور استخدام شوند.