سفیر امریکا در کابل از آمادگی و تمایل کشورش برای همکاری و پشتیبانی از استخراج معادن افغانستان سخن گفته است.
جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، امروز (چهارشنبه) در نشستی تحت عنوان "گفت و شنود دولت و سکتور خصوصی روی بخش معادن" گفت که ما طرفدار توسعه سکتور معادن و استخراج منابع معدنی افغانستان هستیم.
آقای بس با تاکید براینکه استخراج معادن در رشد اقتصاد افغانستان نقش مهمی دارد؛ افزود که امریکا آماده است تا با دولت افغانستان در زمینهی مدیریت و استخراج معادن همکاری کند.
او اضافه کرد که هر چند رسیدن به این هدف (استخراج معادن افغانستان) به دلیل منافع ذیدخل آسان نیست؛ اما تلاش میشود که به هدف برسیم.
سفیر امریکا همچنین به افکار عمومی جهان در مورد افغانستان اشاره کرد و گفت: وقتی نامی از افغانستان برده میشود همه نکات منفی را فکر میکنند.
او تاکید کرد که اکنون زمان آن رسیده تا زیباییهای افغانستان از جمله منابع زیر زمینی آن را برجسته کنیم.
سفیر امریکا در حالی آمادگی کشورش برای استخراج معادن افغانستان اعلام میکند که قبلاً برخی از رسانههای مطرح جهانی از چشم دوختن دونالد ترامپ به منابع معدنی افغانستان گزارش داده بودند.
استیفن لیدمن از پژوهشگران ایالات متحده امریکا نیز چندی پیش در مقالهی تحت عنوان "امریکا و غارت معادن غنی افغانستان" نوشته بود که تجاوزبیپایان آمریکا در افغانستان نه تنها اینکه هیچ ارتباطی با مبارزه با تروریسم ندارد بل آمریکا از آن[تروریسم] حمایت می کند.
لیدمن در مقالهی خود افزوده بود که "اهداف حضور امریکا در افغانستان عبارت از کنترول کشور، استعمال آن برای امتداد لولهٔ گاز ونفت، به محاصره کشیدن چین و روسیه از طریق پایگاههای نظامی و غارت منابع غنی معدنی افغانستان که احتمالأ تریلیونها دالر ارزش دارد، میباشد.
ذخایر مواد معدنی افغانستان شامل باریت، کرومیت، ذغالسنگ، کوبالت، مس، طلا، سنگ آهن، سرب، لیتیوم و دیگر فلزات کمیاب، گاز طبیعی، نفت، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، پتاس، نمک، گوگرد، تالک، روی، و سایر مواد معدنی میباشد.
در همین حال چندی پیش دولت اعلام کرده بود که ۱۴۰۰ معدن را در نقاط مختلف کشور شناسایی کرده که با استخراج آن میتواند حدود ۵۰ درصد درآمد کشور را تامین کند. تاکنون اما اقدام موثری صورت نگرفته و برخی از قراردادها به حالت تعلیق در آمدهاست.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم که در این نشست حضور داشت، در مورد تعلیق قراردادها گفت که اکثر قراردادها مشکل تخنیکی داشت و برخی دیگر نیز به دلیل بدهکار بودن، قراردادشان به حالت تعلیق رفته است.
خانم نهان افزود که آنان در حال مطالعه قراردادها هستند تا مشخص شود که قراردادها تطبیق و یا لغو شود.
شیرباز کمین زاده رئیس اتاق صنایع و معادن نیز در این نشست گفت که ظرفیت های کافی در بخش خصوصی، بخاطر استخراج معادن وجود دارد؛ اما آنها در این زمینه به حمایت حکومت و جامعه جهانی نیاز دارند.
آقای کمین زاده افزود که بخش خصوصی، ظرفیت و توانمندی آن را دارد تا به صورت مشترک با شرکت های بزرگ امریکایی، هندی و سایر کشورها، به استخراج معادن بزرگ بپردازد.
به گفتهی او سکتور خصوصی در حال حاضر حدود ۱ تا ۱.۵ میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری کرده است.