برای نخستین بار در سکتور انرژی افغانستان مطابق به قانون تنظیم خدمات انرژی برق و مشارکت عامه و خصوصی قراردادهای پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان در مزارشریف با غضنفر گروپ و پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی در ولایت جوزجان با شرکت بیات پاور توسط کمیسیون تدارکات ملی تائید و توسط رییس صاحب جمهور منظور گردید. ارزش این دو پروژه به ۱۱۳ میلیون دالر می‌رسد.
پروژۀ تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان در مزارشریف که مشترکاً توسط شرکت غضنفر و نهاد بین‌المللی مالی (IFC) بانک جهانی به پیش می‌رود قرار است که در مرحله اول آن ۵۰ میگاوات برق تولید گردد. سرمایه‌گذاری مورد نیاز پروژه به ۷۵ میلیون دالر امریکایی می‌رسد. مدت قرار داد ۲۰ سال در نظر گرفته شده و در صورت موافقۀ جانبین برای ۱۰ سال دیگر قابل تمدید است.
در کنار این، پروژۀ تولید برق گازی شبرغان بیات پاور به ظرفیت ۴۰ میگاوات برق برای ۵ سال طرح گردیده است. شرکت بیات پاور در فاز اول این پروژه ۳۸٫۸۵ میلیون دالر امریکایی را سرمایه‌گذاری نموده که به منظور انکشاف ظرفیت تولید برق فاز دوم و سوم این پروژه را نیز راه اندازی خواهد کرد.
تطبیق این دو پروژه از جمله اولین و بزرگ‌ترین پروژه‌ها در نوع خود در کشور است که می‌تواند راه را برای سایر شرکت‌های علاقمند برای سرمایه‌گذاری باز نموده و بسترهای داخلی را برای تولید انرژی ایجاد کند. با در نظرداشت این‌که افغانستان به کمبود انرژی برق مواجه است و سهم‌گیری سکتور خصوصی در عرصه احداث، ساختمان و مونتاژ تجهیزات، تأسیسات تولید، انتقال، توزیع، تورید و صدور انرژی برق می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت بر دارد. از سوی دیگر، طی همچو مشارکت انرژی برق به سوی خودکفایی ازمنابع داخلی خواهد رفت و ضمناً عواید قابل ملاحظه‌ی را به سکتور خصوصی به ارمغان می‌آورد.
رهبری وزارت انرژی و آب مصمم است تا با ایجاد سهولت‌ها و مشوق‌ها راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر سکتور خصوصی در عرصه تولید انرژی برق هموار نماید. از همین‌رو، وزارت انرژی و آب برای تسهیل هر چه بیشتر مشارکت سکتور خصوصی در بخش انرژی نهادی را تحت عنوان «اداره تنظیم خدمات برق» در روشنی قانون تنظیم خدمات انرژی برق در چوکات این وزارت عنقریب ایجاد می‌نماید و تشکیل آن از سوی ریاست اصلاحات اداری در پرنسیپ قبول گردیده است. یکی از وظایف اصلی این اداره فراهم آوری تسهیلات لازم جهت جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در عرصه انرژی برق می‌باشد.
در واقع، مشارکت عامه و خصوصی نوعی از قرارداد درازمدت میان دولت و سکتور خصوصی به منظور فراهم‌سازی زیربناها و یا خدمات عامه می‌باشد که بر اساس آن سکتور خصوصی می‌تواند پروژه‌های دولتی را تمویل، اعمار، بهره‌برداری و حفظ و مراقبت کند. یعنی سکتور خصوصی به تنهایی یا در مشارکت با دولت در یک مدت ۲۰-۳۰ سال در تدارک خدمات زیربنایی از قبیل: تولید، انتقال و توزیع انرژی برق، اعمار بندها و کانال‌ها، سکتور ترانسپورت و سایر بخش‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری نماید. در ضمن، مشارکت سکتور عامه و خصوصی میزان خطرات سکتور خصوصی را حین سرمایه‌گذاری می‌تواند به میزان زیادی کاهش دهد و یک رابطه نزدیک میان دولت و سکتور خصوصی ایجاد می‌کند.
تجربه مشارکت عامه و خصوصی در سکتور انرژی در بسیاری از کشورهای جهان موفق و با دستاورد خوب برای طرفین بوده است. این تجربه در کشورهای صنعتی موفق بوده و بعد از سال‌های ۱۹۹۰ میلادی در کشورهای شمال افریقا، خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و نیم قاره هند که دارای واقعیت‌های نزدیک و مشابه به افغانستان می‌باشند، سیر صعودی داشته و سالانه بر حجم این مشارکت افزوده می‌شود.
افغانستان در آغاز راه مشارکت عامه و خصوصی قرار دارد و تداوم این مشارکت می‌تواند نه تنها برای سکتور انرژی افغانستان بلکه برای سایر سکتورها و در کُل اقتصاد افغانستان کمک شایانی نماید. چون دولت افغانستان به دلیل سه دهه جنگ و بحران در کشور در برآورده ساختن خدمات عامه‌المنفعه دارای چالش‌ها و مشکلات است، مشارکت عامه و خصوصی می‌تواند در خدمت‌رسانی بهتر و به موقع برای مردم بسیار مفید و ممد واقع گردد.
از سوی دیگر، با در نظرداشت کاهش کمک‌های خارجی برای افغانستان، نبود ظرفیت‌های لازم و تخصصی در داخل دولت این مشارکت می‌تواند پروژه‌های را که تا این‌حال تنها بروی کاغذ مانده‌اند، جامه عمل بپوشاند. این نوع مشارکت نه تنها در عرصه اقتصادی ممد واقع گردد، بلکه بیشتر از آن در امر ثبات سیاسی نیز می‌تواند کمک کرده و یک اعتماد میان سکتور خصوصی و دولت را ایجاد می‌کند.
