فردا وزیر انژری و آب به دلیل مصرف کمتر از ۶۰ درصد بودجه این وزارت و همچنین آنچه که کم کاری در شماری از پروژه های ساخت بندها عنوان شده، از سوی نمایندگان توضیح می شود.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، قرار است فردا نمایند گان مجلس، علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را از بهر آن چه که کم کاری در ساخت و ساز بندها و نیز چگونگی مصرف بودجۀ این وزارت در قطعیه سال ۱۳۹۵می گویند، استیضاح کنند.
این نمایندگان به این بارو اند که آقای عثمانی نتوانسته است از پس بسیاری از پروژه های انکشافی برآید و بودجۀ این وزارت را به گونه یی به هدر داده است.
محمد نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان در این باره گفت: «اولین علت استیضاح مصرف کم بودجه است که نتوانسته همان معیاری را که مجلس مشخص کرده بود تکمیل کند. علت دیگر کم کاری در ساخت بندهایی است که نماینده گان مردم به آن انتقاد می کنند.»
اما، برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی، این استیضاح را یک توطیه سیاسی در برابر وزیر انرژی و آب می دانند و می گویند که شماری از نماینده گانی که خواست های شخصی شان از سوی این وزیر رد شده اند، این استیضاح را سازمان دهی کرده اند.
غلام فاروق مجروح در این باره افزود: «حلقاتی در پی دسیسه استند؛ بخصوص شرکت های مافیایی که کار کرده نتوانستند و قراردادهای شان از جانب ریاست جمهوری قبلأ فسخ شده اند.»
اکنون پرسش این جاست که کارکرد آقای عثمانی چگونه بوده است؟
رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایند گان به این پرسش این گونه پاسخ می دهد: «وکلا نه بخاطر این که آن ها خیانت کرده اند به ملت، نه بخاطر این که کار نکرده اند، اکثر مطلق وکلا صرف بخاطر منافع شخصی شان این کار را می کنند.»
با این همه، دیده شود که آیا آقای عثمانی قادر خواهد بود روز دوشنبه قناعت نمایندگان را کسب کند یا خیر؟ اگر وی موفق به این کار شود، کماکان به حیث وزیر باقی خواهد ماند در غیر آن صورت سلب صلاحیت خواهد شد.
