سارنوال محکمه جرایم بینالمللی بار دیگر خواسته است تا برایش مجوز جهت تحقیق از جرایم ضد بشریت در افغانستان داده شود.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، فاتو بنسودا در کنار درخواست برای این مجوز از سوی هیئت قضایی در محکمه هاگ، تعهد سپرد که تحقیق در مورد جرایم احتمالی جنگی و ضد بشریت در افغانستان به صورت بیطرفانه و مستقل صورت خواهد گرفت.
وی گفت: " از قاضیهای محکمه خواستهام تا تحقیق را در مورد آن جرایم جنگی و ضد بشریت آغاز کنند که در چهارچوب جنگ فعلی در جمهوری اسلامی افغانستان رخ دادهاست. وضعیت افغانستان از سال ۲۰۰۶ میلادی تا اکنون، تحت بررسی ابتدایی دفتر سارنوال قرار داشت. پس از بررسیهای دقیق و محتاطانه از معلوماتیکه برای این دفتر رسیده و بر بنیاد پیمان حقوقی روم، من تصمیم گرفتم که برای بررسی وضعیت نیاز است و برایش دلایل کافی هم وجود دارد."
سارنوال محکمه جرایم بینالمللی درخواست کرده که در صورت گرفتن مجوز، این محکمه در مورد جرایم جنایی احتمالاً صورت گرفته پس از ماه می سال ۲۰۰۳ تحقیق میکند.
اما او میخواهد در مورد جرایم جنگی که با جنگ افغانستان مرتبط است و در بیرون از خاک اینکشور صورت گرفته، از اول جولای سال ۲۰۰۲ میلادی تحقیق شود.
فاتو بنسودا همچنان گفته که محکمه جرایم بینالمللی در مورد رخدادهای ضد بشریت و جنگی که پیش از تاریخهای یاد شده صورت گرفته باشد، حق تحقیق را ندارد.
سارنوال محکمه جرایم بینالمللی همچنان گفت، با بازماندهها و خانوادههای قربانیان جرایم جنگی و ضد بشریت در افغانستان و نمایندههای حقوقی آنها صحبت خواهد کرد و این افراد تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۱۸ فرصت خواهند داشت تا شکایتهای شانرا بسپارند.
خانم بنسودا افزود، با تکمیل شدن تحقیق و بررسی، از محکمه هاگ میخواهد تا بدون در نظر داشت موقف یا قدرت کسی، قضیهاش را بررسی کند و حکم جلب یا بازداشت متهمان را صادر کند.
این دومین مرتبه است که سارنوال محکمه جرایم بینالمللی برای تحقیق از جرایم جنگی در افغانستان درخواست میکند.
او بار نخست در سوم نومبر امسال یعنی حدود ۲۰ روز پیش برای انجام چنین تحقیق درخواست کرده بود.
تا حالا هیچگونه تحقیق بینالمللی در مورد رخدادها و وقوع جرایم جنگی در افغانستان صورت نگرفتهاست.
در بیش از سه دهه اخیر، رژیم کمونیستی در حمایت اتحاد شوروی سابق، حکومت مجاهدین و سپس طالبان به دست داشتن و ارتکاب چنین جنایتها متهم شدهاند اما حالا در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد برای تحقیق، محکمه جرایم بینالمللی در مورد سالهای پیش از ماه می سال ۲۰۰۳ تحقیق نمیکند بلکه در باره رویدادهای پس از آن بررسی همه جانبه خواهد داشت.