رئیس جمهور غنی به دادستانی کل دستور داده است تا در مورد سند «رهنمای قوم گرایانه» تحقیق کرده و با تنظیم کنندگان این سند مطابق قانون برخورد کند.
بهگزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، اخیراً در گروه تلگرامی که اکثراً کارمندان نهادهای ریاست‌جمهوری، به‌خصوص کارمندان «ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری» در آن عضو هستند، فایلی بارگذاری شد که حاوی مطالب تبعیض‌آمیز و قوم‌گرایانه است.
این سند توسط ثواب‌الدین مخکش، یکی از کارمندان بست اول اداره امور اشتباهی در گروه تلگرام این اداره بارگذاری شده بود. آقای مخکش پس از درز این سند، استعفا داد.
بااین حال، ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که رئیس جمهور غنی جزئیات نامه نشر شده از طرف فردی منصوب به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری را مرور و از آن شدیداً متاثر گردیده است.
رئیس جمهور غنی به دادستانی کل کشور هدایت داده است تا در این خصوص تحقیقات همه جانبه انجام داده و در تشخیص عامل و یا عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در روشنی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور با آنان برخورد کند.
در اطلاعیه ارگ آمده است که رئیس جمهور رفتار، فکر و عملکرد تبعیض آمیز در تمامی عرصه ها بخصوص در داخل دستگاه حکومتی را شدیداً محکوم می کند و به هیچ نهاد و فردی اجازۀ خدشه دار کردن وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان را نمی دهد.
رئیس جمهور کشور در پایان سفر رسمی خود در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جزئیات نامه نشر شده از طرف فردی منصوب به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری را مرور و از آن شدیداً متاثر گردیده است.
او گفت: ” زیبایی افغانستان و قوت و ثبات آن در وجود اقوام و مردمان با هم برابر و مساوی این سرزمین باعزت است و برای من افتخار بزرگتر از این نیست که با افتخار از آنها نمایندگی نمایم.”
براساس آنچه که حالا «رهنمای قوم گرایانه» نام گرفته است، از چند کارمند پشتون نام برده شده و گفته شده که از آنها باید حمایت صورت گیرد و مجوز ورود به کاخ ریاست جمهوری تنها به کسانی داده شود که "قابل اعتماد باشند و نه مخالف ما".
در یکی از مواد سند درز شده به این موضوع اشاره شده که پشتون‌های هراتی، که پشتو نمی‌دانند و همچنین افرادی از اقوام تاجیک و ازبک که "مطلقاً مطابق خواست ما کارکنند به گونه نمونه" در دفتر اداره امور ریاست جمهوری استخدام شوند تا "مردم فکر کنند که از هر قوم کسی در این جا حضور دارند".
در چند جای این سند از ضمیر "ما" استفاده شده که ظاهراً به گروهی از کارمندان پشتون‌تبار اداره ریاست جمهوری اشاره دارد. در سند تاکید شده که زمینه دستیابی این افراد و "دوستان" آنها به سمت‌های "خوب" و دارای امکانات بهتر فراهم شود.
این در حالیست که شماری از اعضای شورای ملی در واکنش تندی از نهادهای عدلی و قضایی خواسته بودند تا افراد دخیل در این قضیه را به جرم خیانت ملی محاکمه کنند.
