جلسه فوق العادۀ کابینه، به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ برگزار شد و در آن طرح نفت و گاز کشور به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این جلسه وزیر عدلیه طرح قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) را به جلسه ارائه کرده، گفت: این طرح در (۹) فصل و (۸۷) ماده به هدف اداره و کنترل ذخایر و تنظیم امور مربوط به عملیات نفت و گاز ترتیب شده است.
همچنین در این طرح محافظت ذخایر و بهره برداری مؤثر از آن، فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری تشبثات خصوصی در بخش صنعت نفت و گاز و جلب سرمایه گذاران در این عرصه گنجانیده شده است.
همچنین وزیر عدلیه، طرح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی را به جلسه ارائه نموده گفت که طرح یادشده بعد از تدقیق در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه به داخل (۳) فصل و (۱۶) ماده نهایی گردیده است.
وزیر عدلیه افزود که هدف طرح متذکره ایجاد سیستم اشاعه، ثبت و ارزیابی دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات و کارکنان دولتی، فراهم نمودن زمینه تشخیص سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و افزایش غیرقانونی دارایی ها مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات و کارکنان دولتی و جلوگیری از حیف و میل دارایی های عامه می باشد.
کابینه این قانون را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت های عدلیه و مالیه را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا مسئولیت ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی را به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری تسجیل و قانون یادشده را طبق نظریات ارائه شده در جلسه تصحیح و نهایی سازند.
سپس طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ادارۀ عالی تفتیش توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه و اضافه گردید که طرح تعدیل متذکره در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی– حقوقی وزارت عدلیه طی جلسه ای به اشتراک نهاد های ذیربط نهایی گردیده است.
کابینه، بعد از بحث همه جانبه، وزرای عدلیه و مالیه را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا قانون ادارۀ عالی تفتیش را با تغییر اسم اداره، طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.
در ادامۀ جلسه طرح قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که این طرح در (۹) فصل و (۹۱) ماده ترتیب، در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی تدقیق و نهایی گردیده و هدف آن را موضوعات چون تنظیم امور ذاتی افسران، بریدملان وساتنمنان اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی تشکیل میدهد.
کابینه بعد از بحث همه جانبه طرح قانون متذکره را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزرای عدلیه، دفاع ملی و امور داخله را موظف نمود تا قانون یادشده را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.
در اخیر جلسه وزیر عدلیه، طرح ضمیمه شماره (۷) قانون نشان ها و مدال ها (علامه) در مورد وضع مدال دولتی علامه فیض محمد کاتب را به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که هدف طرح متذکره، تقدیر از خدمات بارز اشخاص ملکی که در راه تحکیم حفظ وطن، تامین صلح و امنیت و سایر خدمات ملکی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، تربیتی، علمی، تحقیقی و حقوقی از خود شایستگی نشان می دهند، می باشد.
همچنان وزیر عدلیه طرح ضمیمه شماره (۸) قانون فوق الذکر در مورد وضع مدال دولتی قانون اساسی را که به هدف تقدیر از خدمات بارز اشخاص ملکی و نظامی که در راه تحکیم حاکمیت قانون و سایر خدمات در عرصه های حقوقی، تقنینی، عدلی، قضایی، فرهنگی، تامین عدالت و حفظ ارزش های ملی از خود شایستگی و برازندگی خاص نشان داده اند، ترتیب گردیده است نیز به جلسه ارائه نمود.
همچنین کابینه، ضمایم شماره (۷ و ۸) قانون نشان ها و مدال ها را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا در طی مراحل آن اقدام نماید.
