یک نظر سنجی تازه اتاق تجارت و صنایع نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور در حال بدتر شدن است و در پرتگاه بحرانی شدن قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نظرسنجی که در ولایت‌های کابل، قندهار، ننگرهار، بلخ و هرات از ۷۵۰ شرکت –بزرگ، متوسط و کوچک- در بخش‌های کشاورزی، ساختمانی، بازرگانی و خدماتی انجام شده نشان می‌دهد که تاجران خوشبین به‌سرمایه‌گذاری در کشور نیستند.
زراعت تنها سکتوری است که در این سروی شاخص مثبت دارد در حالیکه سکتورهای تولیدی و ساختمانی از وضعیت خراب کاروبار بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
در این سروی بزرگترین مانع در برابر کار و بار ناامنی است و (۳۶.۴) درصد از شرکت‌های سروی شده اظهار داشته که شرایط امنیتی کار و بار شان در سه ماه گذشته بدتر شده است.
مسوولان اتاق تجارت و صنایع نیز می‌گویند که ناامنی، فساد، نبود زیربناها، بلند بودن مالیات و مشکلات در قوانین تجارتی از علتهای اساسی کاهش علاقه تاجران برای سرمایه‌گذاری می‌باشد.
مسوولان اتاق تجارت و صنایع با بیان‌اینکه بدامنی‌ها بر روند سرمایه‌گذاری در کشور تاثیر منفی از خود به‌جا گذاشته‌است، هشدار می‌دهند که اگر حکومت امنیت تاجران را تامین نتواند، وضعیت سرمایه‌گذاری نگران‌کننده تر از این خواهد شد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور تاکید کرد که نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری به سمت نادرست روان است.
آقای الکوزی افزود که براساس نتایج این نظر سنجی؛ بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط در سطح‌شهرهای کابل و هرات بهدلیل افزایش ناامنی‌ها خساره‌مند شده‌اند.
الکوزی در اخیر بااشاره به‌‌نظرسنجی انجام شده، یادآور شد که اتاق تجارت و صنایع از سال ۲۰۱۲ به اینطرف به کمک اداره همکاری های تخنیکی آلمان (جی آی زید) هر سه ماه یکبار نظرسنجی‌های را برای شناسایی مشکلات سکتور خصوصی و جستجوی راه حل‌های آن‌انجام می‌دهد.
عتیق الله نصرت، رییس هیت عامل اتاق تجارت گفت که از سال ۲۰۱۴ به این سو وضعیت سرمایه گذاری نگران کننده است و حکومت هم درجریان قرار دارد اما به‌آن توجه نکرده‌است.
آقای نصرت از یک سلسله اقدامات خوب دولت در قسمت اصلاحات یاد آوری کرد، اما مشکلات در تطبیق قانون مشارکت عامه و خصوصی، مشکلات بیروکراسی در بخش جوازنامه، فرار سرمایه، چالش های سکتور ساختمانی و سایر موارد را از جمله عواملی خواند که مانع تغییرات اساسی در عمل گردیده است.
مسوولان اتاق تجارت می گوید نتیجه این نظر سنجی را به ارگ ریاست جمهوری، وزارت تجارت، احصایه مرکزی و دیگر نهاد های بین المللی می فرستند
