دادستانی کل دستور بازداشت یکی از معینان پیشین محافظت عامه وزارت داخله را به پولیس انترپول داده است.
به گزارش آوا، به گفته دادستانی از این معین در پیوند به اختلاس در قراردادی های معینیت محافظت عامه وزارت داخله، باید بازجویی می شد اما به خارج از افغانستان فرار کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفت: “کسانی که به عنوان معین ایفای وظیفه می کردند از آنان رسما تحقیق صورت گرفته اما یکی از آنان که در خارج است به پولیس انترپول حکم جلب آن داده شده است”.
دادستانی کل ۲۳ قرارداد بزرگ بین سال های ۹۱ تا ۹۴ از معینیت محافظت عامه را زیر زره بین گرفته و از آن بیش از هشت هزار برگه نتیجه بیرون داده است اما روشن نیست که چه مقدار پول در این قراردادها اختلاس شده است.
حالا اما این پرونده به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با فساد برای نهایی سازی سپرده شده است تا سرنوشت معینان متهم به اختلاس را بنویسد.
سید اکرام افضلی، ریییس دیدبان شفافیت افغانستان گفت: “مرکز عدلی و قضایی ایجاد شد اما ما شاهد نیستم که افراد بلند پایه و چهره های سیاسی در پیوند به فساد زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفته باشند و مجازات شوند.”
در کنار این همه، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، نزدیک به صد پرونده دیگر فساد مقام های عالی رتبه دولت را نیز زیر بررسی گرفته و به گفته دادستانی، این مرکز می کوشد تا زودتر این مقام ها را دادگاهی سازد.
فیض الله جلال، استاد دانشگاه گفت: “باید این افراد به محکمه فرستاده شوند و دارایی آنان نیز مطابق قانون مسترد شود تا مردم به حکومت باورمند شوند.”
نزدیک به یک سال از بررسی پرونده معینان پیشین وزارت داخله در دادستانی می گذرد اما تاکنون هم این پرونده وارد دادگاه نشده است. همین گونه افراد دولتی متهم به فساد نیز در رده های پایین و با مقدار کم پول اختلاس شده، از سوی مرکز عدلی و قضایی دادگاهی شده اند نه چهره های سیاسی و مقام های ارشد دولتی متهم به فساد.
منبع: آریانانیوز
