شماری از اعضای مجلس نمایندگان از امرالله صالح می خواهند تا دلایل استعفایش را با مردم افغانستان شریک سازد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح؛ وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور دیروز بدون ارایه دلایلی، استعفایش را اعلام کرد.
امان الله پیمان، نماینده مردم بدخشان در مجلس در واکنش به این خبر به خبرگزاری آوا، به گونه کنایه آمیز گفت: از آمدن آقای صالح کی خبر شدیم که از رفتنش خبر شویم.
آقای پیمان توضیح داد: زمانی آدم تصمیم می گیرد، باید نگاه دورتر به آینده داشته باشد، نمی شود هر روز عجولانه یک چیزهایی را قبول و یک چیزهایی را رد کند.
وی با بیان اینکه «در حاکمیتی که عقل و خرد کمتر باشد، چنین چیزهایی زیاد اتفاق می افتد»، افزود: آقای صالح در مورد دلایل پذیرش این پست و دلایل رد این پست به مردم افغانستان توضیح دهد.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی سه ماه قبل بر بنیاد فرمان رئیس جمهور غنی ، به هدف آوردن اصلاحات بیشتر در نیروهای امنیتی، در این سمت گماشته شده است.
بااین حال، راضیه منگل نماینده مردم پکتیا می گوید که ایجاد پست وزارت دولت در امور اصلاحات امنیتی یک کار خلاف قانون بود و از همان آغاز هواداران آقای صالح تعجب داشتند که چطور آقای صالح این پست «هوایی و بی صلاحیت» را پذیرفته است.
خانم منگل به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت: رئیس جمهور این پست را برای سرگردانی مردم و اقای صالح ایجاد کرده بود و این یکی از بازی های رئیس جمهور بود.
این عضو مجلس در ادامه گفت: صالح کار خوبی کرد که استعفا داد و فهمید که چوکی بی صلاحیت به دردش نمی‌خورد.
خلیل احمد شهیدزاده، نماینده مردم هرات در مجلس نیز در واکنش به استعفای آقای صالح گفت: امرالله صالح به اساس فشارهای یک طرف حکومت به پست گماشته شد، اما هیچ کاری نتوانست انجام بدهد، سرانجام به این نتیجه رسید که کارش موثر نیست، استعفا داد.
آقای شهیدزاده به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت: اصلاحات و تعیینات در حکومت از دیگر مرجع توسط افراد خاص و ارگان های خاص صورت میگیرد، صالح هوشیاری کرد به این خاطر که در آینده زیر سوال نرود و ملامت نشود، از این سمت کنار رفت.
رهبری بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد نیروهای امنیتی و دفاعی، ارایه مشوره به ریاست جمهوری درباره گماشته افسران ارشد نیروهای امنیتی، نظارت بر عملی شدن برنامه رشد حرفهای شدن افسران بلند پایه و ارایه مشوره‌ها در باره آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی، از وظایف آقای صالح در سمت وزارت دولت گفته شده بود.
امرالله صالح مدتی به عنوان رئیس امنیت ملی در حکومت حامد کرزی فعالیت داشت و از معدود مقام‌های ارشد حکومت بود که به خواست خود از سمتش کنار رفت.
