گروه پارلمانی موسوم به «اعتماد» در واکنش به رویدادهای اخیر در کشور می گوید که حکومت و تظاهرات کنندگان هردو قابل نقد هستند و موضع گیری یک سویه دور از انصاف است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس و عضو گروه پارلمانی اعتماد، امروز موضع گیری این گروه در رابطه به رویدادهای اخیر کشور را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد.
آقای سجادی گفت که موضع گیری های نباید طوری باشد که باعث بیشتر شدن شکاف های عمیق قومی در افغانستان شود.
وی با بیان اینکه حکومت و تظاهرات کنندگان هردو قابل نقد هستند، گفت: حکومت باید از تمرکز قدرت و برخورد استبدادی دست بردارد و به اصل مشارکت سیاسی فراگیر و ملی که اکنون فراموش شده، احترام بگذارد.
براساس اظهارات سجادی، عدم توجه به مشارکت سیاسی می تواند تهدیدی علیه حکومت وحدت ملی تبدیل شود و فاصله میان مردم و دولت را بیشتر از پیش بسازد.
گروه پارلمانی اعتماد همچنان از تظاهرات کنندگان می خواهد تا از استفاده ابزاری از احساسات مردم خودداری کنند.
عبدالقیوم سجادی همچنان از معترضان خواست که از برخوردهای حزبی و تنظیمی دست بردارند؛ زیرا به گفته او، این کار به خیر کشور نیست.
سجادی تاکید کرد که گروه پارلمانی اعتماد بر این باور است که از نظام جمهوری اسلامی افغانستان باید حمایت شود، اما از حکومت می خواهد تا در باره برنامه ها و مسوولان امنیتی بازنگری کند.
گروه پارلمانی موسوم به اعتماد که گفته می شود ۱۶ تن از اعضای مجلس عضویت آن را دارند، گروه نزدیک به آیت الله محسنی هستند.
اکثر اعضای این گروه نمایندگان پیروان اهل تشیع افغانستان در مجلس هستند که با تحولات کشور موضع گیری معتدل دارند.
تعدادی از شهروندان پس از حمله خونین روز چهارشنبه کابل و در اعتراض به ناکارایی حکومت در تامین امنیت کشور، دست به تظاهرات زدند؛ تظاهراتی که به خشونت کشیده شد و پس از آن معترضان خیمه تحصن برپا کردند.
معترضان در چندین نقطه کابل از جمله چهارراهی زنبق، لب جر خیرخانه و سرک باغ بالا خیمه تحصن برپا کرده اند و مانع رفت و آمد می شوند.
این اعتراض کنندگان به تازگی گفته اند تا زمانی که محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی از وظیفه برکنار نشود، حاضر به مذاکره به حکومت نمی شوند.
