مسوولان در کمیسیون حقوق بشر از افزایش تلفات ملکی در جریان سال ۱۳۹۵ اظهار نگرانی کرده می‌گویند که در این سال تلفات ملکی ۱۲.۴۸ درصد افزایش یافته‌است.
به گزارش خبرگزاری آوا ، سیماسمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری که به‌منظور نشر گزارش تلفات افراد ملکی در سال ۱۳۹۵ برگزار شده بود، گفت که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی حدود ۱۱هزار فرد ملکی در کشور قربانی شده‌اند.
خانم سمر تصریح کرد: در جریان درگیری‌های سال ۱۳۹۵ ، طرف‌های درگیر به‌ویژه گروه‌های مخالف مسلح دولت به موازین حقوق بشر توجه جدی نکرده و به جان و دارایی‌های غیرنظامیان آسیب‌های جدی وارد کرده‌اند.
او تلفات ملکی در این سال را ۱۰۶۰۸ تن خواند و افزود: از این میان حدود ۳ هزار فرد ملکی جان باخته‌اند و حدود ۷۸۰۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند. او قربانیان را شامل مردان، زنان و کودکان خواند.
خانم سمر اما تاکید کرد که عامل ۶۷.۵ درصد تلفات ملکی مخالفان مسلح دولت بوده اند و ۱۴.۱۳ درصد به موجب عملیات نیروهای دولتی و ۱۸.۲ درصد حامیان بین‌المللی بوده‌است.
براساس گفته‌های سمر؛ بیشترین تلفات ملکی در سال ۱۳۹۵ در اثر انجام حملات انتحاری اتفاق افتاده است و پس از آن درگیری‌های زمینی، ترور و قتل، ماین‌های کنار جاده و حملات راکتی و حملات هوایی به ترتیب بیشترین تلفات را در پی داشته است.
سمر در حالی از افزایش تلفات غیر نظامیان در سال ۱۳۹۵ خبر می‌دهد که در این سال در اثر حملات دهشت افگنانه‌ی راه‌اندازی شده از سوی مخالفان تعدادی زیادی از مردم ملکی به‌شهادت رسیدند.
از حمله به‌خیمه تحصن جنبش روشنایی در دهمزنگ، حمله به عزاداران حسینی در ماه محرم سال پار، حمله بر عزاداران حسینی در مسجد باقرالعلوم و ده‌ها حمله دیگر می‌توان به‌عنوان نمونه این حملات یاد کرد.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت دیگر سخنان خود به‌حوادث تروریستی اخیر در کشور اشاره کرد و از حکومت خواست که عاملان ناامنی ها را شناسایی و برای حفظ جان مردم تلاش کند.
او افزود: حکومت وحدت ملی باید عاملان رویدادهای اخیر چه انفجار و چه تیراندازی بر معترضان را شناسایی کند و مردم نیز صبور باشند و اوضاع را متشنج نکنند.
سمر هم‌چنین به نشر گزارش تحقیق ملی در مورد حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت نیز اشاره کرد و گفت که خدمات صحی باید بدون تبعیض میان مردم افغانستان ارائه شود.
بر اساس مطالعات تحقیق ملی در حال حاضر ۴۳ درصد از مردم کشور به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند و حدود ۳۸ درصد دیگر نیز از ارائه خدمات صحی ناراضی‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از مردم از تبعیض و تعصب قومی در مراکز صحی شکایت دارند.
سمر تاکید کرد که حق صحت و حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق شهروندان بوده و فراهم‌آوری زمینه‌های دسترسی به آن از وظایف و مکلفیت‌های دولت به حساب می‌آید.
خانم سمر در اخیر به پانزدهمین سالگرد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره کرد و گفت: کمیسیون طی این سال‌ها برای نهادینه شدن حقوق بشر و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری تلاش ورزیده است و در این راه قربانی نیز داده است.
