ادارات دولتی به فرهنگ دسترسی به اطلاعات بی‌باور اند

رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به‌اطلاعات می‌گوید که هنوز هم بیشتر ادارات مهم دولتی به‌قانون دسترسی به‌اطلاعات پابند نیستند و به‌آن بی‌باور اند.
سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به‌اطلاعات امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری از نهادهای دولتی به‌علت شریک نکردن اطلاعات انتقاد کرد و افزود که اکثر نهادهای دولتی به‌قانون دسترسی به‌اطلاعات بی‌باور اند.
آقای افضلی افزود که این نهادها به جایی اینکه حامی قانون دسترسی به اطلاعات باشند، به بزرگ ترین چالش در مقابل عملی شدن این قانون مبدل شده‌اند.
براساس گفته‌های افضلی؛ برخلاف تصور ما اکثر اداراتی که گمان می‌رفت بزرگ ترین حامیان این کمیسیون باشند حالا بزرگ ترین چالش در این مسیر هستند.
افضلی از اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجلس نمایندگان و مجلس سنا به‌عنوان نمونه این نهادها نام برد و افزود که این نهادهای دولتی برعلاوه ندادن اطلاعات به‌رسانه‌ها و مردم، در بسیاری موارد مشکل ایجاد کرده‌اند.
او افزود که این نهاد ها هیچ گونه همکاری در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نداشته‌اند.
رئیس کمیسیون بر دسترسی به‌اطلاعات هم‌چنین از وزارت احیا و انکشاف دهات به‌عنوان نهادی نام برد که با این کمیسیون همکاری خوبی داشته است و اقدام به ایجاد یک بانک معلوماتی برای آسان نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات کرده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ باید وزارت منع اطلاعات نامگذاری شود
رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به‌اطلاعات خواستار شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌عنوان وزارت منع اطلاعات نامگذاری شود.
او افزود: بیشترین انتقادها و شکایات در مورد کارشکنی در روند دسترسی به‌اطلاعات متوجه مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌شود.
افضلی با اشاره به رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ هنوز هم از سوی سرپرست اداره می‌شود و مسوولان این بزرگترین چالش فرا راه دسترسی به اطلاعات اند.
او تاکید کرد که شفافیت بدون دسترسی به‌اطلاعات ناممکن است.
رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات خاطر نشان کرد که با ذهنیت‌ها و کارکردهای موجود نمی‌توان به تطبیق شدن قانون دسترسی به اطلاعات در این کشور امیدوار بود.
این نگرانی ها در حالی مطرح میشود که دسترسی به اطلاعات هنوز هم برای شهروندان افغان، به‌ویژه خبرنگاران یکی از چالش های عمده محسوب می‌شود.

تبعیض قایل شدن میان رسانه‌ها جُرم پنداشته می‌شود
رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به‌اطلاعات در حاشیه این نشست به‌آوا گفت که تبعیض قایل شدن میان رسانه‌ها و عدم دسترسی آنان به اطلاعات از سوی نهاد های دولتی جُرم پنداشته می‌شود.
آقای افضلی افزود: در صورتیکه کدام نهاد دولتی در ارایه اطلاعات به‌رسانه‌ها تبعیض قایل شود؛ کمیسیون از صلاحیت‌های قانونی خود در قبال آنان استفاده خواهد کرد.
او در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که اکثر نهادهای دولتی همیشه در دادن اطلاعات به‌رسانه‌ها تبعیض قایل شده‌اند.
مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران نیز همواره از این ناحیه انتقاد کرده‌اند.
به‌گفته‌ خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها اکثر نهادهای دولتی به‌شمول ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه تنها برای رسانه‌های مورد نظر خود اطلاعات می‌دهند.