با خدا و مردم تعهد کرده ام که با استفاده از موقعیت سیاسی خود با مجرمین همکاری نداشته باشم

هر چند در گذشته با مجرمین و برخی از اختطاف گران مسامحه صورت می گرفت، اما در حال حاضر یکی از تعهدات ما با خدا و مردم این است که تحت هیچ شرایطی با مجرمین همکاری نداشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر "عبدالله عبدالله" رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی که در کنفرانس عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار در کابل صحبت می کرد با بیان مطلب فوق افزود: تا رسیدن به عدالت و دست رسی مردم، به خصوص سکتورهای خصوصی به برابری و حق مسلم شان راه های زیادی را باید پیمود.
به گفته آقای عبدالله، دست رسی به عدالت نیازمند اصلاح قوانین و اجرای آن به صورت مساویانه در همه جا و همه شرایط می باشد.
آقای عبدالله با اینکه می پذیرد در اجرای قانون و تامین عدالت سرتاسری مشکلات و چالشهای جدی وجود دارد، اما تاکید می کند که پس از بوجود آمدن حکومت وحدت ملی، در تمام بخشها به خصوص قضا و سارنوالی تغیرات مثبت رونما گشته است.
او همچنان گفت: انتقاد مردم از دولت بجا است، اما باید در نظر داشت که مشکلات در افغانستان از آنچه صحبت می کنیم بیشتر است.
به گفته وی، کسانی که از دولت انتقاد می کنند باید اصل مشکل را نیز در نظر داشته باشند که از کجا و چگونه ناشی می شود و در عین زمان برای حل آن با دولت همکاری کنند.
آقای عبدالله هرچند به صورت واضح بیان نکرد، اما گفت که ذهنیت هایی وجود دارد که در اکثر موارد جلو اصلاحات را گرفته و چالش زا می شود.
او تاکید کرد که نگرانی های بخش خصوصی از اخاذیهای بی مورد، گمرکات و... قابل درک است، اما باید گفت که دولت با سکتور خصوصی رقابت ندارد، بلکه آنها را جزء از پیکر جامعه میداند و آماده هر نوع همکاری می باشد.
سخنان آقای عبدالله درحالی ابراز می شود که "خانجان الکوزی" به نمایندگی از سکتورهای خصوصی از دولت به شدت انتقاد کرد و گفت: دولت بجای رفاقت و همکاری با بخشهای خصوصی با ایجاد اتاقهای موازی با اتاقهای تجارت و صنایع به رقابت پرداخته است.
در صورتی که به گفته الکوزی، بخشهای خصوصی تنها با همکاری دولت می تواند در عرصه های مختلف فعالیت های گسترده داشته باشد.
اما آقای عبدالله تاکید می کند که زندگی مردم به بخشهای خصوصی، اعم از دست فروشان سرمایه گذاران وصنعت کاران وابسته است و غیر ممکن است که چرخ زندگی بدون فعالیت سکتورهای خصوصی به گردش درآید.
در حال حاضر، نبود امنیت مالی و جانی، از نگرانی های عمده تاجران و سرمایه گذاران در کشور بوده که سبب فرار سرمایه و سرمایه گذاران از افغانستان شده است.
گفته می شود که به دلیل نا امنی ها سرمایه داران تا هفتاد درصد در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند.
اما آقای عبدالله در این زمینه می گوید: تامین امنیت سرمایه گذاران در اولویت کاری حکومت قرار دارد و با مجرمین و اختطافگران که امنیت جسمی و روانی جامعه را برهم می زنند قاطعانه برخورد خواهد شد.
به گفته رییس اجرائیه، اختطاف نه تنها فرد متضرر، بلکه هر سرمایه دار دیگر را نیز به تشویش می سازد، لذا وظیفه حکومت با همکاری مردم جلوگیری از این باند خطرناک است.
به گفته عبدالله هر چند در گذشته با مجرمین و برخی از اختطاف گران مسامحه صورت گرفته است، اما در حال حاضر یکی از تعهدات ما با خدا و مردم این است که تحت هیچ شرایطی با مجرمین همکاری نداشته باشیم.