رد حکم رئیس جمهور در باره واگذاری پروژه‌های ساختمانی به وزارت شهرسازی

مجلس نمایندگان پس از بحث‌های طولانی حکم رئیس جمهور در مورد واگذاری پروژه‌های ساختمانی را خلاف قانون دانسته و آن را رد کرد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، براساس حکم شماره ۲۹۲۴ ریاست‌جمهوری، ساختارهای تشکیلاتی و مسایل بودجه ای پروژه‌های ساختمانی وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن باید انتقال یابد.
مجلس نمایندگان به منظور بحث روی این موضوع وزرای مالیه، اقتصاد و شهرسازی را در جلسه استجوابیه دعوت کرده بود و هریک از وزرا به دفاع از این حکم رئیس جمهور پرداختند.
ستار مراد، وزیر اقتصاد گفت که واگذاری پروژه‌های ساختمانی به یک مرجع واحد سبب می‌شود پروژه‌ های ساختمانی با معیارهای واحد و با کیفیت بالا تطبیق شود.
آقای مراد افزود: وزارت حج می‌رود کار ساختمانی می‌کند و یا وزارت صحت عامه شفاخانه می‌سازد. کار ساختمانی جز لایحه وظایف این وزارت‌خانه ها نیست این ها از وظایف اصلی خود باز می‌مانند؛ لذا واگذاری مدیریت پروژه به یک مرجع واحد موثریت کارها را بلند می‌برد.
سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن در نشست استجوابیه مجلس گفت که حکم یادشده رئیس جمهور پروسه پیچیده تطبیق پروژه‌های ساختمانی در ادارات دولتی را آسان می‌کند.
آقای نادری با تاکید بر اینکه «کیفیت، دقت، شفافیت و سرعت عمل در تطبیق پروژه‌ها اولویت این وزارت است»، افزود: پروژه‌ها منبعد از کیفیت بالا برخوردار خواهد بود..
به گفته او، تا هنوز ۲۳ وزارت اسناد پروژه های خود را به وزارت شهرسازی انتقال داده و ۱۴ اداره دیگر نیز در حال انتقال اسناد پروژه های شان هستند.
وزیر شهرسازی با اشاره به چالش‌ها فراراه انتقال پروژه‌ها به این وزارت گفت: ممکن وزارت شهرسازی نتواند پروژه های ساختمانی را در سال جاری کامل تطبیق کند؛ اما در سال مالی ۱۳۹۷ این مشکل حل خواهد شد.
اعضای مجلس نمایندگان اما حکم رئیس جمهور در این باره را خلاف قانون دانسته تاکید کردند که تعدیل در سند بودجه در صلاحیت رئیس جمهور نیست.
اما شفیق احمد قاری زاده، معین وزارت مالیه می‌گوید که وزارت مالیه براساس قانون صلاحیت دارد تا در بودجه تعدیلاتی به میان آورد.
آقای قاری زاده افزود: تاکنون هیچ بودجه انتقال نکرده است و دلیلش این است که یک سلسله بحث های تخنیکی را ایجاب می کند. بحث ها جریان دارد.
به گفته او، پس از نهایی شدن بحث ها در این زمینه، تعدیل بودجه و انتقال بودجه صورت خواهد گرفت.
وی تاکید کرد با این ظرفیت جدید که در وزارت شهرسازی ایجاد شده به شکل بهتر، سریعتر و ارزانتر پروژه‌های ساخت و ساز تطبیق خواهد شد.
اظهارات مقام های وزارت های فوق قناعت نمایندگان را حاصل نکرد و سرانجام نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس در جمع بندی گفت: تصمیم فوق خلاف ماده ۹۰ و ۴۷ قانون اساسی است و قابل رد می باشد.
او افزود: هرگاه حکومت چنین اراده را دارد در زمان ترتیب بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع انتقال پروژه‌های ساختمانی را مطرح و تصویب شورای ملی را بگیرد.