وزارت تجارت و صنایع از تطبیق "قانون حمایت از مستهلکین" از تاریخ هشتم حمل سال ۱۳۹۶ خبرداده می‌گوید که با تطبیق قانون حمایت از مستهلکین، جلوی ورود اجناس بی‌کیفیت به بازار گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا ، مقام‌ها در این وزارت می‌گویند: کمیسیون تطبیق این قانون به تاجران و فروشندگان مهلت سه‌ماهه میدهد تا اجناس بی‌کیفیت و تاریخ سپری شده را از کالاهایشان دور و خود را مطابق استندردهای وضع شده عیار کنند، در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع امروز (یک‌شنبه) در یک نشست خبری گفت: باوجود اینکه قانون حمایت از مستهلکین دوماه قبل تنفیذ شده‌بود اما به دلیل نبود مرجع تطبیق کننده، این قانون از هشتم حمل سال آینده اجرایی خواهد شد.
آقای حقجو افزود: برای تطبیق این قانون اداره توسعه رقابت و حمایت از قانون مستهلکین در چوکات وزارت تجارت و صنایع ایجاد شده‌است. کمیسیونی متشکل از وزارت خانه‌های زراعت، اقتصاد، مالیه، اتاق تجارت و صنایع، اداره نورم و استندرد و جامعه مدنی نیز از تطبیق این قانون نظارت خواهند کرد.
حقجو یادآور شد: این قانون بالای تمام کالاها و خدمات (خوراکی، صحی، تجملی و مواد ساختمانی) تطبیق خواهد شد.
او تصریح کرد: اداره توسعه رقابت و حمایت از قانون مستهلکین در حال حاضر به استثنای ۱۲ ولایت دور افتاده در تمام کشور - ۲۲ ولایت- نمایندگی دارد و در تطبیق آن توجه جدی خواهد کرد.
براساس گفته‌های حقجو؛ در حال حاضر برخی دوکانداران اجناس بی‌کیفیت و تاریخ سپری‌شده را به قیمت دلخواه خود بالای مردم به فروش می‌رسانند؛ اما پس از این دولت بر اساس مواد این قانون با آنان برخورد خواهد کرد.
حقجو خاطر نشان کرد که پس از این هر شهروند کشور می‌تواند شکایتهای خود در مورد بی‌کیفیت بودن و قیمت بودن کالاهای مورد نیاز را به این کمیسیون به ثبت برساند تا به شکایات آنان رسیدگی صورت گیرد.
در همین حال حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس اداره توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین در این نشست گفت که بعد از سه‌ماه باید تمام کالاهای بازار با استندردهایی که قانون و اداره نورم و استندرد تعریف کرده همخوانی داشته‌باشد.
آقای رحیمی افزود که اگر فروشندگان و تاجران نتوانند خود را مطابق این استندرد ها عیار کنند، با آنان برخورد قانونی –جریمه و مجازات- صورت خواهد گرفت.
او با بیان‌اینکه هنوز هم متاسفانه توجه خاصی به قانون مستهلکین صورت نگرفته‌است، ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این قانون شاهد بهتر شدن کیفیت اجناس بازار باشیم.
رحیمی همچنان از رسانه‌ها و فعالین مدنی خواست که در نهادینه سازی این قانون و آگاهی دهی به مردم از حقوق شان تلاش کنند.
وزارت تجارت و صنایع در حالی از تطبیق قانون حمایت از مستهلکین خبر میدهد که در حال حاضر هر دوکاندار با استفاده از نظام اقتصاد بازار در این کشور مواد بی کیفیت را به قیمت های مختلف و مطابق میل شان بالای مردم بفروش می رسانند.
