حملۀ پولیس بحرین به مراسم خاکسپاری فعال مخالف رژیم

نیروی پولیس بحرین به مراسم تشییع جنازۀ یکی از فعالانی که در زندان‌های رژیم آل‌خلیفه جان باخته بود، حمله کرده‌اند.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، هزاران نفر از مردم بحرین که روز جمعه در مراسم خاکسپاری محمد سهوان در روستای سنابیس شرکت داشتند، هنگام سر دادن شعارهایی علیه حمد بن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه این کشور، هدف حملۀ نیروهای پولیس قرار گرفتند.

به گفتۀ شاهدان عینی، نیروهای بحرینی برای متفرق کردن مردم به شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور متوسل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این درگیری‌ها یک معترض از ناحیه چشم هدف اصابت گلولۀ ساچمه‌ای قرار گرفت.

وزارت داخله بحرین پنج‌شنبه مدعی شده بود سهوان ۴۵ ساله به مرگ «طبیعی» جان باخته است. این فعال بحرینی به دلیل شرکت در تظاهرات ضد رژیم به ۱۵ سال محکوم شده بود و در زندان مخوف الجو در بازداشت به سر می‌برد.

با وجود این، اقوام سهوان تأکید کردند این فعال بحرینی به دلیل جراحات ناشی از حمله نیروهای بحرینی به راهپیمایی مردم در سال ۲۰۱۱ جان باخته است. آن‌ها افزودند سهوان در جریان راهپیمایی شش سال پیش به دلیل اصابت مرمی هیا چره ‌ای از ناحیه سر مجروح شده بود.

سهوان در نوامبر ۲۰۱۱ بازداشت و حکم زندانش در می ۲۰۱۲ صادر شد. وی در سال ۲۰۱۲ گفته بود مأموران پلیس او را وادار به امضای یک اعتراف‌نامۀ دروغین کردند.

مرکز حقوق بشر بحرین نیز اعلام کرده بود سهوان بر اثر شکنجه این اعتراف‌نامه را امضا کرده است.

به گفتۀ سهوان، یکی از مأموران پلیس به او اخطار داده بود: «اگر این [اعتراف‌نامه] را امضای نکنی، با تمامی ابزاری که دارم به حدی به سمت چپ تو ضربه می‌زنم تا شاهد خارج شدن [گلوله‌های ساچمه‌ای] از سرت باشی... و خون از سرت جاری شود.»

مرگ این فعال بحرینی سبب شد برخی از حامیان حقوق بشر در این کشور خواهان انجام تحقیقات مستقل و عادلانه دربارۀ این قضیه شوند.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی (۲۵ دلو ۱۳۸۹) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.

مخالفان بحرینی با برپایی تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.

رژیم بحرین همچنین با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پرونده‌سازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به حبس طولانی‌‌‌‎مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.