مقام ها در وزارت عدلیه می‌گویند که آنان توانسته‌اند تا جلو غصب بیش از ۳۰ هزار جریب زمین دولتی را در کشور بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، امروز (دوشنبه) در جلسه گزارش‌دهی دست‌آورد‌های یکساله این وزارت از جلوگیری از غصب بیش از ۳۰ هزار جریب زمین دولتی در ولایات کابل، ننگرهار، هرات و بلخ خبر داد.
آقای ریاضت افزود: وزارت عدلیه در قسمت جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۰ درصد بُرد داشته‌است.
او افزود: این وزارت توانسته که جلو غصب ۱۶ هزار جریب زمین دولتی در کابل و بیش از ۱۴ هزار جریب زمین دولتی در ولایات ننگرهار، بلخ و هرات را بگیرد.
ریاضت اما از دست داشتن افرادی در ارتباط با غصب این زمین‌ها چیزی نگفت و افزود که غاصبان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
او در ادامه، سال ۱۳۹۵ را سال شکوفایی قوانین در کشور عنوان کرد و افزود که در این سال حدود ۹۰ سند تقنینی طی مراحل شده‌است و ۶۱ قانون آن در جریده رسمی به نشر رسیده‌است.
او یادآور شد که دیتابیس قوانین افغانستان که شامل قوانین جدید نیز می‌شود در سایت وزارت عدلیه به نشر رسیده‌است.
ریاضت همچنان از صدور ۲۵۹۰ جواز شامل ۱۸۰ جواز فعالیت برای رهنمای معاملات‌ها و ۶۰ جواز برای احزاب سیاسی خبر داد و افزود که از بابت صدور این جوازها بیش از ۱۹ میلیون افغانی به خزانه دولت واریز شده‌است.
سخنگوی وزارت عدلیه از طی مراحل اسناد تقنینی، مبارزه جدی با فساد اداری، فراهم سازی امکانات تعلیمی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال و استخدام روانشاسان برای آنان و چاپ بیش از ۴۷ هزار نشریه در ارتباط به قانون حمایت از اطفال و زنان به عنوان دست آورد‌های دیگر وزارت عدلیه طی سال ۱۳۹۵ یاد کرد.
او همچنان از ساختن تعمیرات معیاری برای مراکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت های ننگرهار، بلخ و فراه خبر داد و افزود که به‌زودی ۳ مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایتهای بامیان، بدخشان و پکتیا نیز ایجاد خواهند شد.
درخواست ترک تابعیت کاهش و درخواست اخذ تابعیت افزایش یافته‌است
سخنگوی وزارت عدلیه همچنان می‌گوید که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی درخواست برای ترک تابعیت کشور کاهش و درخواست برای اخذ تابعیت کشور افزایش یافته‌است.
آقای ریاضت افزود که قبل از این هر سال حدود ۱هزار تن درخواست ترک تابعیت می‌دانند اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی این رقم به ۸۰۰ تن کاهش یافته‌است.
او دلیل درخواست ترک تابعیت را زندگی این اشخاص در کشورهایی عنوان کرد که در آن داشتن دو تابعیت ممنوع است.
ریاضت از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که داشتن دو تابعیت در آن جواز ندارد.
سخنگوی وزارت عدلیه همچنان یادآور شد که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی درخواست اخذ تابعیت افغانستانی افزایش پیدا کرده و بعضی خارجی‌هایی که در افغانستان زندگی می‌کنند درخواست تابعیت می‌کنند.
گفتنی است که براساس حُکم ریاست جمهوری تمام وزارت خانه‌ها موظف‌اند تا دست آورد‌های یکساله و گزارش کارکردهای خود را با رسانه‌ها و مردم شریک کند.
