برخی کارشناسان مسائل سیاسی کشور می گویند: مردم و بزرگان کشور ، از هر چیزی که بخواهد «قومیت» و «فرقه گرایی» را پر رنگ کند، فاصله می‌گیرند و می دانند مشکلات افغانستان از جمله نا امنی ، حضور نیروهای خارجی و وحشی گری های طالبان از آثار و پیامدهای همین عصبیت های قومی است.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر سید وحید ظهوری حسینی؛ کارشناس ارشد مسائل سیاسی ، اظهار داشت: ظاهرا قرار نیست که بلای افراط گرایی و عصبیت های قومی از افغانستان رخت بربندد. بلایی که مثل یک عارضه و بیماری، زمان کوتاهی پنهان می‌شود و زمان دیگر خود را نشان می‌دهد و ملت و حکومت را به خطر می‌اندازد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی به واکاوی تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس پرداخته و می نگارد: حکومت وحدت ملی پس از غایب شدن «حامد کرزی» از عرصه سیاسی افغانستان، به خاطر این به وجود آمد که بر شکاف قومی غلبه کند و به عبارت دیگر؛ در ماجرای رقابت میان «عبدالله عبدالله» و «اشرف غنی» بر سر پست ریاست جمهوری در سال۱۳۹۲ دو قوم «تاجیک» و «پشتون» ناخواسته، مقابل هم قرار گرفتند که «دولت وحدت ملی» در حقیقت حاصل آشتی این دو قوم است.
اما، با گذشت زمان، این پیوند هر روز سست‌تر شد و علت فشل و ناکارآمد شدن دولت خصوصاً در حوزه امنیتی، به همین مسئله بر می‌گردد.
در حال حاضر دو جریان رقیب در حکومت نه تنها وظایف خود را در خصوص برقراری امنیت و ارائه خدمات به مردم، فراموش کرده اند، بلکه کار را به جایی رسانیده‌اند که حتی برای سهم خواهی بیشتر و برتری طلبی، حاضرند از خارجی‌ها و طالبان نیز برای خود حمایت کسب کنند!
حکومت وحدت ملی علاوه بر اینکه امنیت کشور را به امان خدا گذاشته و در این حوزه اقدامی صورت نمی‌دهد، در حوزه معیشتی و اقتصاد نیز دچار فساد مالی و رشوه خواری است و به همین خاطر، حتی نمی‌تواند نیازهای اولیه و واجب مردم را تأمین کند و ساکنان مناطق مختلف دور و نزدیک از آب، برق، مسکن و امثال آن محروم هستند.
البته در کابل هستند کسانی که مشکلات امنیتی را بهانه کرده و بی‌کفایتی خود را در پشت آن پنهان می‌کنند؛ ولی با این استدلال نمی‌توان علت واقعی پیچیده شدن اوضاع جاری در افغانستان را از نظرها پنهان کرد.
سایه قوم‌گرایی و عصبیت بر زندگی مردم افغانستان
همان‌طور که گفته شد، علت واقعی مشکلات جامعه افغانستان، رسوبات جاهلی، قوم گرایی و افراط گرایی است. رسوباتی که حتی دولت مدرن افغانستان هم به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفته است.
در افغانستان، اقشار مختلف مردم و بخصوص روحانیون و قشر باسواد و فرهیخته این کشور، از جنگ‌های ۴۰ ساله قومی و مذهبی به ستوه آمده‌اند و به همین خاطر، از هر چیزی که بخواهد «قومیت» و «فرقه گرایی» را پر رنگ کند، فاصله می‌گیرند.
مردم می‌دانند که اشغالگران آمریکایی و غربی مثل طالبان و طالبان هم مثل آنها بر سر سفره همین تفرقه های قومی و مذهبی در افغانستان نشسته اند و بهره می‌برند.
مردم می‌دانند که ناامنی و فساد و فقر محصول همین کشمکش است و تا زمامی که جنگ قومی و افراط گرایی هست، آمریکا و اشغالگری نیز هست و افغانستان از پدیده تروریسم عبور نخواهد کرد.
مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی انتظار دارند که از قوم گرایی فاصله بگیرد و در قانون گرایی، سرمشق همه شود و از این طریق، کسب مشروعیت کند. آنها یک حکومت قانون گرا، متمرکز و قدرتمند می‌خواهند.
نتایج عبور از قوم‌گرایی
فارس به نقل از داکتر ظهوری نوشته است: اگر دولت از قوم گرایی عبور کند و این مسئله حل شود به طور زنجیروار، دیگر مسائل نیز حل خواهد شد؛ طالبان به جای اینکه مثل حالا، نیرو جذب و پیشروی کند، سرکوب خواهد شد، رفع نیازهای معیشتی اقشار مختلف در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت، برای بیماران دارو فراهم خواهد شد، زیرساخت ها بازسازی و ترمیم می‌شوند، افراد بی شناسنامه و تذکره، شناسنامه‌دار خواهند شد و جنگ سالاران نیز مقابل دولت سر تسلیم فرود می‌آورند.
اما متاسفانه احساسات و عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای، بر حکومت وحدت ملی نیز مثل طالبان، سایه افکنده است و قانون در قاموس دولتمردان، محلی از اِعراب ندارد و تحت‌الشعاع اختلافات سیاسی و قومی قرار گرفته است.
مسائل کمیسیون‌های انتخاباتی در حکومت وحدت ملی
بر اساس موافقتنامه‌ای که بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امضاء شد، یکی رئیس جمهور و دیگری رئیس اجرائیه به نام «حکومت وحدت ملی» تعیین و بعد از دو سال باید لویی جرگه، برای تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری دایر می‌‌شد، اما عمر قانونی حکومت، ماه سنبله امسال تمام شد و اکنون ۶ ماه است که مشروعیت قانونی ندارد!
مشروعیت نداشتن دولت، شرایطی را به وجود آورده است که به رغم فرا رسیدن موعد برگزاری انتخابات پارلمانی، در ماه جوزا ، هنوز زمینه‌ای برای آن فراهم نشده و جرّ و بحث‌های کمسیون‌های انتخاباتی ادامه دارد.
این تحولات به خوبی نشان می‌دهد که در افغانستان هنوز احساسات قومی، حرف اول را می‌زند و قانون نمی‌تواند فصل الخطاب اختلافات و مرجع ملی باشد.
