داکتر عبدالله ؛ رییس اجراییه ، در نشستی با حضور برخی نهادهای مسوول، مسألۀ قروض شرکت برشنا را به بحث و بررسی گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا ، در این نشست که امروز (سه شنبه ۱۹ دلو ) با اشتراک وزیر انرژی و آب، رییس برشنا، معین وزارت مالیه و نمایندگان شماری از اداره‌های دیگر برگزار شده بود، داکتر عبدالله به وزارت مالیه و سایر نهادهای دولتی هدایت داد که پول برق شرکت برشنا را تصفیه نمایند.
در آغاز، قدرت‌الله دلاوری رییس شرکت برشنا با ارایۀ گزارش مختصری، گفت: ۵۴ اداره دولتی به‌شمول وزارتخانهها، ریاست‌های مستقل و تصدی‌های دولتی از شرکت برشنا مبلغ ۳,۵ میلیارد افغانی قرض‌دار هستند که از چندین سال تاکنون تصفیه نکرده‌اند.
به گفتۀ او، این ادارات از ۵۰ میلیون تا ۱,۲ میلیارد افغانی قرض‌دار می‌باشند.
رییس برشنا افزود: بر اساس تصمیم مشترک با وزارت مالیه، شرکت برشنا تلاش کرد تا از مسوولان ادارات دولتی درباره مبلغ مشخص باقی‌داری تصدیق بگیرد، اما متأسفانه مشکل لاینحل باقی مانده است.
سپس، مصطفی مستور، مشاور ارشد رییس اجراییه و معین مالی و اداری وزارت مالیه در این باره گفت: وزارت مالیه بودجۀ انرژی برق وزارتخانهها و ادارات دولتی را بر اساس مصارف سال گذشتۀ آنها می‌سنجد و مبلغ لازم را تعیین می‌کند.
معین وزارت مالیه برای حل این مشکل پیشنهاد کرد که شرکت برشنا در هماهنگی با وزارت‌ها و سایر ادارات دولتی، صرفه‌جویی و پرداخت به‌موقع پول برق را جدی بگیرند و در صورت عدم پرداخت صرفیه، برق آن اداره را قطع نمایند.
رییس اجراییه کشور، پس از بررسی این موضوع اظهار داشت: وزارت مالیه در سال‌های آینده مسوولیت دارد که بودجه انرژی برق را بر اساس نیازمندی وزارت‌ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد تا از مشکل پیش آمده در آینده جلوگیری شود.
در این جلسه، داکتر عبدالله تأکید کرد: وزارت مالیه در هماهنگی با سایر ادارات دولتی مقروض برای تصفیه‌سازی این کار یک ساز و کار عملی را روی دست گیرد.
رییس اجراییه کشور پس از بررسی همه‌جانبۀ موضوع هدایت داد شرکت برشنا فهرست مقروضین را نهایی سازد و وزارت مالیه نیز مسوولیت دارد تا۵۰ درصد این پول را از طریق بودجۀ اداره مقروض پرداخت نموده و ۵۰ درصد دیگر را نهاد بدهکار به شرکت برشنا پرداخت نماید.
