رئیس جمهور غنی گفت: به‌منظور انجام خوب تعهدات که با مردم و جامعه جهانی نموده‌ایم، باید کابینه در یک قرارداد واضح با شورای ملی این را واضح سازد، که کدام کارها در چه زمانی به‌شکل اساس آن انجام پذیرد
به گزارش خبرگزاری آوا ، رئیس جمهور غنی، در سلسلۀ نشست‌های مشورتی با شورای ملی که شام روز گذشته در ارگ، با هیئت رئیسه، هیئت اداری و سناتوران پیرامون بودجه سال ۱۳۹۶ بحث و تبادل نظر کرد.
رئیس‌جمهور افزود: خوشبختانه امسال برخلاف سال‌های دیگر امکانات مالی موجود می‌باشد، و وزارت‌های سکتوری باید از این امکانات برای ارائه خدمات موثر استفاده اعظمی نمایند.
وی تصریح کرد:دیگر بهانۀ نبود پول از جانب وزرا نباید مطرح گردد و باید اصلاحات در تدارکات تسریع گردیده و برای وزارت‌خانه‌ها نیز پول موجود می‌باشد.
وزرات خانه ها ظرفیبت مشروع و معقول مصرف بودجه را ندارند
اشرف غنی ادامه داد: وزرا باید به جهت اینکه نتوانسته‌اند بودجه تعیین‌شده را به‌شکل معقول و مشروع آن به‌مصرف برسانند پاسخگو باشند.
رئیس‌جمهور گفت: بایداین را اعتراف کنیم که وزارت‌ها ظرفیت مشروع و معقول مصرف بودجه را ندارند چرا که ۱۵ فیصد هموطنان ما گرسنه می خوابند و از ۳۷ الی ۳۸ فیصد مصوونیت غذایی ندارند و در چنین حالتی مصرف نکردن معقول بودجه نه‌تنها بی‌کفایتی، بلکه گناه نیز می‌باشد.
وی اظهار داشت: باید با توجه به رفع مشکلات قبلی پروژه های ، پروژه‌های سابقه و حال تفکیک شوند همچنین وزارت‌های سکتوری که تا کنون تقسیم اوقات تطبیق پروژه‌ها و ظرفیت مدیریت مشاوران خارجی را نداشته اند به این امر توجه نمایند.
رئیس‌جمهورغنی با تأکید از سناتوران خواست، به تعهد شان در قبال اینکه هر وزارت که بودجه را معقول مصرف ننمود بودجه شان کم خواهد شد، عمل کنند.
وی خاطر نشان ساخت: شماری از وزارت‌خانه‌ها بجای امور و مسوولیت‌های اساسی شان، مصروف امور ساختمانی می‌باشند که برای امور ساختمانی باید یک واحد اداری تحت نظارت وزارت امورشهرسازی ایجاد گردد و همۀ ساختمان‌های دولتی به‌شکل اساس آن اعمار گردند.
غنی یاد آور شد: همچنین نقشۀ ساختمان‌های ولسوالی‌ها ترتیب گردیده که به‌زودی کار تطبیق آن آغاز خواهد شد و در همین راستا برای ادارات دولتی دیگر نیز ساختمان‌های مورد نیاز اعمار می‌گردد.
وی افزود: روند ساخت سرکها، خط آهن و فایبرنوری نیز باید به واحد اداری سپرده شود، تا این روند به‌شکل اساس تطبیق گردد.
رئیس‌جمهور عنوان کرد: برای مصرف معقول بودجه و ارائه خدمات موثر برای مردم، نیازمند اصلاحات اساسی در ادارات هستیم تا همه چیز از زیربنا تا تعلیم تربیه خوب و مسلکی شوند.
غنی در ادامه با اشاره به اینکه از سناتوران خواستاریم در این زمینه از روند اصلاحات حکومت حمایت همه‌جانبه داشته باشند گفت: اگر تعهدات انجام‌شده با مردم و جامعه‌جهانی را در بخش آوردن اصلاحات عملی نسازیم، فرصت‌های موجود و امکانات هدر خواهد رفت چرا که باید تصویر واضحی نسبت به استفاده بهینه از امکانات به شکل مؤثر در سه‌سال داشته باشیم.
دولت در هر حالتی باید پاسخگوی مردم باشد
وی ابراز داشت: به‌منظور انجام خوب تعهدات که با مردم و جامعه جهانی نموده‌ایم، باید کابینه در یک قرارداد واضح با شورای ملی این را واضح سازد، که کدام کارها در چه زمانی به‌شکل اساس آن انجام پذیرد ما باید پاسخگوی ملت باشیم چرا که فقیر، بیوه، خانواده‌های شهدا و مردم افغانستان از ما جواب می‌خواهند.
محمد‌اشرف غنی اذعان کرد: طی دو ماه گذشته صدها هزار مهاجر دوباره به کشور بازگشته اند که نیاز به کار و ارائه خدمات بهتر دارند، که خوشبختانه در بودجه سال ۱۳۹۶ برای جابجایی مهاجرین، بیجاشدگان و کوچی‌ها مقداری بودجه تخصیص می‌یابد.
رئیس‌جمهور گفت: شما مسئولین باید در سه ماه آینده طرحی را ترتیب نمایید که در آن شرایط فعلی، سه و ده سال آیندۀ افغانستان واضح گردد همچنین برای تحرک پروژه‌های بزرگ، در هماهنگی با شورای ملی و مردم، ده شرکت بین‌المللی انتخاب خواهد شد که در بخش زیربنا با دولت به‌شکل مشترک کار نمایند.
سرمایه گذاری وسیع بر ده ولایت فقیر کشور
وی افزود: باید تمام انجنیرهای افغان به‌شکل دقیق ارزیابی گردند که مشکلات شان تشخیص و ظرفیت‌های آنان ارتقاء یابد.
غنی ادامه داد: انکشاف ۲۰ ولایت سرحدی کشور برای ما حیاتی می‌باشد، و برای اینکه افغانستانِی داشته باشیم که در کنار وحدت اسلامی و ملی، وحدت اقتصادی آن تأمین گردد باید بر روی ده ولایت فقیر کشور محور سرمایه‌گذاری بیشتر قرار گیرند، تا انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی نیز تأمین شود.
حمایت وتشویق سرمایه گذاران توسط سناتوران
رئیس‌جمهور خاطر نشان ساخت: جلب سرمایه‌های خصوصی به‌ارزش ۱,۲ میلیارد دالر در افغانستان، به‌معنای باورمندی مستحکم سرمایه‌گذاران نسبت به‌آینده می‌باشد، که از این مقدار سرمایه، ۸۰۰ میلیون دالر در بخش انرژی برق به‌مصرف خواهد رسید که در همین راستا از سناتوران خواستاریم که سرمایه‌گذاران افغان را در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، تشویق نمایند.
وی با اشاره به‌همکاری‌های منطقوی عنوان کرد: در آینده نزدیک خط آهن ترکمنستان و آقینه افتتاح خواهد شد که از این طریق حمل و نقل اموال پنج‌برابر ارزان‌تر تمام می‌شود.
اشرف غنی بیان داشت: حکومت جدید ازبکستان علاقمند است تا راه‌های ترانزیتی را به‌روی افغانستان باز نماید که این امر میتواند در توسعۀ تجارت و اقتصاد میان دو کشور موثر باشد.
رئیس‌جمهور در ادامه به سناتوران گفت: پس از منظوری بودجه سال ۱۳۹۶ در هر سه و یا شش ماه، وزرا به شورای ملی حساب خواهند داد که بودجه شانرا کجا و چطور به‌مصرف رسانده اند.
فصل‌هادی مسلمیار رئیس‌مشرانو جرگه در ادامه این نشست مشورتی طی سخنانی، از رئیس‌جمهور تشکری کرد و اظهار داشت: در دو سال گذشته در خصوص مسایل مهم ملی کشوری با مشرانو جرگه ۲۹ نشست مشورتی داشته‌است و این هماهنگی، نزدیکی و احترام سابقه نداشته و هرقدر این روند تقویت بخشیده شود، همان اندازه هماهنگی و همکاری بیشتر می‌گردد.
بودجه وپروژه های ملی حق مردم افغانستان است
وی افزود: در ۱۴ سال گذشته پارلمان و وزارت مالیه به نظریات سناتوران احترام نگذاشته‌اند، و این چنین نشست‌های مشورتی به‌خیر کشور و مردم افغانستان می‌باشد.
مسلمیار ادامه داد: بعضی اوقات پس از منظوری بودجه، شماری از پروژه‌ها در سطح ولایات تحت اجرا قرار می‌گیرد، و تعدادی از وکلا این پروژه‌ها را مختص به‌خود می‌دانند و به منظور کسب شهرت از آنان استفاده می‌کنند.
رئیس سنا تصریح کرد: بودجه و پروژه‌های ملی حق مردم افغانستان است و از آنها نباید بخاطر منافع شخصی، شهرت و کمپاین استفاده شود.
وی خاطر نشان ساخت: در خصوص بودجه ملی ۱۳۹۶ در کنار ولسی جرگه و وزارت مالیه، مشرانو جرگه نیز نظریات مشورتی را با ریاست‌جمهوری شریک خواهد ساخت وبه نمایندگی از مشرانو جرگه به رئیس‌جمهور اطمینان می دهم ، تصمیم و فیصلۀ ریاست‌جمهوری را در قبال وزرای که بودجه را معقول مصرف نکرده باشند، حمایت کند.
مسلمیار عنوان کرد: مشرانو جرگه، به‌خاطر صلح و پیشرفت کشور و مردم، از اصلاحات و تغییرات حکومت حمایت همه‌جانبه می‌نماید، و دراین زمینه پروای هیچ فشار سیاسی را نخواهند داشت.
رئیس مجلس سنا گفت:باید تشکیل بالمقطع در ادارات و وزارت‌خانه‌ها به‌شکل قطعی از بین برود، و بجای آن تشکیل رسمی ایجاد گردد تا زمینه مناسب تسهیلات کاریابی و مصوونیت کار دوامدار برای جوانان ایجاد گردیده و از ارتباطات شخصی و فساد اداری جلوگیری شود.
