رئیس جمهور در بازدید از وزارت معادن گفت که طی دوسال گذشته به وزارت معادن آزادی و صلاحیت‌های خاص داده شده‌بود، اما پس از دوسال کارکردهای این وزارت رضایت بخش نیست.
محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ دیدارها و بررسی از ارگان‌های دولتی، قبل از ظهر امروز به وزارت معادن و پترولیم رفت ضمن دیدار با مسوولین و کارمندان، کارکردهای این وزارت را مورد بررسی قرار داد.
ابتدا، غزال حبیب‌یار سرپرست وزارت معادن و پترولیم در حضور داشت مسوولین و مشاورین خارجی این وزارت، گزارش مفصل را در خصوص اجراآت کاری، ظرفیت، کارآمدی و تشکیلات، به ویژه عقد قراردادهای بزرگ و کوچک معادن، به رئیس جمهور معلومات ارائه کرد.
حبیب یار افزود، در شش ماه نخست سال روان، ۳۱۵ قرارداد کوچک اجرا شده که تقریباً ۲۸ میلیون دالر عواید داشته است.
او گفت که برای معادن کوچک ابتدا درخواست فرستاده می شود و بعد از ثبت معدن و اقتصادی بودن، به اعلان و داوطلبی سپرده می شود و طی برنامه رقابتی به برنده داوطلبی جواز اعطا می گردد.
حبیب‌یار همچنان پیرامون قراردادهای بزرگ مس عینک، آمو دریا، افغان تاجیک و طوطی میدان نیز معلومات ارائه کرده گفت، اکثر قراردادها در بخش‌های حقوقی، تخنیکی و مدیریتی مشکلات فراوانی دارد. او در این زمینه پیشنهادات اصلاحی را نیز ارائه کرد.
وی اضافه کرد که در زمینۀ معادن به خصوص معادن مواد خام تولید سمنت و احداث فابریکه سمنت هرات و همچنان در تطبیق قراردادها مشکلات وجود دارد، و در این زمینه ظرفیت‌های کاری محدود می‌باشد.
غزال حبیب‌یار در خصوص معادن ذغال سنگ معلومات داده افزود، دو تصدی کودبرق و افغان گاز مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن بزودی به جلسۀ شورای عالی اقتصادی ارائه خواهد شد.
سرپرست وزارت معادن گفت که سه نهاد بین‌المللی با وزارت معادن و پترولیم در زمینۀ مشوره‌دهی همکاری دارند و مشاورین این نهادها در بخش‌های حقوقی و تخنیکی و نیز مدیریت قراردادها، وزارت را مشوره می‌دهند.
او علاوه کرد که تشکیلات وزارت معادن مورد بازنگری قرار گرفته که این تشکیلات براساس اولویت‌ها، وظایف اصلی و دیدگاه‌های این وزارت آماده خواهد شد.
رئیس‌جمهور کشور پس از استماع گزارش کارکردهای این وزارت، گفت که طی دوسال گذشته به وزارت معادن آزادی و صلاحیت‌های خاص داده شده‌بود، اما پس از دوسال کارکردهای این وزارت رضایت بخش نیست.
رئیس‌جمهور غنی تأکید کرد که باید بصورت اساسی در اجراآت و تطبیق پلان‌های سکتور معادن تحرک همه‌جانبه ایجاد شود و ظرفیت ها بالا برود تا باعث افزایش عواید دولت و رشد اقتصادی کشور گردد.
رئیس‌جمهور، عواید ۲۸ میلیون دالری( در شش ماه نخست سال روان) در ۳۱۵ قرارداد کوچک را قابل قبول ندانست و به مسوولین این وزارت دستور داد، تا تمام قراردادهای کوچک را طبقه بندی نموده، گزارش واضح در خصوص اینکه چه کسانی در قراردادها سهم داشته و تصمیم‌گیری را در زمینه چه کسی انجام داده، تهیه و طی دو هفته با دلایل به ریاست جمهوری ارائه نمایند.
رئیس‌جمهور کشور گفت که قراردادها نباید به‌گونۀ پیشنهادی به شرکت‌ها اعطا گردد، بلکه باید از طریق یک پروسۀ شفاف به داوطلبی گذشته شود تا شرکت‌های علاقمند به شکل یکسان بتوانند رقابت کنند.
رئیس‌جمهو محمداشرف غنی بر حسابدهی شفاف تأکید ورزیده گفت که روند حسابدهی باید همگانی گردد و دلایل واضح در عقد و اعطای قراردادها وجود داشته باشد، تا مشخص شود که چرا عواید دولت در بخش معادن طی سال‌های گذشته کم بوده‌است.
رئیس‌جمهور گفت که در حوزۀ مطالعات سکتور معادن مشکلات جدی وجود دارد و باید در راستای انسجام معلومات دقیق، در زمینه گام‌های عملی برداشته‌شده و نقشۀ واضح درخصوص معادن کشور شکل گیرد.
رئیس‌جمهور غنی علاوه کرد که عوامل عدم پیشرفت در بخش انرژی گاز و مشخص‌نبودن منابع گاز کشور بررسی گردد، زیرا سرمایه‌گذاران آماده‌اند، تا در بخش انرژی سرمایه‌گذاری بیشتری نمایند، بنابرین ضرور است تا پلان واضح در زمینه ترتیب گردد.
رئیس‌جمهور گفت، معلومات و مطالعات در خصوص معادن در یک چارچوب واضح و مشخص ترتیب گردد، که در این زمینه نیاز است تا طرح هدفمند جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ایجاد شود.
رئیس‌جمهور افزود: توجه به معادن به‌ویژه معادن مواد خام تولید سمنت و احداث فابریکات سمنت از اولویت‌های حکومت است، همان‌گونه که در سکتور انرژی برق و گاز سرمایه‌گذاری جریان دارد، با ایجاد فابرکات سمنت نیز خودکفایی در زمینه به‌وجود می‌آید.
او با تأکید گفت که باید از معادن زغال سنگ نیز مطالعات دقیق و واضح صورت گیرد.
رئیس‌جمهور کشور، دوکتور محمدهمایون قیومی مشاور ارشد در امور زیربنایی ریاست‌جمهوری را موظف نمود، تا در هماهنگی با وزارت معادن و پترولیم، پیرامون احداث فابریکات سمنت کشور، بررسی همه‌جانبۀ را آغاز نماید.
رئیس‌جمهور گفت که مشاورین خارجی همکار با این وزارت طی سه‌سال گذشته دستآوردهای محسوس نداشته‌اند و هدف کارشان واضح نبوده‌است.
او همچنان مشاور امور زیربنایی‌اش را هدایت داد تا لایحۀ وظایف مشاورین این وزارت را با دستآوردهای کاری آنها ارزیابی نموده، در زمینۀ اولویت‌بندی وظایف آنان، این وزارت را همکاری کند.
رئیس‌جمهور همچنان اظهار داشت که از این پس قرارداد کار مشاورین بدون تایید شورای عالی اقتصادی تمدید شده نمی‌تواند.
رئیس‌جمهور غنی خاطر نشان کرد که کوه‌های کابل در حالت وخیم قرار دارد و بخاطر جلوگیری از صدمه‌رسیدن به محیط زیست، طرح و میکانیزم اساسی ترتیب گردد.
رئیس‌جمهور گفت، تمام گزارشات که پیرامون فعالیت و کارکردهای وزارت‌خانه‌ها به‌ویژه وزارت معادن نشر می‌گردد، مسوولین مکلف‌اند، تا در صورت اتهام و عدم اتهام برای مردم پاسخگو باشند و نیز گزارش آنرا به شورای عالی اقتصادی شریک سازند.
