سازمان ملل با اشاره روند صعودی میزان تلفات افراد ملکی در نیمه اول سال ۲۰۱۶ اعلام کرد: در جریان شش ماه نخست سال روان به تعداد ۵،۱۶۶ فرد ملکی در افغانستان کشته و مجروح شده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا و بر اساس اعلامیه سازمان ملل، از آغاز شمارش تلفات افراد ملکی در افغانستان از سال ۲۰۰۹ بدینسو ،تلفات شش ماه گذشته بلندترین رقمِ تلفات افراد ملکی می باشد که یک سوم آنرا اطفال تشکیل میدهد.
مجموع ارقام تلفات افراد ملکی که توسط سازمان ملل متحد از اول ماه جنوری سال ۲۰۰۹ الی ۳۰ جون سال ۲۰۱۶ ثبت گردیده به ۶۳،۹۳۴ تن میرسد که از مجموع متذکره در حدود ۲۲،۹۴۱ تن آن کشته شده و ۴۰،۹۹۳ تن دیگر مجروح گردیده اند.
از اول ماه جنوری تا آخر جون سال روان، بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) کشته شدن ۱،۶۰۱ تن و مجروح شدن ۳،۵۶۵ تن ازافراد ملکی را ثبت نموده است. ارقام متذکره بیانگر چهار فیصد افزایش در آمار تلفات افراد ملکی در مقایسه ی شش ماه اول سال ۲۰۱۵ میباشد و نیز از سال ۲۰۰۹ میلادی بدینسو بلندترین رقم تلفات افراد ملکی را همین شش ماه بخود اختصاص داده است.
تلفات امسال شامل ۱،۵۰۹ طفل (۳۸۸ تن کشته و ۱،۱۲۱ تن مجروح) میباشد، رقمی که رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد آنرا ”هشدار دهنده و شرم آور“ تلقی نموده؛ چون، به گونه مشخص از شروع شمارش تلفات افراد ملکی از سال ۲۰۰۹ به این طرف بیشترین رقم اطفال در همین شش ماه روان کشته و مجروح گردیده است.
بر اساس این گزارش تعداد تلفات زنان نیز به ۵۰۷ تن (۱۳۰ تن کشته و ۳۷۷ تن مجروح) میرسد. با توجه به محدودیت های مربوط به متودولوژی یعنی روش تحلیلِ استفاده شده در جمع آوری ارقام و نیز با موجودیت محدودیت ها در تشخیص جنسیت قربانیان حادثات، میتوان گفت که رقم تلفات زنان قطعاً بطور مکمل گزارش داده نشده است.
تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان تأکید می ورزد که این گزارش باید برای جناح های درگیر در جنگ در حقیقت یک درخواست محسوب گردیده و” آنها با تمام امکانات دست داشته شان تلاش ورزند که افراد ملکی را از گزند جنگ رهایی بخشند. “
آقای یاماموتو گفت: ”تک تکِ تلفاتی که درین گزارش مستند شده، بطور مثال اگرمردم در جریان عبادت، کار، مطالعه، آوردن آب و در بستر شفاخانه کشته شدند؛ این همه نمایندگی از ناکامی طرفهای درگیر در تعهدات شان میکنند و این گزارش برای جناج های درگیر در منازعه باید یک درخواست محسوب گردیده؛ تا آنها در زمینه گام های مناسب و جدی را برداشته و در مورد کاهش تلفات و مصئونیت افراد ملکی اقدامات لازم نمایند.
“موصوف افزوده است که:” شعارهای که اقدامات لازم در قبال نداشته باشد، دیگر بسنده نیست. رفتار واقعی آنهای که درگیر منازعات مسلحانه در افغانستان هستند معیار سنجش و قضاوت تاریخ و اذهان جمعی مردم افغانستان قرار خواهد گرفت."
” اظهارات قربانیان و فامیل های آنها نشان دهنده تراژیدی های درناک هریک از ۶۳،۹۳۴ کشته شده گان و مجروحینی هست که درین جنگ طولانی از سال ۲۰۰۹ بدینسو متأثر گریده است.
بر اساس اعلامیه منتشر شده، “زید رعد الحسین، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر گفت: ” فامیل های که نان آور خانه خود را از دست داده، اطفال شان مجبور به ترک مکاتب میشوند و بار فامیل به دوش آنها می افتد؛ راننده که دست و پایش را از دست میدهد و از امرار معاش خانواده محروم میشود؛ فردی که از خانه برای خرید سودا برای اطفالش به بازار میرود و در وقت بازگشت به جسد های آنها بر میخورد؛ این کمرها و پاهای شکسته هرگز معالجه نمیشوند، زیرا فامیل ها توانایی تداوی ایشان را ندارن؛ والدینی که بقایای فرزندان خویش را در خریطه های پلاستیکی جمع آوری میکنند... تنها در شش ماه گذشته درین جا به تعداد ۵،۱۶۶ واقعاتی از این دست وجود داشته و یک سوم آن را کشته شدگان و مجروحین اطفال تشکیل میدهد. این اوضاع و احوال به طور اخص هشدار دهنده و شرم آور است. “
”خشونت های که درین گزارش به شکل آشکار درج گردیده، موجی از تخطی های بالقوه ی حقوق بشری که از افغانستان تا مدیترانه و فراتر از آن امتداد پیدا کرده میتواند را شکل میدهد؛ در عین زمان، بسیاری از افغان ها با قبولی خطرهای زیاد میخواهند در کشور های بیرونی پناهنده شوند.
“زید افزود: ” طرف های درگیر در منازعه باید هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و استفاده از سلاح های سنگین در مناطق غیر نظامی را متوقف سازد. برای کسانیکه مسئول تلفات غیر نظامیان هستند، معافیت رایج از مجازات باید پایان یابد، بدون درنظرداشت اینکه آنها کی ها هستند. “
در حالیکه عناصر ضد دولت هنوزمسئول اکثریتِ ۶۰ درصد تلفات افراد ملکی محسوب گردیده ودر بین جنوری و جون سال روان تعداد افراد ملکی که توسط نیروهای طرفدار دولت کشته و زخمی گردیده، نیز افزایش یافته است. درین مدت زمان یوناما تلفات ۱،۱۸۰ نفر غیرنظامیان را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده که رقم متذکره ۲۳ فیصد از مجموع تلفات سال روان را تشکیل میدهد. و نیز رقم منسوب به نیروهای طرفدار دولت ۴۷ در صد افزایش را در مقایسه عین مدت سال گذشته نشان داده که این افزایش معمولاً از اثر جنگ های زمینی به میان آمده است.
درگیری های زمینی هنور هم باعث بلندترین رقمِ تلفات افراد ملکی گردیده که به تعقیب آن حملات پیچیده انتحاری و مواد انفجاری تعبیه شده قرار میگیرد. مواد باقی مانده از جنگ به شکل نامتناسب بر اطفال آسیب رسانده؛ چون در حدود ۸۵ درصد تلفات ناشی از این مواد را اطفال تشکیل میدهد. درین گزارش چندین حادثه ی از این گونه شامل گردیده که در آن اطفال با چنین اشیای خطرناک بازی کرده و در نهایت کشته و زخمی شدند. دریکی از واقعاتی مشابهی که درین گزارش نیز درج شده است، به تاریخ ۱۳ اپریل ” اطفال یک سرگلوله هاون را که میخواستند برای خرید آیس کریم معامله کنند، بر جاده آسفالت پرتاب کرده و آن شی منفجر گردید. “
مدت زمانی که درین گزارش مورد پوشش قرار گرفته، به تعداد ۱۵۷،۹۸۷ تن از افغان ها جدیداً بیجا گردیده که این رقم نسبت به مقطع زمانی سال گذشته ۱۰ فیصد افزایش یافته است. با این تعداد، رقم تخمینی تمام افغان ها که از اثر جنگ در داخل کشور بیجا گردیده به ۱.۲ میلیون میرسد.
این گزارش سایر تخطی های حقوق بشری را مانند هدف قرار دادن عمدی زنان در محضر عام، استفاده از اطفال در درگیری های مسلحانه، خشونت های جنسی علیه دختران و پسران، حملات بر تأسیسات آموزشی و صحی، اختطاف، اعدام های فرا قضائی نیز شامل میگردد. مدافعان حقوق بشر، ژورنالستان، څارنوالان و قاضیان نیز مورد هدف قرار گرفته اند و در بعضی قضایا آنها توسط طالبان منحیث اهداف نظامی محسوب گردیده اند. طی یک حمله انتحاری علیه رسانه ها، به تاریخ ۲۰ جنوری در بین هشت تن کشته شدگان و ۳۰ تن مجروحین، هفت تن از کارکنان تلویزیون طلوع نیز شامل بودند.
این گزارش همچنین به نتایج تحقیقات مربوط به بمب گذاری بالای یک شفاخانه دوکتوران بدون سرحد(MSF) در قندوز که در ماه اکتوبر سال گذشته صورت گرفت، اشاره می کند و تأکید میورزد که در این مورد به یک تحقیق آزاد، بی طرف، شفاف و مؤثر نیاز است تا ابعاد مسئولیت جرمی آن تشخیص گردد.
این گزارش ضرورت پاسخ دهی و عدالت در مورد تمام تخطی ها و نقض های حقوق بشری را برجسته نموده و تصریح نموده که با در نظرداشت سطح پائین سواد در کشور، قربانیان و فامیل های ایشان باید مجبور نباشند تا برای آغاز تحقیق در مورد حادثات نقض حقوق بشری شان برای مسئولین شکایت های کتبی تهیه نمایند.
هم زید و هم یاماماتو تأکید نموده اند که این تلفات، تصویر یک بُعدِ از جنگ تحمیل شده بر افغانها را منعکس میسازد و نتوانسته تمامی آسیب ها و محدودیت های ناشی از جنگ را انعکاس دهد.
آقای یاماماتو گفت: ”درگیری های طولانی بدان معنی است که افغانها از دسترسی به تعلیم و تربیه، خدمات صحی، امرار معاش، سرپناه، آزادی گشت و گذار و تمامی سهولت های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مدت های طولانی م محروم بمانند.“
