شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان می گوید پدیده شوم مواد مخدر، میراث بجا مانده ی سه دهه جنگ درکشور است که افغانستان را درجمع بزرگترین کشورهای تولید و قاچاق آن قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، مسوولین نهاد های جامعه مدنی افغانستان، امروز پنج شنبه طی کنفرانسی اظهارداشتند: با وجود اینکه خطرات اجتماعی مواد مخدر کمتر از نا امنی ها و جنگ نیست، اما جامعه جهانی و دولت طی ۱۵ سال در جهت مبارزه با تروریزم و همچنین مواد مخدر نه تنها صادقانه کار نکردند، بلکه این بحرانهای اجتماعی و امنیتی را به نحو مدیریت کرده و درگسترش آن سهم داشته اند.
سید ناصر موسوی؛ رییس نهادهای جامعه مدنی افغانستان، اقدامات دولت افغانستان را درمبارزه علیه مواد مخدر مقطعی و پرژه ای عنوان کردو افزود: با وجود کمپاینهای نمادین مختلف درمبارزه علیه مواد مخدر، اما آمار معتادین هر روز افزایش پیدا می کند.
به گفته موسوی، تبدیل شدن منطقه ی پل سوخته ی شهرکابل به مرکز معتادین و خرید و فروش مواد افیونی، دلیل روشن در کوتاهی دولت در مبارزه با این پدیده شوم است.
به گفته آقای موسوی، وزارت صحت عامه وعده داده بود که معتادین را از حومه های شهرکابل به خصوص پل سوخته جمع آوری می کند، اما نه تنها جمع آوری نکردند که مبتلایان به مواد مخدر از زیر پل بیرو آمده و درمیان مردم آزادانه گشت و گذار می کنند.
وی گفت: براساس معلومات به دست آمده، عده ی از دکانداران و دست فروشان منطقه پول سوخته طبق معاینات پزشکان، به صورت غیر مستقیم معتاد شده و بوی تعفن و دود مواد مخدر به آنان اثرکرده است.
لازم به ذکر است که گزارشها درحال حاضرحاکی از این است که در افغانستان سه و نیم میلیون انسان به نحوی مبتلا به مواد مخدر می باشند که از آن جمله هشتصد هزار آنان را قشر زنان تشکیل می دهد.
آمارهای منتشر شده خطرات بزرگ اجتماعی را در افغانستان از ناحیه اعتیاد به مواد مخدر در ذهن انسان تداعی می کند اما دولت انگونه که باید این خطرات را جدی نگرفته است.
درهمین حال افسانه نادری فعال مدنی نیز گفت: درحال حاضر ۷۰ در صد مواد مخدر تمام جهان درافغانستان تولید می شود و سالانه بیش از چهار ملیارد دالرعایید را بوجود می آورد، اما جز رقم اندکی از این پولها که به افغانیها می رسد، بقیه همه درجیب مافیایی بین المللی می رود.
او همچنان علت اساسی گسترش کشت و زرع مواد مخدر درکشور را فشارهای اقتصادی، نا امنی و فساد گسترده در ارگانهای عدلی و قضای و امنیتی کشور عنوان کردو افزود: تا زمانیکه دستگاه های عدلی و قضایی و همچنین امنیتی اصلاح نشود و یک بسیج عمومی در مبارزه علیه مواد مخدر صورت نگیرد این پدیده شوم از کشور ریشه کن نخواهد شد.
او نیز دولت را به بی توجهی متهم کردو گفت: در ولایت قندهار، عقب یک مکتب کارخانه تولید مواد مخدر است که تاکنون عده ی زیادی از شاگردان این مکتب معتاد شده اند، این به این معنی است که دولت مبارزه با مواد مخدر را در اولویتهای کاری خود تا هنوز قرار نداده است.
گفتنی است که در ادامه کنفرانس، فعالین جامعه مدنی، اظهار داشتند تحقیقات نشان می دهد که پولیس به عنوان مجری قانون وهمچنین دستگاه های عدلی و قضایی به عنوان مرجع تامین عدالت، آلوده به فساد هستند، از همین رو مناطق تحت کشت خشخاش درافغانستان افزایش یافته و عده ی از قاچاقچیان نیز پس از دست گیری آزاد و یا به نحود تبرئه می شوند.
در نهایت، نهادهای جامعه مدنی از حکومت و همچنین جامعه جهانی خواستند که مبارزه علیه مواد مخدر را در استراتژی مبارزه علیه تروریزم بگنجاند وهمچنین دستگاه قضایی را از فساد پاک کرده و صادقانه علیه این پدیده شوم و خانمان سوز مبارزه کنند.
