وزارت مالیه با انام کریموف، رئیس مرکز خدمات عامه و اجتماعی کشور آذربایجان تفاهمنامهی همکاری "آسان خدمت" را در ارگ ریاست جمهوری به امضا رساند.
به گزارش آوا، آسان خدمت (One Stop Shop) یک نوآوری موثر در سیستم ارایۀ خدمات عامه در افغانستان است، مردم میتوانند از طریق این مرکز تذکره، پاسپورت، نکاح خط، لایسنس، جواز سیر، نمبر پلیت، سند تولد، سند وفات، اسناد تحصيلي، سوانح و دیگر اسناد مهم دولتی را در کمترین وقت ممکن از زیر یک چتر به دست بیآورند.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، امروز (سه شنبه) هنگام امضای تفاهمنامه گفت: این برنامه در عرصه ایجاد سهولت، شفافیت، مبارزه با فساد و عرضه خدمات عامه برای مردم بهبود قابل ملاحظه را به وجود خواهد آورد.
رئیس مرکز خدمات عامه و اجتماعی آذربایجان نیز اظهار کرد که حکومت آذربایجان در بخش فنی این برنامه کمک میکند و به کارمندان این مرکز جهت ارائه خدمات عامه آموزش می دهد.
مجری این طرح موسسه آسان خدمت است.
وزارت مالیه میگوید که حکومت آذربایجان در ارائه خدمات عامه و اجتماعی از تجربه خوبی برخوردار است به همین لحاظ حکومت تصمیم گرفت تا این تفاهمنامه را به حکومت آذربایجان به امضا برساند.
قابل ذکر است در این برنامه شماری از اعضای کابینه، بعضی از نمایندگان مجلس، نمایندگان سکتور خصوصی و جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند.
به گزارش آوا، آسان خدمت (One Stop Shop) یک نوآوری موثر در سیستم ارایۀ خدمات عامه در افغانستان است، مردم میتوانند از طریق این مرکز تذکره، پاسپورت، نکاح خط، لایسنس، جواز سیر، نمبر پلیت، سند تولد، سند وفات، اسناد تحصيلي، سوانح و دیگر اسناد مهم دولتی را در کمترین وقت ممکن از زیر یک چتر به دست بیآورند.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، امروز (سه شنبه) هنگام امضای تفاهمنامه گفت: این برنامه در عرصه ایجاد سهولت، شفافیت، مبارزه با فساد و عرضه خدمات عامه برای مردم بهبود قابل ملاحظه را به وجود خواهد آورد.
رئیس مرکز خدمات عامه و اجتماعی آذربایجان نیز اظهار کرد که حکومت آذربایجان در بخش فنی این برنامه کمک میکند و به کارمندان این مرکز جهت ارائه خدمات عامه آموزش می دهد.
مجری این طرح موسسه آسان خدمت است.
وزارت مالیه میگوید که حکومت آذربایجان در ارائه خدمات عامه و اجتماعی از تجربه خوبی برخوردار است به همین لحاظ حکومت تصمیم گرفت تا این تفاهمنامه را به حکومت آذربایجان به امضا برساند.
قابل ذکر است در این برنامه شماری از اعضای کابینه، بعضی از نمایندگان مجلس، نمایندگان سکتور خصوصی و جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند.
