دادگاه عالی جاپان طرح نظارت عمومی دولت توکیو بر مسلمانان این کشور را تایید کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، مسلمانان جاپان عقیده دارند این اقدام خلاف قانون اساسی این کشور است و حریم شخصی و حق آزادی مذهب آنان را نقض می‌کند، اما دادگاه عالی جاپان با رد دومین درخواست تجدید نظر آنها، این طرح را تصویب کرده است.
چندی پیش اسنادی افشا شد که نشان داد پلیس ژاپن از سال‌ها پیش مسلمانان این کشور را تحت نظر دارد.
بر اساس این اسناد، مساجد مسلمانان، رستوران‌های حلال و سازمان‌های اسلامی در توکیو، پایتخت این کشور، از مدت‌ها پیش تحت نظر بوده‌اندو اسناد |آن پس از افشا شدن به سرعت در فضای مجازی منتشر شدند.
گروهی ۱۷ نفره از مسلمانان ساکن جاپان که تعدادی از آنها اهل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، تصمیم گرفتند به خاطر نقض حقوق اساسی خود از دولت جاپان شکایت کنند.
یکی از شاکیان این پرونده، محمد فوجیتا نام دارد؛ او اصالتاً چاپانی است و ۲۰ سال پیش به دین مبین اسلام گرویده، وی می‌گوید: آنها از ما مظنون تروریستی ساخته‌اند، در حالی که ما هیچ وقت کار اشتباهی انجام نداده‌ایم.
دادگاه عالی جاپان سرانجام در تاریخ ۳۱ می (۱۱ جوزا) دومین درخواست تجدید نظر شاکیان این طرح را رد کرد.
با این حال افرادی که بر اساس اسناد افشا شده، تحت نظارت بوده‌اند به دلیل نقض حریم شخصی‌شان ۹۰ میلیون ین (۸۸۰ هزار دالر) غرامت گرفتند.
پیش از این یکی از دادگاه‌های جاپان مجوز نظارت بر مسلمانان و بازرسی از آنها را به عنوان اقدامی ضروری برای مقابله با «تروریسم بین‌المللی» صادر کرده بود، اما دادگاه عالی جاپان درباره این موضوع حکمی صادر نکرد.
جونکو هایاشی، یکی از وکلای شاکیان این پرونده گفت: به ما گفته‌اند این پرونده به قانون اساسی ارتباطی ندارد، هنوز در تلاشیم دریابیم چطور این موضوع به قانون اساسی ربطی ندارد.
این در حالی است که ادوارد اسنودن، افشاگر امریکایی و کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا در همایش نظارت دولت بر مردم در توکیو گفت: مسلمانان، حتی اگر مرتکب جرمی نشده و یا در آن مشارکت نداشته باشند، بیش از همه هدف (جاسوسی) قرار می‌گیرند، آن هم تنها به این دلیل که بقیه مردم می‌ترسند.
اسنودن در سال ۲۰۱۳ اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد آژانس امنیت ملی امریکا مکالمات تلفنی میلیون‌ها امریکایی و خارجی و همچنین سران سیاسی کشورهای جهان را شنود می‌کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، مسلمانان جاپان عقیده دارند این اقدام خلاف قانون اساسی این کشور است و حریم شخصی و حق آزادی مذهب آنان را نقض می‌کند، اما دادگاه عالی جاپان با رد دومین درخواست تجدید نظر آنها، این طرح را تصویب کرده است.
چندی پیش اسنادی افشا شد که نشان داد پلیس ژاپن از سال‌ها پیش مسلمانان این کشور را تحت نظر دارد.
بر اساس این اسناد، مساجد مسلمانان، رستوران‌های حلال و سازمان‌های اسلامی در توکیو، پایتخت این کشور، از مدت‌ها پیش تحت نظر بوده‌اندو اسناد |آن پس از افشا شدن به سرعت در فضای مجازی منتشر شدند.
گروهی ۱۷ نفره از مسلمانان ساکن جاپان که تعدادی از آنها اهل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، تصمیم گرفتند به خاطر نقض حقوق اساسی خود از دولت جاپان شکایت کنند.
یکی از شاکیان این پرونده، محمد فوجیتا نام دارد؛ او اصالتاً چاپانی است و ۲۰ سال پیش به دین مبین اسلام گرویده، وی می‌گوید: آنها از ما مظنون تروریستی ساخته‌اند، در حالی که ما هیچ وقت کار اشتباهی انجام نداده‌ایم.
دادگاه عالی جاپان سرانجام در تاریخ ۳۱ می (۱۱ جوزا) دومین درخواست تجدید نظر شاکیان این طرح را رد کرد.
با این حال افرادی که بر اساس اسناد افشا شده، تحت نظارت بوده‌اند به دلیل نقض حریم شخصی‌شان ۹۰ میلیون ین (۸۸۰ هزار دالر) غرامت گرفتند.
پیش از این یکی از دادگاه‌های جاپان مجوز نظارت بر مسلمانان و بازرسی از آنها را به عنوان اقدامی ضروری برای مقابله با «تروریسم بین‌المللی» صادر کرده بود، اما دادگاه عالی جاپان درباره این موضوع حکمی صادر نکرد.
جونکو هایاشی، یکی از وکلای شاکیان این پرونده گفت: به ما گفته‌اند این پرونده به قانون اساسی ارتباطی ندارد، هنوز در تلاشیم دریابیم چطور این موضوع به قانون اساسی ربطی ندارد.
این در حالی است که ادوارد اسنودن، افشاگر امریکایی و کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا در همایش نظارت دولت بر مردم در توکیو گفت: مسلمانان، حتی اگر مرتکب جرمی نشده و یا در آن مشارکت نداشته باشند، بیش از همه هدف (جاسوسی) قرار می‌گیرند، آن هم تنها به این دلیل که بقیه مردم می‌ترسند.
اسنودن در سال ۲۰۱۳ اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد آژانس امنیت ملی امریکا مکالمات تلفنی میلیون‌ها امریکایی و خارجی و همچنین سران سیاسی کشورهای جهان را شنود می‌کرده است.
