دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران که از سوی کمیتۀ بررسی این قضایا، قابل پیگرد قانونی تشخیص داده شده بود، به نهاد های مرتبط فرستاده شد.
به گزارش آوا، اوایل حوت ۱۳۹۴ بر اساس تقاضای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، رییس جمهور، فرمان ایجاد کمیته ای را برای پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه ها صادر کرد.
پس از صدور این فرمان در جلسۀ کمیتۀ عدلی و قضایی شورای وزیران که به ریاست محمد سروردانش، معاون دوم رییس جمهور برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا کمیتۀ با صلاحیتی برای پیگیری این قضایا، تشکیل شود.
این کمیته به تاریخ ۱۸ حوت با شرکت نمایندگان دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، وزارت های اطلاعات و فرهنگ و داخله و نمایندۀ فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان آغاز به کار کرد.
در بررسی های این کمیته از مجموع ۶۷۹ قضیۀ خشونت شامل ۶۰ قضیۀ قتل، ۴۶ قضیۀ جراحت، ۲۲۲ قضیۀ لت و کوب، ۸۴ مورد بازداشت ، ۲۹ مورد اختطاف و ۲۳۸ مورد اهانت، تهدید و خشونت های لفظی، به دلیل قاعدۀ حقوقی مرور زمان و عدم دسترسی نهادهای کشفی، عدلی و قضایی به مظنونینی که مربوط به گروه های تروریستی می شوند، از ۲۵۲ قضیۀ مورد ادعا صرفنظر گردید.
بر اساس یافته های کمیته، از جمله ۴۲۷ قضیۀ باقی مانده۴۰۱ قضیه را باید وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیگیری کرده و اسناد و مدارک لازم را برای تکمیل دوسیه های متهمین، گردآوری نمایند.
۷ قضیۀ دیگر که دوسیه های آن قبلاً تکمیل شده، باید از سوی دادستانی مورد بررسی قرار گیرد، ۱۸ مورد که متهمین آن نیرو های خارجی هستند باید به وزارت خارجه راجع گردد تا در تفاهم با فرماندهی ناتو پیگیری شود و یک مورد که دوسیۀ آن از سوی دادستانی تکمیل گردیده و به دادگاه عالی سپرده شده، تحت اجراات قضایی قرار گیرد.
مسؤولان فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، امروز در یک نشست خبری، اعلام کردند که اسناد مرتبط به این قضایا را که از سوی نهادهای یاد شده، ضروری پنداشته شده بود، آماده کرده و پیوست نامه های رسمی، همین امروز به آنها می فرستد.
مجیب خلوتگر از مسؤولان این فدراسیون گفت: "بر اساس وعده ای که رییس جمهور در دیدار هفتۀ گذشته اش با خبرنگاران سپرده، انتظار داریم زمانبندی دقیق برای بررسی این دوسیه ها، صورت گرفته و نتایج آن در زودترین فرصت ممکن به فدراسیون و از طریق آن به اطلاع عامه، رسانیده شود."
به گفتۀ فهیم دشتی، از دیگر مسؤولان این فدراسیون، برخورد حکومت وحدت ملی با این قضایا، بهتر از حکومت قبلی است و این امیدواری را به وجود آورده که بالاخره، پس از سال های طولانی دادخواهی برای رسیدگی به این قضایا، زمان به محاکمه کشاندن عاملین این خشونت ها فرا رسیده است.
به گزارش آوا، اوایل حوت ۱۳۹۴ بر اساس تقاضای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، رییس جمهور، فرمان ایجاد کمیته ای را برای پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه ها صادر کرد.
پس از صدور این فرمان در جلسۀ کمیتۀ عدلی و قضایی شورای وزیران که به ریاست محمد سروردانش، معاون دوم رییس جمهور برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا کمیتۀ با صلاحیتی برای پیگیری این قضایا، تشکیل شود.
این کمیته به تاریخ ۱۸ حوت با شرکت نمایندگان دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، وزارت های اطلاعات و فرهنگ و داخله و نمایندۀ فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان آغاز به کار کرد.
در بررسی های این کمیته از مجموع ۶۷۹ قضیۀ خشونت شامل ۶۰ قضیۀ قتل، ۴۶ قضیۀ جراحت، ۲۲۲ قضیۀ لت و کوب، ۸۴ مورد بازداشت ، ۲۹ مورد اختطاف و ۲۳۸ مورد اهانت، تهدید و خشونت های لفظی، به دلیل قاعدۀ حقوقی مرور زمان و عدم دسترسی نهادهای کشفی، عدلی و قضایی به مظنونینی که مربوط به گروه های تروریستی می شوند، از ۲۵۲ قضیۀ مورد ادعا صرفنظر گردید.
بر اساس یافته های کمیته، از جمله ۴۲۷ قضیۀ باقی مانده۴۰۱ قضیه را باید وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیگیری کرده و اسناد و مدارک لازم را برای تکمیل دوسیه های متهمین، گردآوری نمایند.
۷ قضیۀ دیگر که دوسیه های آن قبلاً تکمیل شده، باید از سوی دادستانی مورد بررسی قرار گیرد، ۱۸ مورد که متهمین آن نیرو های خارجی هستند باید به وزارت خارجه راجع گردد تا در تفاهم با فرماندهی ناتو پیگیری شود و یک مورد که دوسیۀ آن از سوی دادستانی تکمیل گردیده و به دادگاه عالی سپرده شده، تحت اجراات قضایی قرار گیرد.
مسؤولان فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، امروز در یک نشست خبری، اعلام کردند که اسناد مرتبط به این قضایا را که از سوی نهادهای یاد شده، ضروری پنداشته شده بود، آماده کرده و پیوست نامه های رسمی، همین امروز به آنها می فرستد.
مجیب خلوتگر از مسؤولان این فدراسیون گفت: "بر اساس وعده ای که رییس جمهور در دیدار هفتۀ گذشته اش با خبرنگاران سپرده، انتظار داریم زمانبندی دقیق برای بررسی این دوسیه ها، صورت گرفته و نتایج آن در زودترین فرصت ممکن به فدراسیون و از طریق آن به اطلاع عامه، رسانیده شود."
به گفتۀ فهیم دشتی، از دیگر مسؤولان این فدراسیون، برخورد حکومت وحدت ملی با این قضایا، بهتر از حکومت قبلی است و این امیدواری را به وجود آورده که بالاخره، پس از سال های طولانی دادخواهی برای رسیدگی به این قضایا، زمان به محاکمه کشاندن عاملین این خشونت ها فرا رسیده است.
