دولت جرمنی مجموعه گسترده‌ای از تدابیر را برای رسیدگی وضعیت به بیش از یک میلیون پناهجوی حاضر در این کشور تصویب کرده است.
به گزارش خبرگزاری اوا به نقل از پرس تی وی، طرح امکان و تسهیل دسترسی پناهجویان به بازار کار در کابینه آلمان به شرط شرکت پناهجویان در دوره های آموزشی به تصویب رسید.
به موجب این مصوبه جدید، همچنین راه اندازی ۱۰۰ هزار «فرصت شغلی» که بودجه‌اش از سوی دولت تامین می‌شود، برای پناهجویان پیش‌بینی شده است.
بر اساس این طرح، از پناهجویان انتظار می‌رود در دوره‌های آموزش زبان آلمانی و یادگیری مشاغل شرکت کنند.
دوره‌های آموزشی اجباری برای پناهجویان نیز از ۶۰ ساعت به ۱۰۰ ساعت افزایش یافته است.
در طرح جدید، همچنین برای جلوگیری از ایجاد محله‌های زاغه نشین، تعیین محل سکونت پناهجویان به نهادهای محلی سپرده شده است.
کابینه دولت آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یادگیری سریع زبان آلمانی، تلفیق سریع در دوره‌های آموزشی، مطالعاتی و بازار کار به همراه درک و انطباق با اصول زندگی کردن با یکدیگر در جامعه ما و پیروی از قوانین ما، برای ادغام موفقیت آمیز در جامعه ضروری است.»
در این بیانیه آمده است: «تازه واردها قرار است به همسایگان و شهروندانی خوب تبدیل شوند که ما را قادر می‌سازند پیوستگی اجتماعی را تقویت و از شکل‌گیری ساختارهای موازی در کشورمان جلوگیری کنیم.»
در همین حال، آنگلا مرکل، صدراعظم جرمنی نیز گفت: «انتظار داریم مردم از این پیشنهادها استقبال کنند تا فرایند ادغام نتیجه بهتری داشته باشد من فکر می‌کنم تصویب قانون ادغام از سوی دولت، نقطه عطفی است که مبنای آن اصل فرصت‌ها و وظایف است.»
توماس دمزیر، وزیر داخله آلمان، با اشاره به تجربه‌های گذشته درباره پناهجویان گفت: «مایلیم و مجبوریم که جامعه خود را کنار یکدیگر حفظ کنیم. ما جوامع موازی و محله‌های زاغه نشین نمی‌خواهیم.»
با وجود این، شماری از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان این طرح را مورد انتقاد قرار داده و خواهان تغییر برخی مفاد آن شده‌اند.
این نهادها اعلام کردند «محدودیت‌ها، مجازات‌ها و پیش شرط های بی‌شمار مندرج در این طرح» نه تنها به تسریع روند ادغام پناهجویان کمک نمی‌کند بلکه مانعی بر سر این راه است.
به گزارش خبرگزاری اوا به نقل از پرس تی وی، طرح امکان و تسهیل دسترسی پناهجویان به بازار کار در کابینه آلمان به شرط شرکت پناهجویان در دوره های آموزشی به تصویب رسید.
به موجب این مصوبه جدید، همچنین راه اندازی ۱۰۰ هزار «فرصت شغلی» که بودجه‌اش از سوی دولت تامین می‌شود، برای پناهجویان پیش‌بینی شده است.
بر اساس این طرح، از پناهجویان انتظار می‌رود در دوره‌های آموزش زبان آلمانی و یادگیری مشاغل شرکت کنند.
دوره‌های آموزشی اجباری برای پناهجویان نیز از ۶۰ ساعت به ۱۰۰ ساعت افزایش یافته است.
در طرح جدید، همچنین برای جلوگیری از ایجاد محله‌های زاغه نشین، تعیین محل سکونت پناهجویان به نهادهای محلی سپرده شده است.
کابینه دولت آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یادگیری سریع زبان آلمانی، تلفیق سریع در دوره‌های آموزشی، مطالعاتی و بازار کار به همراه درک و انطباق با اصول زندگی کردن با یکدیگر در جامعه ما و پیروی از قوانین ما، برای ادغام موفقیت آمیز در جامعه ضروری است.»
در این بیانیه آمده است: «تازه واردها قرار است به همسایگان و شهروندانی خوب تبدیل شوند که ما را قادر می‌سازند پیوستگی اجتماعی را تقویت و از شکل‌گیری ساختارهای موازی در کشورمان جلوگیری کنیم.»
در همین حال، آنگلا مرکل، صدراعظم جرمنی نیز گفت: «انتظار داریم مردم از این پیشنهادها استقبال کنند تا فرایند ادغام نتیجه بهتری داشته باشد من فکر می‌کنم تصویب قانون ادغام از سوی دولت، نقطه عطفی است که مبنای آن اصل فرصت‌ها و وظایف است.»
توماس دمزیر، وزیر داخله آلمان، با اشاره به تجربه‌های گذشته درباره پناهجویان گفت: «مایلیم و مجبوریم که جامعه خود را کنار یکدیگر حفظ کنیم. ما جوامع موازی و محله‌های زاغه نشین نمی‌خواهیم.»
با وجود این، شماری از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان این طرح را مورد انتقاد قرار داده و خواهان تغییر برخی مفاد آن شده‌اند.
این نهادها اعلام کردند «محدودیت‌ها، مجازات‌ها و پیش شرط های بی‌شمار مندرج در این طرح» نه تنها به تسریع روند ادغام پناهجویان کمک نمی‌کند بلکه مانعی بر سر این راه است.
