افغانستان کشوری است که بیشتر از گزینه های اولیه و مورد ابتلاء مردم، از نارسایی و ناهنجاری های مربوط به آنها در رنج است. در این کشور با قاطعیت و جرئت می توان گفت که همه ی موارد مهم و حیاتی برای مردم با چالشی مزمن و غیر قابل مهاری دست و پنجه نرم می کند.
اقتصاد این کشور را می توان گفت بیمار است و این بیماری در وهله نخست بر می گردد به تدبیر نامطلوب و نارسای مدیران اقتصادی کشور و مشاوران غیر متخصص آنان و معلولی است از عدم کارکرد سالم و مفید و موثر این به اصطلاح نخبگان اقتصادی، در رده های مختلف سیستم اقتصادی کشور.
از نظر کافه آگاهان اقتصادی، نظام موجود در بدنه اقتصاد کشور، متناسب با میزان و مقدار سرمایه موجود در کشور نبوده اولاً و در قدم دوم و در سایه همین نظام نامتناسب، فساد اقتصادی همه جانبه در بیشتری از زمینه ها و بسترهای کار و فعالیت در کشور رخ نموده و می رود تا جامعه را از بعد اقتصادی، همه جانبه فلج کند.
رو آوردن اقتصاد افغانستان به نظام سرمایه داری و در نتیجه افتادن نبض مالی ما در چنگال بی رحم بازار آزاد، و از آن طرف عدم وجود سیستم کنترول همه جانبه و بازخواست و مواخذه و مجازات لازم در صورت تخلف های اقتصادی خرد و کلان، کافه مردم را به سمت و سوی ولنگاری و نوعی بی بند و باری اقتصادی سوق داده؛ به گونه ای که هر کسی که دست به هر کار و فعالیتی می زند، در قدم نخست به بهره و سود مالی آن پیشه و فعالیت نظر دارد.
فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، و حتی دینی و اخلاقی که بیشتر جنبه انسانی و اصلاحی دارد، اما در کشور ما با کمال تاسف با انگیزه مالی و استفاده جویی های شخصی و نهایتاً حزبی و گروهی انجام می گیرد. امروزه در کشور ما و در همین کابل؛ پایتخت شاید به تعداد دهها دانشگاه و موسسه های تحصیلات عالی وجود داشته باشد و در کنار آنها به تعداد صدها آموزشگاهها و مکاتب ابتدائی و لیسه های خصوصی نیز وجود دارد.
اما این نهادهای به اصطلاح تحصیلی چنانچه در پیش یادآوری شد، اولاً متناسب با نیازمندی های جامعه ما نیست؛ چرا که در شرایط و اوضاع کنونی کشور که حدود ۷۰ الی ۸۰ در صد جمعیت کشور ما را اشخاص بیکار و فاقد هر گونه شغل مناسب تشکیل می دهد، وجود این همه مراکز تحصیلات عالی و نیمه عالی چه معنی و مفهومی می تواند داشته باشد؟!
واقعیت فعلی کشور ما این معنی را فریاد می زند که حدود ۹۵ فی صد از فارغان دانشگاههای دولتی و خصوصی، به جمع خیل عظیمی از بیکاران در کشور می پیوندند و این در حالی است که روند آموزش در بدل اخذ مبالغ هنگفت پول از دانشجویان به وسیله کاسبان به ظاهر مسئولان دانشگاههای خصوصی، همچنان ادامه دارد و از طرفی نیز با توجه به سیستم بیمار و ناکارآمد موجود در بدنه وزارت معارف و تحصیلات عالی کشور هم در عرصه اصل تطابق عرضه با تقاضا و هم در حیطه عدم وجود کنترول و بازخواست، معلوم نیست این روند نامبارک سر از کجا در میاورد؟!
بدیهی است که حرف بر سر کم و زیاد بودن مراکز آموزشی در کشور نیست و حرف بر سر آن نیست که مثلاً چرا تعداد این مراکز زیادند و یا چرا اندک و مختصر؛ بلکه صحبت بر سر هماهنگی و همصدایی این مراکز با نیازمندی های واقعی کشور و جوانان این مرز و بوم است؛ به گونه ای که پس از فراغت بیکار نمانند و با مدارک عالیه تحصیلی، بجای آنکه در یکی از سمتهای بالا و متناسب با شان خویش، مصدر خدمت به مردم خویش شوند، ناچار به رو آوردن به شغل های رده پایین و منافی با شان و شخصیت خویش می شوند.
صد البته که مقصر این اوضاع در وهله نخست نظام ناکارآمد و ضعیف معارف کشور است که در پرتو یک چنین نظام بی نظم و انتظامی، به فرصت طلبان اجازه داده می شود تا زیر پوشش فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، زالو وار بر جان و مال مردم بیفتند و با ارائه خدمات ناقص و نارسای آموزشی در همه سطوح ابتدایی و عالی و نیمه عالی، از مردم پولهای هنگفت و فریبکارانه بگیرند.
بر اساس اطلاعات دقیق در حال حاضر در چند پوهنتون خصوصی در کابل و نیز سایر ولایات، که رشته طب معالجوی در آنها تدریس می شود، اولاً هیچ یک از این به اصطلاح دانشگاههای خصوصی پر آوازه-البته به جز یکی از آنها- دارای شفاخانه مربوطه نیست؛ تا دانشجویان رشته پزشکی کارهای عملی خود را با فکر و اعصاب جمع و راحت در آنجا انجام بدهند؛ بلکه این دانشجویان ناچارند تا جهت انجام کارهای عملی به بیمارستانهای دولتی و خصوصی مراجعه کنند که مراجعه به هر کدام، مشکلات و هزینه های بسیاری را برای آنان به دنبال دارد.
بحثی وجود ندارد که دولت وظیفه دارد تا یک چنین دانشگاههایی را ملزم به تهیه و تدارک همه ی امکانات لازم برای دوره پزشکی و غیر آن کند؛ چرا که این دولت است و یا هر نهاد و وزارت خانه مربوطه که همان طور که مجوز فعالیت در بدل اخذ مبالغی هنگفت به این گونه مراکز می دهد، از مسئولان آن مراکز و نهادهای آموزشی و فرهنگی نیز بخواهد تا همه ی امکانات مورد نیاز یک پزشک یا یک مهندس و یا یک حقوق دان را در همان مرکز آموزشی، تهیه کنند.
این وظیفه دولت است تا طرز نگرش آحاد مردم را اصلاح کند و نگاه آنها را از سمت سودنگری های افراطی و مردم آزار به سوی خدمت صادقانه به مردم و کشور معطوف کند؛ چرا که با ندانم کاری های سیستمی در همه ی زمینه ها، خود عامل پدیدار شدن این اوضاع اسفبار شده و خود نیز باید به اصلاح آن همت بگمارد.
اقتصاد این کشور را می توان گفت بیمار است و این بیماری در وهله نخست بر می گردد به تدبیر نامطلوب و نارسای مدیران اقتصادی کشور و مشاوران غیر متخصص آنان و معلولی است از عدم کارکرد سالم و مفید و موثر این به اصطلاح نخبگان اقتصادی، در رده های مختلف سیستم اقتصادی کشور.
از نظر کافه آگاهان اقتصادی، نظام موجود در بدنه اقتصاد کشور، متناسب با میزان و مقدار سرمایه موجود در کشور نبوده اولاً و در قدم دوم و در سایه همین نظام نامتناسب، فساد اقتصادی همه جانبه در بیشتری از زمینه ها و بسترهای کار و فعالیت در کشور رخ نموده و می رود تا جامعه را از بعد اقتصادی، همه جانبه فلج کند.
رو آوردن اقتصاد افغانستان به نظام سرمایه داری و در نتیجه افتادن نبض مالی ما در چنگال بی رحم بازار آزاد، و از آن طرف عدم وجود سیستم کنترول همه جانبه و بازخواست و مواخذه و مجازات لازم در صورت تخلف های اقتصادی خرد و کلان، کافه مردم را به سمت و سوی ولنگاری و نوعی بی بند و باری اقتصادی سوق داده؛ به گونه ای که هر کسی که دست به هر کار و فعالیتی می زند، در قدم نخست به بهره و سود مالی آن پیشه و فعالیت نظر دارد.
فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، و حتی دینی و اخلاقی که بیشتر جنبه انسانی و اصلاحی دارد، اما در کشور ما با کمال تاسف با انگیزه مالی و استفاده جویی های شخصی و نهایتاً حزبی و گروهی انجام می گیرد. امروزه در کشور ما و در همین کابل؛ پایتخت شاید به تعداد دهها دانشگاه و موسسه های تحصیلات عالی وجود داشته باشد و در کنار آنها به تعداد صدها آموزشگاهها و مکاتب ابتدائی و لیسه های خصوصی نیز وجود دارد.
اما این نهادهای به اصطلاح تحصیلی چنانچه در پیش یادآوری شد، اولاً متناسب با نیازمندی های جامعه ما نیست؛ چرا که در شرایط و اوضاع کنونی کشور که حدود ۷۰ الی ۸۰ در صد جمعیت کشور ما را اشخاص بیکار و فاقد هر گونه شغل مناسب تشکیل می دهد، وجود این همه مراکز تحصیلات عالی و نیمه عالی چه معنی و مفهومی می تواند داشته باشد؟!
واقعیت فعلی کشور ما این معنی را فریاد می زند که حدود ۹۵ فی صد از فارغان دانشگاههای دولتی و خصوصی، به جمع خیل عظیمی از بیکاران در کشور می پیوندند و این در حالی است که روند آموزش در بدل اخذ مبالغ هنگفت پول از دانشجویان به وسیله کاسبان به ظاهر مسئولان دانشگاههای خصوصی، همچنان ادامه دارد و از طرفی نیز با توجه به سیستم بیمار و ناکارآمد موجود در بدنه وزارت معارف و تحصیلات عالی کشور هم در عرصه اصل تطابق عرضه با تقاضا و هم در حیطه عدم وجود کنترول و بازخواست، معلوم نیست این روند نامبارک سر از کجا در میاورد؟!
بدیهی است که حرف بر سر کم و زیاد بودن مراکز آموزشی در کشور نیست و حرف بر سر آن نیست که مثلاً چرا تعداد این مراکز زیادند و یا چرا اندک و مختصر؛ بلکه صحبت بر سر هماهنگی و همصدایی این مراکز با نیازمندی های واقعی کشور و جوانان این مرز و بوم است؛ به گونه ای که پس از فراغت بیکار نمانند و با مدارک عالیه تحصیلی، بجای آنکه در یکی از سمتهای بالا و متناسب با شان خویش، مصدر خدمت به مردم خویش شوند، ناچار به رو آوردن به شغل های رده پایین و منافی با شان و شخصیت خویش می شوند.
صد البته که مقصر این اوضاع در وهله نخست نظام ناکارآمد و ضعیف معارف کشور است که در پرتو یک چنین نظام بی نظم و انتظامی، به فرصت طلبان اجازه داده می شود تا زیر پوشش فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، زالو وار بر جان و مال مردم بیفتند و با ارائه خدمات ناقص و نارسای آموزشی در همه سطوح ابتدایی و عالی و نیمه عالی، از مردم پولهای هنگفت و فریبکارانه بگیرند.
بر اساس اطلاعات دقیق در حال حاضر در چند پوهنتون خصوصی در کابل و نیز سایر ولایات، که رشته طب معالجوی در آنها تدریس می شود، اولاً هیچ یک از این به اصطلاح دانشگاههای خصوصی پر آوازه-البته به جز یکی از آنها- دارای شفاخانه مربوطه نیست؛ تا دانشجویان رشته پزشکی کارهای عملی خود را با فکر و اعصاب جمع و راحت در آنجا انجام بدهند؛ بلکه این دانشجویان ناچارند تا جهت انجام کارهای عملی به بیمارستانهای دولتی و خصوصی مراجعه کنند که مراجعه به هر کدام، مشکلات و هزینه های بسیاری را برای آنان به دنبال دارد.
بحثی وجود ندارد که دولت وظیفه دارد تا یک چنین دانشگاههایی را ملزم به تهیه و تدارک همه ی امکانات لازم برای دوره پزشکی و غیر آن کند؛ چرا که این دولت است و یا هر نهاد و وزارت خانه مربوطه که همان طور که مجوز فعالیت در بدل اخذ مبالغی هنگفت به این گونه مراکز می دهد، از مسئولان آن مراکز و نهادهای آموزشی و فرهنگی نیز بخواهد تا همه ی امکانات مورد نیاز یک پزشک یا یک مهندس و یا یک حقوق دان را در همان مرکز آموزشی، تهیه کنند.
این وظیفه دولت است تا طرز نگرش آحاد مردم را اصلاح کند و نگاه آنها را از سمت سودنگری های افراطی و مردم آزار به سوی خدمت صادقانه به مردم و کشور معطوف کند؛ چرا که با ندانم کاری های سیستمی در همه ی زمینه ها، خود عامل پدیدار شدن این اوضاع اسفبار شده و خود نیز باید به اصلاح آن همت بگمارد.
