انتقاد اکسین از پاسخ منفی مجلس به فرامین تقنینی حکومت در مورد قوانین انتخاباتی

شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم انتخابات یا اکسین در به تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر رد فرامین تقنینی در مورد قوانین انتخاباتی واکنش نشان داد.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، اعضای این شبکه امروز در نشست خبری در کابل بیان کردند که براساس قانون اساسی مجلس نمایندگان در سال اخیر دوره تقنینی صلاحیت بحث روی قانون انتخابات را ندارد.

شکیلا بارکزی، عضو بورد رهبری این شبکه گفت که براساس ماده ۱۰۹ قانون اساسی مجلس نمایندگان حتا نمی‌تواند پیشنهاد تعدیل در قانون انتخابات را شامل آجندای خود کند.

در ماده ۱۰۹ قانون اساسی آمده است که پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورۀ تقنينيه در فهرست کار شوراي ملی داخل شده نمی‌تواند.

خانم بارکزی گفت که براساس این ماده قانون اساسی، فرستادن این فرامین از سوی ریاست جمهوری به شورای ملی نیز غیرقانونی است.

او در ادامه تاکید کرد که رد این فرامین از سوی مجلس نمایندگان در تضاد به منافع ملی است و روند اصلاحات انتخاباتی را صدمه می‎زند.

مجلس نمایندگان هفته گذشته دو فرمان رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‎های کمیسیون‎های انتخاباتی را رد کرد.

بااین حال اعضای شبکه اکسین تاکید می کنند: زمانی که این فرامین به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، مجلس باید پیش از بحث این موضوع را برای تفسیر به دادگاه عالی محول می‎کردند که آیا پارلمان در سال اخیر می‎تواند این موضوع را شامل آجندای خود بسازد یا خیر؟

عبدالرحمن ننگ، عضو شبکه اکسین می‎گوید که حکومت وحدت ملی تاکنون با پروسه اصلاحات انتخاباتی برخورد سلیقه و سیاسی کرده است.

آقای ننگ با ابراز نگرانی از تاخیر در آغاز کار کمیته گزینش گفت: شما ببینید بسته آخری اصلاحات از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به حکومت ارایه شد اما تاکنون جزئیات این بسته در اختیار مردم قرار نگرفته است.

صغرا سعادت، عضو دیگر شبکه اکسین نیز از تاخیر در کار کمیته گزیشن انتقاد کرد و گفت که کمیته گزینش تا زمان روشن شدن سرنوشت فرامین انتخاباتی به کارش ادامه داده و فهرست اعضای کمیسیون‎های انتخاباتی را به رئیس جمهور بفرستد.

شبکه اکسین بار دیگر بر تسریع روند اصلاحات انتخاباتی تاکید کرد و از مجلس سنا خواست تا طبق قانون و با درنظرداشت مصالح و منافع ملی در مورد این فرمانین تصمیم بگیرد.

فرامین مرتبط به اصلاحات انتخاباتی پس از رد مجلس اکنون در مجلس سنا تحت بررسی قرار دارد.