در روزهای اخیر ارزش افغانی، واحد پول ملی در برابر دالر به پایین‌ترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسیده است. در چند روز گذشته قیمت یک دالر از ۶۶ افغانی به ۶۸.۳ افغانی بالا رفته است.
این در حالی است که تا یک سال قبل هر یک دالر امریکایی حدود ۵۰ افغانی بود.
ایمل هاشور؛ سخنگوی بانک مرکزی می گوید که این بانک در نظر دارد حدود ۴۰ میلیون دالر وارد بازار ارز کند که هدف از آن، کاهش سرعت افزایش ارزش دالر در مقابل افغانی است نه توقف کامل کاهش ارزش افغانی.
آقای هاشور افزایش ارزش جهانی دالر، کسر فاحش تراز تجاری افغانستان، خروج نیروهای خارجی و افزایش میزان تقاضا در باراز ارز را دلیل کاهش نرخ افغانی می‌داند.
او می‌گوید که در حال حاضر افغانستان ۵۰۰ میلیون دالر صادرات دارد؛ ولی به ارزش ۴.۵ میلیارد دالر از خارج جنس وارد می‌کند.
کندی رشد اقتصادی و مهاجرت های سیل آسا هم از عوامل دیگر خوانده شده است.
در این شکی نیست که بالا رفتن ارزش دالر امریکایی و در برابر آن، کاهش شدید ارزش پول ملی، ریشه ها و عواملی دارد که برخی از آنها از حیطه کنترل و صلاحیت دولت و بانک مرکزی خارج است.
عواملی مانند افزایش ارزش جهانی دالر امریکایی از جمله آنهاست. بدیهی است که بانک مرکزی نمی تواند مانع از بالا رفتن ارزش دالر در بازارهای ارز جهان شود؛ اما در کنار این امر، انکار نمی توان کرد که بسیاری از مهم ترین عوامل سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دالر امریکایی، ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی و سیاسی کشور دارد که حل و رفع و مبارزه با آنها از مسؤولیت های مستقیم دولت و بانک مرکزی است.
یکی از دلایل این مدعا این است که اگر تنها عامل بالا رفتن ارزش جهانی دالر، در کار باشد، با این حساب، ارزش پول ملی بسیاری از کشورها باید دچار افت و نوسان شدید می شد که در این صورت، قبول این استدلال آسان بود که عامل سقوط ارزش افغانی، داخلی نیست؛ اما وقتی مثلا بحث عدم توازن در میزان صادرات و واردات کشور را می سنجیم و در می یابیم که افغانستان سالانه به ارزش ۴.۵ میلیارد دالر کالا از کشورهای خارجی وارد می کند؛ اما در برابر فقط ۵۰۰ میلیون دالر، کالا صادر می کند، روشن است که در این صورت، افغانی ارزش خود را در برابر دالر از دست می دهد و دچار نوسان و افت می شود؛ زیرا تقریبا همه اقلام وارداتی افغانستان، نه با پول ملی افغانستان؛ بلکه با دالر امریکایی خریداری می شوند و این امر، اعتبار پول ملی را کاهش می دهد و منجر به سقوط شدید ارزش آن در قبال دالر می شود.
نکته دیگر نیز مهاجرت های سیل آسا به خارج از کشور است. مهاجران، مقادیر هنگفتی ارز را با خود خارج می کنند و این ارز نیز عمدتا دالر امریکایی است.
عامل دیگر، عدم سرمایه گذاری به دلیل ناامنی های رو به گسترش است که این موجب می شود حتی سرمایه های موجود نیز از کشور فرار کنند و به این ترتیب، یکی از مهم ترین پشتوانه های پول ملی از میان می رود و در برابر، بازار دالر امریکایی، گرم تر می شود.
خروج نیروهای خارجی و در نتیجه آن، کاهش فعالیت ان جی اوها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی نیز می تواند در این خصوص مؤثر باشد.
اما از همه اینها که صرف نظر کنیم، واقعیت است که بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کشور، توانایی و پتانسیل مدیریت اوضاع و برخورد ریشه ای با نوسانات شدید بازار ارز را ندارند و از نبود یک استراتژی اقتصادی جامع و کامل رنج می برند که بر پایه آن، برای بدترین شرایط ممکن، رهیافت های منطقی و کاربردی نیرومندی در نظٰر گرفته شده باشد.
از سال ها پیش تاکنون هر زمانی که ارزش افغانی، دچار افت و سقوط شده، بانک مرکزی، فقط یک راه حل داشته و آن، تزریق چند میلیون دالر به بازار ارز بوده است. این در حالی است که در گذشته کاملا اثبات شده که اولا این راه حل، نمی تواند دایمی باشد و مانع از سیر سقوط پول افغانی شود و یک ارزش ثابت و قابل اتکا برای آن ایجاد کند و ثانیا پول های تزریق شده به گونه ای مدیریت نمی شود که به بازار ارز یک شوک شدید وارد کند و آن را به صورت جهشی، تغییر دهد؛ بلکه چند دلال و صراف محدود، پول های بانک مرکزی را در انحصار خود می گیرند و اینگونه، کارکرد مورد نظر آن، عقیم می شود.
نکته آخر هم که از اهمیت فراوانی برخوردار است، تقویت ذخایر ارزی و پشتوانه های استراتژیک پول ملی است تا از این طریق، افغانی بتواند در برابر نوسانات ارزشی ارزهای خارجی، ثبات و استحکام خود را حفظ کند.
این در حالی است که تا یک سال قبل هر یک دالر امریکایی حدود ۵۰ افغانی بود.
ایمل هاشور؛ سخنگوی بانک مرکزی می گوید که این بانک در نظر دارد حدود ۴۰ میلیون دالر وارد بازار ارز کند که هدف از آن، کاهش سرعت افزایش ارزش دالر در مقابل افغانی است نه توقف کامل کاهش ارزش افغانی.
آقای هاشور افزایش ارزش جهانی دالر، کسر فاحش تراز تجاری افغانستان، خروج نیروهای خارجی و افزایش میزان تقاضا در باراز ارز را دلیل کاهش نرخ افغانی می‌داند.
او می‌گوید که در حال حاضر افغانستان ۵۰۰ میلیون دالر صادرات دارد؛ ولی به ارزش ۴.۵ میلیارد دالر از خارج جنس وارد می‌کند.
کندی رشد اقتصادی و مهاجرت های سیل آسا هم از عوامل دیگر خوانده شده است.
در این شکی نیست که بالا رفتن ارزش دالر امریکایی و در برابر آن، کاهش شدید ارزش پول ملی، ریشه ها و عواملی دارد که برخی از آنها از حیطه کنترل و صلاحیت دولت و بانک مرکزی خارج است.
عواملی مانند افزایش ارزش جهانی دالر امریکایی از جمله آنهاست. بدیهی است که بانک مرکزی نمی تواند مانع از بالا رفتن ارزش دالر در بازارهای ارز جهان شود؛ اما در کنار این امر، انکار نمی توان کرد که بسیاری از مهم ترین عوامل سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دالر امریکایی، ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی و سیاسی کشور دارد که حل و رفع و مبارزه با آنها از مسؤولیت های مستقیم دولت و بانک مرکزی است.
یکی از دلایل این مدعا این است که اگر تنها عامل بالا رفتن ارزش جهانی دالر، در کار باشد، با این حساب، ارزش پول ملی بسیاری از کشورها باید دچار افت و نوسان شدید می شد که در این صورت، قبول این استدلال آسان بود که عامل سقوط ارزش افغانی، داخلی نیست؛ اما وقتی مثلا بحث عدم توازن در میزان صادرات و واردات کشور را می سنجیم و در می یابیم که افغانستان سالانه به ارزش ۴.۵ میلیارد دالر کالا از کشورهای خارجی وارد می کند؛ اما در برابر فقط ۵۰۰ میلیون دالر، کالا صادر می کند، روشن است که در این صورت، افغانی ارزش خود را در برابر دالر از دست می دهد و دچار نوسان و افت می شود؛ زیرا تقریبا همه اقلام وارداتی افغانستان، نه با پول ملی افغانستان؛ بلکه با دالر امریکایی خریداری می شوند و این امر، اعتبار پول ملی را کاهش می دهد و منجر به سقوط شدید ارزش آن در قبال دالر می شود.
نکته دیگر نیز مهاجرت های سیل آسا به خارج از کشور است. مهاجران، مقادیر هنگفتی ارز را با خود خارج می کنند و این ارز نیز عمدتا دالر امریکایی است.
عامل دیگر، عدم سرمایه گذاری به دلیل ناامنی های رو به گسترش است که این موجب می شود حتی سرمایه های موجود نیز از کشور فرار کنند و به این ترتیب، یکی از مهم ترین پشتوانه های پول ملی از میان می رود و در برابر، بازار دالر امریکایی، گرم تر می شود.
خروج نیروهای خارجی و در نتیجه آن، کاهش فعالیت ان جی اوها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی نیز می تواند در این خصوص مؤثر باشد.
اما از همه اینها که صرف نظر کنیم، واقعیت است که بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کشور، توانایی و پتانسیل مدیریت اوضاع و برخورد ریشه ای با نوسانات شدید بازار ارز را ندارند و از نبود یک استراتژی اقتصادی جامع و کامل رنج می برند که بر پایه آن، برای بدترین شرایط ممکن، رهیافت های منطقی و کاربردی نیرومندی در نظٰر گرفته شده باشد.
از سال ها پیش تاکنون هر زمانی که ارزش افغانی، دچار افت و سقوط شده، بانک مرکزی، فقط یک راه حل داشته و آن، تزریق چند میلیون دالر به بازار ارز بوده است. این در حالی است که در گذشته کاملا اثبات شده که اولا این راه حل، نمی تواند دایمی باشد و مانع از سیر سقوط پول افغانی شود و یک ارزش ثابت و قابل اتکا برای آن ایجاد کند و ثانیا پول های تزریق شده به گونه ای مدیریت نمی شود که به بازار ارز یک شوک شدید وارد کند و آن را به صورت جهشی، تغییر دهد؛ بلکه چند دلال و صراف محدود، پول های بانک مرکزی را در انحصار خود می گیرند و اینگونه، کارکرد مورد نظر آن، عقیم می شود.
نکته آخر هم که از اهمیت فراوانی برخوردار است، تقویت ذخایر ارزی و پشتوانه های استراتژیک پول ملی است تا از این طریق، افغانی بتواند در برابر نوسانات ارزشی ارزهای خارجی، ثبات و استحکام خود را حفظ کند.
