رئیس جمهور غنی در جلسه فوق العاده شورای امنیت ملی، حادثه اخیر سربریدن افراد ملکی در ولایت زابل را جنایت مشهود علیه بشریت خواند.
به گزارش آوا، در جلسه امروزی شورای امنیت ملی و جلسه فوق العاده امنیتی روز گذشته، رئیس جمهور کشور یکبار دیگر مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده های شهدای این حادثه المناک ابراز کرد و اين عمل را جنايت مشهود عليه بشريت خواند.
رئيس جمهور، هیاتی را که در ترکیب آن محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، محمد گلاب منگل وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی شامل می باشند، موظف نمود تا به ولایت غزنی سفر نمایند و ضمن ابراز مراتب غمشریکی و دلجویی رئیس جمهور، در مراسم بخاک سپاری شهدا اشتراک نمایند.
در این جلسه، اقدامات انجام شده از سوی حكومت در خصوص رهايى اين هموطنان ما در مدت زمان كه ايشان در اسارت بسر ميبردند نيز در اين جلسات مورد بازنگرى و غور قرار گرفت.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اقدامات انجام شده شامل اقدامات اطلاعاتى و امنيتى حكومت بخاطر تشخیص عاملین، بيانگر اين بود كه بخش عمده عاملين اين گروگان گيرى نيروهاى غير بومى تروريستى هستند و اهداف عمده تخريبى از جمله ايجاد ترس و تفرقه را دنبال ميكنند.
همچنین در نتيجه رايزنى رئیس جمهور با رهبران سياسى و مردمى كشور، راه حل ميانجيگرى مردمى مورد بحث قرار گرفت. رئيس جمهور بر اساس معلومات امنيتى كه در اختيار داشت، دستور انجام عمليات نظامى را توسط نيروهاى خاص كشور به مسئولين امنيتى صادر کرد.
اين نيرو ها از تاريخ ٤حوت ١٣٩٣ دو عمليات گسترده را غرض رهايى شهروندان ما انجام دادند و در نتیجه عمليات نخست بیشتر از ۹۰ تن از تروریستان از بین رفتند، اما متاسفانه هموطنان ربوده شده ما را از آن مكان انتقال داده بودند.
عمليات دومى با حمايت نيروهاى بين المللى (حمايت قاطع) صورت گرفت و عمليات هاى امنيتى و استخباراتى كشور همچنان در خصوص رد يابى و رهايى اين شهروندان در طول سال جارى ادامه داشته است.
گفتنی است که نيروهاى امنيت ملى به تعقيب افزايش فشار نظامى به اين گروه تروريستى، قادر شدند كه از طريق يك عمليات اپراتيفى ۱۹ تن از هموطنان ما را از بند رباینده گان رها سازند. همچنان ریاست عمومی امنیت ملی امروز طی یک عملیات اپراتیفی، ۸ تن از هموطنان ما را که شامل دو زن، یک نوجوان و ۵ مرد بودند، از قید رباینده گان رها کرد.
رئيس جمهور و اعضای شورای امنيت ملی كشور از نزديك و به صورت مستمر پيشرفت كار عمليات براى رهایی شهروندان ما را تعقيب و دنبال ميكردند.
در پى جنايت هولناك اخير اين گروه، رئيس جمهور به مسئولین مربوط هدایت داد تا بر اساس اصل مکافات و مجازات، کارکرد های مسئولینی را که در رهایی گروگانان دخیل بودند، مورد بررسی قرار دهند.
در ضمن رئيس جمهور به نهاد هاى امنيتى دستور داد تا تمامى اقدامات لازم را جهت شناسى، توقيف و به عدالت كشانيدن عاملین اين جنايت، انجام دهند.
رئیس جمهور غنی بر علاوه به مسئولین نهاد های امنیتی و دفاعی کشور دستور داد تا تدابیر شدید امنیتی را در شاهراه های کشور بخاطر جلوگیری از تکرار همچون حوادث و حفظ جان هموطنان ما اتخاذ نمایند.
همچنان رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، از طریق تماس های تیلفونی با اعضای شورای ولایتی و شورای مردمی غزنی، مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های قربانیان و مردم ولایت غزنی ابراز کردند.
به گزارش آوا، در جلسه امروزی شورای امنیت ملی و جلسه فوق العاده امنیتی روز گذشته، رئیس جمهور کشور یکبار دیگر مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده های شهدای این حادثه المناک ابراز کرد و اين عمل را جنايت مشهود عليه بشريت خواند.
رئيس جمهور، هیاتی را که در ترکیب آن محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، محمد گلاب منگل وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی شامل می باشند، موظف نمود تا به ولایت غزنی سفر نمایند و ضمن ابراز مراتب غمشریکی و دلجویی رئیس جمهور، در مراسم بخاک سپاری شهدا اشتراک نمایند.
در این جلسه، اقدامات انجام شده از سوی حكومت در خصوص رهايى اين هموطنان ما در مدت زمان كه ايشان در اسارت بسر ميبردند نيز در اين جلسات مورد بازنگرى و غور قرار گرفت.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اقدامات انجام شده شامل اقدامات اطلاعاتى و امنيتى حكومت بخاطر تشخیص عاملین، بيانگر اين بود كه بخش عمده عاملين اين گروگان گيرى نيروهاى غير بومى تروريستى هستند و اهداف عمده تخريبى از جمله ايجاد ترس و تفرقه را دنبال ميكنند.
همچنین در نتيجه رايزنى رئیس جمهور با رهبران سياسى و مردمى كشور، راه حل ميانجيگرى مردمى مورد بحث قرار گرفت. رئيس جمهور بر اساس معلومات امنيتى كه در اختيار داشت، دستور انجام عمليات نظامى را توسط نيروهاى خاص كشور به مسئولين امنيتى صادر کرد.
اين نيرو ها از تاريخ ٤حوت ١٣٩٣ دو عمليات گسترده را غرض رهايى شهروندان ما انجام دادند و در نتیجه عمليات نخست بیشتر از ۹۰ تن از تروریستان از بین رفتند، اما متاسفانه هموطنان ربوده شده ما را از آن مكان انتقال داده بودند.
عمليات دومى با حمايت نيروهاى بين المللى (حمايت قاطع) صورت گرفت و عمليات هاى امنيتى و استخباراتى كشور همچنان در خصوص رد يابى و رهايى اين شهروندان در طول سال جارى ادامه داشته است.
گفتنی است که نيروهاى امنيت ملى به تعقيب افزايش فشار نظامى به اين گروه تروريستى، قادر شدند كه از طريق يك عمليات اپراتيفى ۱۹ تن از هموطنان ما را از بند رباینده گان رها سازند. همچنان ریاست عمومی امنیت ملی امروز طی یک عملیات اپراتیفی، ۸ تن از هموطنان ما را که شامل دو زن، یک نوجوان و ۵ مرد بودند، از قید رباینده گان رها کرد.
رئيس جمهور و اعضای شورای امنيت ملی كشور از نزديك و به صورت مستمر پيشرفت كار عمليات براى رهایی شهروندان ما را تعقيب و دنبال ميكردند.
در پى جنايت هولناك اخير اين گروه، رئيس جمهور به مسئولین مربوط هدایت داد تا بر اساس اصل مکافات و مجازات، کارکرد های مسئولینی را که در رهایی گروگانان دخیل بودند، مورد بررسی قرار دهند.
در ضمن رئيس جمهور به نهاد هاى امنيتى دستور داد تا تمامى اقدامات لازم را جهت شناسى، توقيف و به عدالت كشانيدن عاملین اين جنايت، انجام دهند.
رئیس جمهور غنی بر علاوه به مسئولین نهاد های امنیتی و دفاعی کشور دستور داد تا تدابیر شدید امنیتی را در شاهراه های کشور بخاطر جلوگیری از تکرار همچون حوادث و حفظ جان هموطنان ما اتخاذ نمایند.
همچنان رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، از طریق تماس های تیلفونی با اعضای شورای ولایتی و شورای مردمی غزنی، مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های قربانیان و مردم ولایت غزنی ابراز کردند.
