از یک سال به این سو و درست پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان با مشکلات متفاوتی مواجه شده، دست و پنجه نرم می کنند. قطعا مردم امیدوار بودند که پس از دوره ریاست جمهوری حامد کرزی و آغاز دوره حاکمیت ملی، چنانکه رهبران دو تیم وعده می دادند، با تغییرات عمده و اساسی در زندگی شان رو به رو خواهند شد.
تغییراتی که رضایت همه ی مردم افغانستان را جلب کرده و به بسیاری از ناهنجاری های موجود در کشور، پایان می بخشد. اما شوربختانه و از اقبال بد مردم، اوضاع نه تنها چنان نشد که مردم می خواست؛ بلکه اوضاع امنیتی، سیاسی و اقتصادی، حتی وخیم تر و اسف بار تر از دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، خود را بر زندگی مردم افغانستان تحمیل کرد.
اوضاع امنیتی بیداد می کند و مخالفان مسلح با مشاهده ضعف و بی کفایتی حکومت گران در تقریباً همه زمینه ها، جسورتر و گستاخ تر از قبل وارد میدان شده و حامیان پاکستانی آنها نیز با بهره بری از اوضاع آشفته و تاسفبار حکومت وحدت ملی، با امیدواری های بیشتر به تسلیح و تجهیز و تقویت طالبان و سایر گروههای مسلح چون گروه حقانی و داعش، همت گماشته اند و با وضع موجود در افغانستان، رویاهای تازه تر و شیرین تر از تسلط دوباره عوامل خویش در افغانستان را به سر می پرورانند و برای آن روز، نقشه ها کشیده اند.
در میان سایر ناهنجاری ها و بحرانهای جاری در کشور، یکی هم اختلاف نظر هر از گاه و بیگاه خانه ملت و حکومت است. اختلاف نظری که قطعاً ضربه و لطمه ای به زندگی شخصی و خانوادگی اعضای پارلمان و نیز حکومت نمی زند؛ اما ثمره این بگو مگو ها و کشمکش های سیاسی به گونه مستقیم، زندگی مردم محروم و بی چاره ما را نشانه رفته است.
اختلاف اصلی حکومت با پارلمان بر سر معرفی وزیر دفاع آغاز شد. آنزمان که رئیس جمهور غنی معصوم استانکزی را به عنوان وزیر دفاع ملی پیشنهاد کرد و اما این پیشنهاد به دلایلی از سوی نمایندگان در خانه ملت رد شد و به همین دلیل وزارت دفاع کشوری مانند افغانستان که همیشه در حال جنگ و دفاع می باشد، هنوز و پس از گذر یک سال و اندی، وزیر ندارد.
علت این بی وزیری هم آن است که پارلمان و اعضای آن ظاهراً سوگند یاد کرده اند که به معصوم استانکزی به عنوان وزیر دفاع رای نمی دهند و از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی نیز قسم خورده که از استانکزی و وزارت او قویاً دفاع کرده و بقول خودش:" چه اعضای پارلمان بخواهند و چه نه، معصوم استانکزی در نزد ایشان وزیر دفاع است".
این اولین اختلاف، ضربه شدیدی به امنیت جانی و مالی مردم در ساحات مختلف کشور وارد کرد و موجب شد تا نیروهای رزمی و امنیتی کشور در خلا و نبود یک وزیر دفاع شایسته و کاردان، ناکامی های قابل توجهی را تجربه کنند و از طرف دیگر، به مخالفان مسلح جرئت و جسارت فوق العاده ای داد تا آنها و حامیان خارجی شان، دلگرم تر از گذشته، به کشتار و تخریب مردم و کشور، ادامه دهند و با روحیه بالا و امیدوار، به موفقیت ها و پیروزی های جدی و شاید هم نهایی، علیه دولت و ملت افغانستان، بیندیشند!.
واقعه شرم آور و ننگین قندوز قطعاً یکی از نمونه های بارز و آشکار جرئت پیدا کردن دشمن با هدف پیروزی بر نیروهای امنیتی کشور در نبود یک وزیر دفاع با کفایت و قوی بود و به دنبال آن حملات جدی و پیاپی آنها در غزنی و بغلان و ولایات دیگر، نشانگر ذوق زده شدن آنان از خلای امنیتی و دفاعی ای بود و است که در وزارت دفاع کشور رخ نموده است.
اختلاف دوم میان حکومت و اعضای پارلمان کشور بر سر موضوع قرار دادن مالیات بر کارت های مبایل در شبکه های مخابراتی کشور در یک ماه اخیر در سال جاری بود و است. حدود دو ماه پیش حکومت لایحه ای را به پارلمان کشور جهت تصویب فرستاد که طبق آن ۱۰ فیصد از هزینه کارت های مبایل خریداری شده توسط مردم، به خزانه دولت مواصلت می کرد.
اما به محض ورود این قانون مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند؛ اما نکته جالب و عجیب اینجاست که این قانون بدون توجه به نظر و خواست و فیصله پارلمان کشور، حتی قبل از فرستاده شدن به پارلمان، اجرایی شد و پس از مخالفت نمایندگان و رد آنها این لایحه را، حکومت توجهی به فیصله مجلس نکرد و اخذ مالیات ۱۰ در صدی از جیب مردم همچنان ادامه دارد!.
این بار نیز متضرر اصلی مردم است و اخذ این مالیات و امثال آن نه برای اعضای پارلمان و نه هم برای حکومتگران ما که معاشات بالای دالری دریافت می کنند، اهمیتی چندانی ندارد؛ بلکه بالاتر از آن سود سرشار و بدون کار و تلاش را در جیب حکومتگرانِ تشنه قدرت و ریاست ونه خدمت به مردم و کشور، سرازیر می کند.
سود بدون ارائه خدمت و نیز بی زحمت و تلاش از آن جهت گفته می شود که دریافت این مبالغ هنگفت از ناحیه وضع در صدی نسبت به کارتهای مبایل، هیچ گونه تاثیری در بلند بردن معاشات کارمندان و ماموران پایین رتبه دولت، معلمان و سایر خدمتگذاران واقعی این سامان نداشته است!.
این مسایل را غیر از رئیس جمهور و تیم ایشان، سایر مردم نیز می دانند که اخذ مالیات برای گذراندن امور یک کشور مستقل، لازم و ضروری است؛ اما مردم این را نیز می دانند که دولت و حکومت موظف است تا در برابر هر پولی که به عنوان مالیات از مردم می ستاند، خدمات شایسته و بایسته دولتی به مردم را نیز باید ارائه دهد؛ و گر نه اخذ این همه مبالغ هنگفت از مردم به عنوان مالیات و عرضه نکردن خدمات مناسب برای آنها، نام دیگری را بخود خواهد گرفت که آن باج و جزیه گرفتن از مردم است که این عمل نه با دموکراسی بلکه با استبداد و دیکتاتوری معنی پیدا می کند و بس.
تغییراتی که رضایت همه ی مردم افغانستان را جلب کرده و به بسیاری از ناهنجاری های موجود در کشور، پایان می بخشد. اما شوربختانه و از اقبال بد مردم، اوضاع نه تنها چنان نشد که مردم می خواست؛ بلکه اوضاع امنیتی، سیاسی و اقتصادی، حتی وخیم تر و اسف بار تر از دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، خود را بر زندگی مردم افغانستان تحمیل کرد.
اوضاع امنیتی بیداد می کند و مخالفان مسلح با مشاهده ضعف و بی کفایتی حکومت گران در تقریباً همه زمینه ها، جسورتر و گستاخ تر از قبل وارد میدان شده و حامیان پاکستانی آنها نیز با بهره بری از اوضاع آشفته و تاسفبار حکومت وحدت ملی، با امیدواری های بیشتر به تسلیح و تجهیز و تقویت طالبان و سایر گروههای مسلح چون گروه حقانی و داعش، همت گماشته اند و با وضع موجود در افغانستان، رویاهای تازه تر و شیرین تر از تسلط دوباره عوامل خویش در افغانستان را به سر می پرورانند و برای آن روز، نقشه ها کشیده اند.
در میان سایر ناهنجاری ها و بحرانهای جاری در کشور، یکی هم اختلاف نظر هر از گاه و بیگاه خانه ملت و حکومت است. اختلاف نظری که قطعاً ضربه و لطمه ای به زندگی شخصی و خانوادگی اعضای پارلمان و نیز حکومت نمی زند؛ اما ثمره این بگو مگو ها و کشمکش های سیاسی به گونه مستقیم، زندگی مردم محروم و بی چاره ما را نشانه رفته است.
اختلاف اصلی حکومت با پارلمان بر سر معرفی وزیر دفاع آغاز شد. آنزمان که رئیس جمهور غنی معصوم استانکزی را به عنوان وزیر دفاع ملی پیشنهاد کرد و اما این پیشنهاد به دلایلی از سوی نمایندگان در خانه ملت رد شد و به همین دلیل وزارت دفاع کشوری مانند افغانستان که همیشه در حال جنگ و دفاع می باشد، هنوز و پس از گذر یک سال و اندی، وزیر ندارد.
علت این بی وزیری هم آن است که پارلمان و اعضای آن ظاهراً سوگند یاد کرده اند که به معصوم استانکزی به عنوان وزیر دفاع رای نمی دهند و از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی نیز قسم خورده که از استانکزی و وزارت او قویاً دفاع کرده و بقول خودش:" چه اعضای پارلمان بخواهند و چه نه، معصوم استانکزی در نزد ایشان وزیر دفاع است".
این اولین اختلاف، ضربه شدیدی به امنیت جانی و مالی مردم در ساحات مختلف کشور وارد کرد و موجب شد تا نیروهای رزمی و امنیتی کشور در خلا و نبود یک وزیر دفاع شایسته و کاردان، ناکامی های قابل توجهی را تجربه کنند و از طرف دیگر، به مخالفان مسلح جرئت و جسارت فوق العاده ای داد تا آنها و حامیان خارجی شان، دلگرم تر از گذشته، به کشتار و تخریب مردم و کشور، ادامه دهند و با روحیه بالا و امیدوار، به موفقیت ها و پیروزی های جدی و شاید هم نهایی، علیه دولت و ملت افغانستان، بیندیشند!.
واقعه شرم آور و ننگین قندوز قطعاً یکی از نمونه های بارز و آشکار جرئت پیدا کردن دشمن با هدف پیروزی بر نیروهای امنیتی کشور در نبود یک وزیر دفاع با کفایت و قوی بود و به دنبال آن حملات جدی و پیاپی آنها در غزنی و بغلان و ولایات دیگر، نشانگر ذوق زده شدن آنان از خلای امنیتی و دفاعی ای بود و است که در وزارت دفاع کشور رخ نموده است.
اختلاف دوم میان حکومت و اعضای پارلمان کشور بر سر موضوع قرار دادن مالیات بر کارت های مبایل در شبکه های مخابراتی کشور در یک ماه اخیر در سال جاری بود و است. حدود دو ماه پیش حکومت لایحه ای را به پارلمان کشور جهت تصویب فرستاد که طبق آن ۱۰ فیصد از هزینه کارت های مبایل خریداری شده توسط مردم، به خزانه دولت مواصلت می کرد.
اما به محض ورود این قانون مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند؛ اما نکته جالب و عجیب اینجاست که این قانون بدون توجه به نظر و خواست و فیصله پارلمان کشور، حتی قبل از فرستاده شدن به پارلمان، اجرایی شد و پس از مخالفت نمایندگان و رد آنها این لایحه را، حکومت توجهی به فیصله مجلس نکرد و اخذ مالیات ۱۰ در صدی از جیب مردم همچنان ادامه دارد!.
این بار نیز متضرر اصلی مردم است و اخذ این مالیات و امثال آن نه برای اعضای پارلمان و نه هم برای حکومتگران ما که معاشات بالای دالری دریافت می کنند، اهمیتی چندانی ندارد؛ بلکه بالاتر از آن سود سرشار و بدون کار و تلاش را در جیب حکومتگرانِ تشنه قدرت و ریاست ونه خدمت به مردم و کشور، سرازیر می کند.
سود بدون ارائه خدمت و نیز بی زحمت و تلاش از آن جهت گفته می شود که دریافت این مبالغ هنگفت از ناحیه وضع در صدی نسبت به کارتهای مبایل، هیچ گونه تاثیری در بلند بردن معاشات کارمندان و ماموران پایین رتبه دولت، معلمان و سایر خدمتگذاران واقعی این سامان نداشته است!.
این مسایل را غیر از رئیس جمهور و تیم ایشان، سایر مردم نیز می دانند که اخذ مالیات برای گذراندن امور یک کشور مستقل، لازم و ضروری است؛ اما مردم این را نیز می دانند که دولت و حکومت موظف است تا در برابر هر پولی که به عنوان مالیات از مردم می ستاند، خدمات شایسته و بایسته دولتی به مردم را نیز باید ارائه دهد؛ و گر نه اخذ این همه مبالغ هنگفت از مردم به عنوان مالیات و عرضه نکردن خدمات مناسب برای آنها، نام دیگری را بخود خواهد گرفت که آن باج و جزیه گرفتن از مردم است که این عمل نه با دموکراسی بلکه با استبداد و دیکتاتوری معنی پیدا می کند و بس.
