آنهایی که قندوز را با پاکستان و عوامل طالب آن معامله کردند، شاید تصورش را هم نمی کردند که با این خیانت آشکار و جفای جبران ناپذیر در حق مردم افغانستان، همه کشور و ساکنان آن را در شوک و تشنج عمیق قرار می دهند.
پس از سقوط قندوز مردم کشور بواقع شوکه، نگران و جدی و مصمم برای مبارزه با طالبان در سراسر کشور شده اند. مردم علاوه بر آنکه از این عمل ننگین معامله گران ناراحت و عصبانی شده اند؛ اما از طرفی نیز به این نتیجه رسیده اند که دیگر زمان سکوت و خفقان به سر آمده و اگر امروز آستین همت و جرئت بالا نزنند و کاری برای نجات خویش از ورطه های مخوف خیانت و دنائت تعدادی مزدور و مزور نکنند، فردا قطعاً دیر خواهد بود.
لذا در بسیاری از مناطق کشور، مخصوصاً صفحات شمال، مردم با روحیه بالا و سینه های ستبر و پر از خشم، آمادگی خویش را برای دفاع از کشور و قرار گرفتن در یک سنگر واحد با نیروهای شجاع امنیتی خویش اعلام داشته اند.
موضوعی که بیشتر از همه مردم و نماینگان آنها را در خانه ملت را عصبانی و متشنج ساخته، معامله گری بر سر شهر قندوز و سپردن بی درد سر و بدون دفاع و مقاومت آن بدست دشمن غدار و بی وصول و قانون است.
از نظر مردم و نمایندگان آنها و نیز بسیاری از آگاهان، قندوز نمی تواند پایان کار خیانت و دنائت باشد و اگر در برابر این گونه معامله گری های غدارانه و خیانت آمیز، ایستادگی لازم صورت نگیرد و عوامل آن به پنجه مجازات و مکافات سپرده نشوند، قطعاً این سیره شوم و نکبت بار در کشور باب می شود و فردا و فرداهای نزدیک، با حضور طالبان در شهرهای دیگر و شاید هم در پایتخت مواجه شویم.
طبق اخبار رسانه ها در قندوز هیچ گونه مقاومتی از سوی نیروهای امنیتی حاضر و موجود در آن شهر صورت نگرفته و عناصر طالب پس از جابجا شدن در مناطق مختلف شهر- البته با کمک ستون پنجم- با یک مارش نظامی از چهار دروازه قندوز وارد شده و نیروهای امنیتی موجود در قندوز نیز بدون هیچ گونه جنگ و درگیری جدی، شهر را ترک کرده و به طالبان سپرده اند!.
تشنج صورت گرفته در قندوز پایه های پارلمان کشور را نیز شدیدا تکان داد و خانه ملت در روز چهارشنبه، محل و مکان اظهار شدید و گزنده ترین انتقادها علیه سران حکومت وحدت ملی بود.
نمایندگان مجلس خواستار اجرای ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد رئیس جمهور غنی شدند.
یکی از نمایندگان مردم کابل در پارلمان با اشاره به ضعف رئیس جمهور در اداره ی کشور، خواستار اجرای ماده شصت و نه قانون اساسی درباره اشرف غنی شد.
در ماده ۶۹قانون اساسی آمده است که رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسوول مي باشد.
اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملی يا جنايت،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود، که در طول يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد، محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
محکومیت حکومت تنها به پارلمان منحصر نمی گردد، بسیاری از آگاهان و کارشناسان امور سیاسی کشور نیز در مصاحبه ها و اظهار نظرهای شان در رسانه های دیداری و شنیداری، عامل اصلی و پاسخگوی واقعی در سقوط قندوز را سران و مقامات حکومت وحدت ملی می دانند و همه اتفاق نظر دارند که ضعف مفرط حکومت در اداره کشور موجب سقوط قندوز گردیده و با وجود یک چنین ضعف و سوء تدبیرها، به نظر می رسد سقوط شهرها و مناطقی دیگری از کشور را نیز شاهد خواهیم بود.
یکی از انتقادهای عمده ای که به حکومت آقای اشرف غنی از طرف آگاهان وارد می شود این است که هنوز فرمان آغاز عملیات باز پس گیری قندوز از سوی رئیس جمهور صادر نشده و نیز با آنکه نیروهای کمکی به قندوز رسیده و همه آماده نبرد نهایی با طالبان هستند، اما رئیس جمهور غنی هنوز در حال تفکر است و نتوانسته شخصی را به عنوان فرمانده عملیات آزاد سازی قندوز به نیروهای آماده امنیتی معرفی کند.
این در حالی است که طالبان از این تعلل پرسش برانگیز حکومت سوء استفاده کرده و بخشهایی از شهر را که تا دیروز در اختیار نداشتند، به کنترول خویش در آورده اند!.
پرسش جدی مردم، آگاهان و نمایندگان مجلسین آن است که این تعلل برای چیست و چرا فرمانده عملیات آزاد سازی شهر قندوز معین نمی شود و عملیات آغاز نمی گردد تا نیروهای آماده و جان بر کف امنیتی کشور، قندوز و مردم آن را از چنگ دژخیمان پاکستان و عوامل طالب آنها نجات دهند؟!
در هر حال، سقوط قندوز زنگ خطری است بی نهایت جدی و شدید که ایجاب می کند سران حکومت وحدت ملی آن را جدی تر بگیرند و اگر فشاری هم از ناحیه حلقات خاص و خائن وجود دارد، سعی شود تا بجای عمل کردن به نقشه های شوم خیانت، مهره های خائنِ به خاک و ملت شناسایی شده و به نهادهای کیفری مسئول سپرده شوند و اگر این روند یعنی سقوط پی در پی شهرها و آنهم با ترفند خیانت تکرار شود، صبر مردم نیز لبریز شده یا به حکومت طالبان لبیک گفته و یا به سرکها خواهند ریخت و آنگاه قدرتی نخواهد بود تا دامنه بحران را جمع کند.
پس از سقوط قندوز مردم کشور بواقع شوکه، نگران و جدی و مصمم برای مبارزه با طالبان در سراسر کشور شده اند. مردم علاوه بر آنکه از این عمل ننگین معامله گران ناراحت و عصبانی شده اند؛ اما از طرفی نیز به این نتیجه رسیده اند که دیگر زمان سکوت و خفقان به سر آمده و اگر امروز آستین همت و جرئت بالا نزنند و کاری برای نجات خویش از ورطه های مخوف خیانت و دنائت تعدادی مزدور و مزور نکنند، فردا قطعاً دیر خواهد بود.
لذا در بسیاری از مناطق کشور، مخصوصاً صفحات شمال، مردم با روحیه بالا و سینه های ستبر و پر از خشم، آمادگی خویش را برای دفاع از کشور و قرار گرفتن در یک سنگر واحد با نیروهای شجاع امنیتی خویش اعلام داشته اند.
موضوعی که بیشتر از همه مردم و نماینگان آنها را در خانه ملت را عصبانی و متشنج ساخته، معامله گری بر سر شهر قندوز و سپردن بی درد سر و بدون دفاع و مقاومت آن بدست دشمن غدار و بی وصول و قانون است.
از نظر مردم و نمایندگان آنها و نیز بسیاری از آگاهان، قندوز نمی تواند پایان کار خیانت و دنائت باشد و اگر در برابر این گونه معامله گری های غدارانه و خیانت آمیز، ایستادگی لازم صورت نگیرد و عوامل آن به پنجه مجازات و مکافات سپرده نشوند، قطعاً این سیره شوم و نکبت بار در کشور باب می شود و فردا و فرداهای نزدیک، با حضور طالبان در شهرهای دیگر و شاید هم در پایتخت مواجه شویم.
طبق اخبار رسانه ها در قندوز هیچ گونه مقاومتی از سوی نیروهای امنیتی حاضر و موجود در آن شهر صورت نگرفته و عناصر طالب پس از جابجا شدن در مناطق مختلف شهر- البته با کمک ستون پنجم- با یک مارش نظامی از چهار دروازه قندوز وارد شده و نیروهای امنیتی موجود در قندوز نیز بدون هیچ گونه جنگ و درگیری جدی، شهر را ترک کرده و به طالبان سپرده اند!.
تشنج صورت گرفته در قندوز پایه های پارلمان کشور را نیز شدیدا تکان داد و خانه ملت در روز چهارشنبه، محل و مکان اظهار شدید و گزنده ترین انتقادها علیه سران حکومت وحدت ملی بود.
نمایندگان مجلس خواستار اجرای ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد رئیس جمهور غنی شدند.
یکی از نمایندگان مردم کابل در پارلمان با اشاره به ضعف رئیس جمهور در اداره ی کشور، خواستار اجرای ماده شصت و نه قانون اساسی درباره اشرف غنی شد.
در ماده ۶۹قانون اساسی آمده است که رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسوول مي باشد.
اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملی يا جنايت،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود، که در طول يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد، محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
محکومیت حکومت تنها به پارلمان منحصر نمی گردد، بسیاری از آگاهان و کارشناسان امور سیاسی کشور نیز در مصاحبه ها و اظهار نظرهای شان در رسانه های دیداری و شنیداری، عامل اصلی و پاسخگوی واقعی در سقوط قندوز را سران و مقامات حکومت وحدت ملی می دانند و همه اتفاق نظر دارند که ضعف مفرط حکومت در اداره کشور موجب سقوط قندوز گردیده و با وجود یک چنین ضعف و سوء تدبیرها، به نظر می رسد سقوط شهرها و مناطقی دیگری از کشور را نیز شاهد خواهیم بود.
یکی از انتقادهای عمده ای که به حکومت آقای اشرف غنی از طرف آگاهان وارد می شود این است که هنوز فرمان آغاز عملیات باز پس گیری قندوز از سوی رئیس جمهور صادر نشده و نیز با آنکه نیروهای کمکی به قندوز رسیده و همه آماده نبرد نهایی با طالبان هستند، اما رئیس جمهور غنی هنوز در حال تفکر است و نتوانسته شخصی را به عنوان فرمانده عملیات آزاد سازی قندوز به نیروهای آماده امنیتی معرفی کند.
این در حالی است که طالبان از این تعلل پرسش برانگیز حکومت سوء استفاده کرده و بخشهایی از شهر را که تا دیروز در اختیار نداشتند، به کنترول خویش در آورده اند!.
پرسش جدی مردم، آگاهان و نمایندگان مجلسین آن است که این تعلل برای چیست و چرا فرمانده عملیات آزاد سازی شهر قندوز معین نمی شود و عملیات آغاز نمی گردد تا نیروهای آماده و جان بر کف امنیتی کشور، قندوز و مردم آن را از چنگ دژخیمان پاکستان و عوامل طالب آنها نجات دهند؟!
در هر حال، سقوط قندوز زنگ خطری است بی نهایت جدی و شدید که ایجاب می کند سران حکومت وحدت ملی آن را جدی تر بگیرند و اگر فشاری هم از ناحیه حلقات خاص و خائن وجود دارد، سعی شود تا بجای عمل کردن به نقشه های شوم خیانت، مهره های خائنِ به خاک و ملت شناسایی شده و به نهادهای کیفری مسئول سپرده شوند و اگر این روند یعنی سقوط پی در پی شهرها و آنهم با ترفند خیانت تکرار شود، صبر مردم نیز لبریز شده یا به حکومت طالبان لبیک گفته و یا به سرکها خواهند ریخت و آنگاه قدرتی نخواهد بود تا دامنه بحران را جمع کند.
