شهروندان هرات از وضع مالیات بر خدمات مخابراتی ابراز نارضایتی می کنند و می گویند که این نوع مالیات گرفتن نوعی فشار اقتصادی را بر مردم وارد می کند.
این شهروندان می گویند که این طرح شکست خواهد خورد.
شهروندان هرات در گفتگو با خبرنگار آوا می گویند که در این اواخر با نبود کار و وارد آمدن فشار اقتصادی شدید بر مردم، این گونه طرح ها قشر کم درآمد جامعه را با مشکل روبرو می سازد.
به بیان این شهروندان دولتمردان باید اول اوضاع اجتماعی را بسنجند و بعد طرحی را تصویب کنند.
آنان می گویند که در حال حاضر که بیشتر مردم به نان شب‌شان محتاج هستند وضع اینگونه طرح‌ها کار نادرستی است.
شهروندان معترض می گویند که قبلا هم شرکتهای مخابراتی به بهانه های مختلف از کریدت شان کسر می کرد اما در حال حاضر این کار قانونی شده است.
آنان می گویند که اگر دولت از این پول ها استفاده کند خوب است، اما متاسفانه دستگاهی نیست که بتواند برآورد داشته باشد که هر شرکت چه مقدار کریدت به مشترکین خود فروخته است.
از سوی دیگر برخی از شهروندان ولایت هرات از این طرح استقبال می کنند و می گویند که ۱۰ درصد کریدتی که دولت از دارایی سیم کارتها کسر می کند در حدی نیست که شخصی را با چالش مواجه کند.
این شهروندان بر این باورند که اگر کشوری می خواهد رشد اقتصادی داشته باشد باید شهروندان آن کشور با دولت همراهی کنند.
در همین حال خواستیم تا نظرات آقای نوراحمدشاه علوی، سرپرست اداره‌ی مخابرات هرات داشته باشیم، اما با وجود تماس های پیاپی نتوانستیم با وی ارتباط برقرار کنیم.
قابل ذکر است که براساس فیصله‌ی جدید حکومت از اول ماه میزان تمام مشترکین تلفن های همراه مکلف به پرداخت ۱۰ درصد مالیات از کریدت مصرفی شان هستند.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته اند که ده درصد مالیه، در واقع محصول خدمات مخابراتی است که مجزا از مالیاتی است که شرکتهای مخابراتی مستقیما به دولت می پردازند.
این شهروندان می گویند که این طرح شکست خواهد خورد.
شهروندان هرات در گفتگو با خبرنگار آوا می گویند که در این اواخر با نبود کار و وارد آمدن فشار اقتصادی شدید بر مردم، این گونه طرح ها قشر کم درآمد جامعه را با مشکل روبرو می سازد.
به بیان این شهروندان دولتمردان باید اول اوضاع اجتماعی را بسنجند و بعد طرحی را تصویب کنند.
آنان می گویند که در حال حاضر که بیشتر مردم به نان شب‌شان محتاج هستند وضع اینگونه طرح‌ها کار نادرستی است.
شهروندان معترض می گویند که قبلا هم شرکتهای مخابراتی به بهانه های مختلف از کریدت شان کسر می کرد اما در حال حاضر این کار قانونی شده است.
آنان می گویند که اگر دولت از این پول ها استفاده کند خوب است، اما متاسفانه دستگاهی نیست که بتواند برآورد داشته باشد که هر شرکت چه مقدار کریدت به مشترکین خود فروخته است.
از سوی دیگر برخی از شهروندان ولایت هرات از این طرح استقبال می کنند و می گویند که ۱۰ درصد کریدتی که دولت از دارایی سیم کارتها کسر می کند در حدی نیست که شخصی را با چالش مواجه کند.
این شهروندان بر این باورند که اگر کشوری می خواهد رشد اقتصادی داشته باشد باید شهروندان آن کشور با دولت همراهی کنند.
در همین حال خواستیم تا نظرات آقای نوراحمدشاه علوی، سرپرست اداره‌ی مخابرات هرات داشته باشیم، اما با وجود تماس های پیاپی نتوانستیم با وی ارتباط برقرار کنیم.
قابل ذکر است که براساس فیصله‌ی جدید حکومت از اول ماه میزان تمام مشترکین تلفن های همراه مکلف به پرداخت ۱۰ درصد مالیات از کریدت مصرفی شان هستند.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته اند که ده درصد مالیه، در واقع محصول خدمات مخابراتی است که مجزا از مالیاتی است که شرکتهای مخابراتی مستقیما به دولت می پردازند.
