به رغم اظهار نظرهای خوش بینانه مقام های حکومتی در نه ماه گذشته، سران این حکومت نتوانستند بر اختلافات درونی حکومت فایق آیند و حکومتی بوجود آورند که با کمترین چالش مواجه باشد.
به سخن دیگر سران حکومت وحدت ملی از فرصت ها سود نبردند تا اختلافات درونی خود را کاهش دهند و در صدد ایجاد یک حکومت قابل قبول و پذیرفتنی برای عموم باشند، بلکه هر بهانه ای سبب شده است که اختلافات داخلی بیش از پیش بروز کند و شکاف ها و رخنه ها رفو ناپذیرتر جلوه گر شود.
در تازه ترین رخداد تفرقه افگن، دکترعبدالله در جلسه شورای وزیران گفته است که معاونان وزارت خانه ها باید از فیلتر مشورت شورای اجرائیه حکومت باید عبور کند.
وی گفته است که به تمام وزارت خانه های کشور ابلاغ کرده است که حق انتخاب معاونان وزارت خانه ها را بدون مشورت با شورای اجرائیه حکومت ندارند.
این دستور نشان می دهد که عدم اعتماد میان سران حکومت بیش از پیش وجود دارد و هر دو جناح حکومت مترصد هستند که طرف مقابل، طرفداران خود رادر جاهای حساس تعیین نکند.
گفته می شود که اشرف غنی با صلاحیتی که در این مورد داشته است، توانسته برخی از طرفداران خود را به معاونت های وزارت خانه منصوب کند. انتصاب آن افرد واکنش جناح دیگر حکومت را به وجود آورده و درصدد جلوگیری از آن سیاست برآمده است.
دومین مورد ازاین گونه رخنه های سیاسی از حضور عبدالله عبدالله با جمعی بزرگی از فرماندهان جمعیت اسلامی به خانه احمد خان بایانی است که انبار مهمات آن توسط نیروهای امریکایی مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. عبدالله نه تنها به آتش کشیدن انبار را محکوم کرده که خود به خانه صاحب انبار حضور یافته و با او اظهار همدلی کرده است.
این نمودهایی از شکاف روز افزونی است که هر روز بیشتر دهان باز می کند و به تدریج حکومت وحدت ملی را در خود فرو می بلعد. گرچه تا هنوز آشکار نشده است که چرا نیروهای امریکایی به صورت خود سر و بدون مشورت با نیروهای داخلی مبادرت به این عمل کرده است؟ اما گفته می شود که بی هیچ تردیدی، دست جناح دیگر حکومت در اطلاع رسانی و تحریک نیروهای امریکایی دخالت داشته است. شاید هم جناح اشرف غنی خواسته است به آزمایش جناح دیگر حکومت مبادرت ورزد تا میزان حساسیت جناح دیگر حکومت را بیازماید وهم چنان میزان پای بندی او را به حکومت وحدت ملی از یک طرف و دلبستگی آن را به جناح بندی های حزبی گذشته آزمایش کند.
اما اگر چنین باشد، دیده شده که تیم اصلاحات و هم گرایی داکترعبدالله به احزاب جهادی و جناح بندی های گذشته بیشتر دلبستگی دارد تا به حکومت وحدت ملی و همراهی با اشرف غنی. آنچه که مایه نگرانی مردم است آینده ای مبهمی است که در انتظار مردم قرار دارد. از یک سو افزایش ناامنی، مردم را در تنگنا قرار داده است و هر روز که می گذرد دایره ناامنی ها و خشونت تنگ تر می شود، ناامیدی به کارکردهای حکومت از یک سو و شکاف های رو به افزایش در میان سران حکومت از سوی دیگر مردم را سخت افسرده وغمگین کرده است. بسیاری به این دل خوش بودند که با تشکیل حکومت وحدت ملی و تفاهم نامه ای سیاسی ای که میان دو جناح امضا شده است به تدریج مواد توافق نامه سیاسی عملی می شود. با تغییر قانون اساسی در کشور حکومت پارلمانی به وجود آید و با تعیین جایگاه نخست وزیری و تقسیم قدرت، به رخنه های موجود میان سران حکومت کاهش خاتمه پیدا کند. هر کدام از جناح های قدرت جایگاه واقعی خودرا در حکومت پیدا کنند وهم فونکسیون حکومت قابل لمس گردد. نابسانی های ناشی از اختلافات درونی سامان یابد و هم حکومت از خود بیرون آید و به مطالبات وخواسته های مردم جامه عمل بپوشاند. اما این امید ها به یاس تبدیل شده و نا امیدی فضای ذهن مردم را پرکرده است.
البته شکافها تنها درسطح رهبران هر دو جناح خود را نشان نداده، بلکه در سطوح پائین تر حکومت و در تقرری های مدیران میانی حکومت، چون گماشتن والی های ولایات نیز خود را نشان داده ومی دهد.
تجربه ای که از عمر نه ماهه حکومت به دست می آید، بیان می دارد که هر دو جناح حکومت به تنهایی نمی توانند حکومت یک دست و قابل قبولی به وجود آورند.
بنابراین اکنون بیش از دو راه فرا راه حکومت وجود ندارد، یا آن که جناح های سیاسی درون حکومت تلاش کنند بر اختلافات خود فایق آیند، کینه جویی های کودکانه را به یک سوی نهند و درصدد رفوی شکاف های موجود باشند و سعی ورزند با ایجاد زمینه و بستری برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور جایگاه خود را مشخص سازند. یا آن که آبرومندانه و قبل از آن که کارد به استخوان برسد و شورش های مردمی گلوی حکومت را بفشارد، هر دو جناح سیاسی ناکامی خود را در ایجاد یک حکومت مطلوب اعلام کنند و با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، انتخابات زود هنگام برای برون رفت و از وضعیت کنونی پیش بین باشند تا حکومتی بر جای این حکومت قرار گیرد تا بتواند امنیت و ثبات را تامین کند.
آن گونه که این حکومت تا هنوز حرکت کرده است، نه تنها که کاری برای مردم انجام نداده است بلکه قطب بندی ها میان مردم افزایش پیدا کرده و میزان بی اعتمادی ها فزون تر شده است.
این خلاها یی است که از زمان حکومت کرزی ایجاد شده بود. اما در حکومت کنونی نه تنها سطح این بی اعتمادی کاهش پیدا نه کرده و مردم را در کنار هم قرار نداده است. بلکه تنش ها به صورت کم سابقه ای افزایش یافته است. برخی گزارش ها حاکی است که اختلافات درونی حکومت در میان نظامیان و نیروهای امنیتی کشور نیز تسری یافته وبرعملکرد آن نیروها نیز اثر منفی برجای گذاشته است.
به هر حال آنچه به دید می رسد آنست که وضعیت کشور در نه ماه گذشته بهبود نیافته است. نه از نظر امنیتی بهبودی حاصل شده است ونه هم از نظر اقتصادی، وضعیت کشور رو به بهبودی نهاده است. حتا امیداوری که انتظار برده می شد در ظل حکومت وحدت ملی نیز دیده نمی شود.
به سخن دیگر سران حکومت وحدت ملی از فرصت ها سود نبردند تا اختلافات درونی خود را کاهش دهند و در صدد ایجاد یک حکومت قابل قبول و پذیرفتنی برای عموم باشند، بلکه هر بهانه ای سبب شده است که اختلافات داخلی بیش از پیش بروز کند و شکاف ها و رخنه ها رفو ناپذیرتر جلوه گر شود.
در تازه ترین رخداد تفرقه افگن، دکترعبدالله در جلسه شورای وزیران گفته است که معاونان وزارت خانه ها باید از فیلتر مشورت شورای اجرائیه حکومت باید عبور کند.
وی گفته است که به تمام وزارت خانه های کشور ابلاغ کرده است که حق انتخاب معاونان وزارت خانه ها را بدون مشورت با شورای اجرائیه حکومت ندارند.
این دستور نشان می دهد که عدم اعتماد میان سران حکومت بیش از پیش وجود دارد و هر دو جناح حکومت مترصد هستند که طرف مقابل، طرفداران خود رادر جاهای حساس تعیین نکند.
گفته می شود که اشرف غنی با صلاحیتی که در این مورد داشته است، توانسته برخی از طرفداران خود را به معاونت های وزارت خانه منصوب کند. انتصاب آن افرد واکنش جناح دیگر حکومت را به وجود آورده و درصدد جلوگیری از آن سیاست برآمده است.
دومین مورد ازاین گونه رخنه های سیاسی از حضور عبدالله عبدالله با جمعی بزرگی از فرماندهان جمعیت اسلامی به خانه احمد خان بایانی است که انبار مهمات آن توسط نیروهای امریکایی مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. عبدالله نه تنها به آتش کشیدن انبار را محکوم کرده که خود به خانه صاحب انبار حضور یافته و با او اظهار همدلی کرده است.
این نمودهایی از شکاف روز افزونی است که هر روز بیشتر دهان باز می کند و به تدریج حکومت وحدت ملی را در خود فرو می بلعد. گرچه تا هنوز آشکار نشده است که چرا نیروهای امریکایی به صورت خود سر و بدون مشورت با نیروهای داخلی مبادرت به این عمل کرده است؟ اما گفته می شود که بی هیچ تردیدی، دست جناح دیگر حکومت در اطلاع رسانی و تحریک نیروهای امریکایی دخالت داشته است. شاید هم جناح اشرف غنی خواسته است به آزمایش جناح دیگر حکومت مبادرت ورزد تا میزان حساسیت جناح دیگر حکومت را بیازماید وهم چنان میزان پای بندی او را به حکومت وحدت ملی از یک طرف و دلبستگی آن را به جناح بندی های حزبی گذشته آزمایش کند.
اما اگر چنین باشد، دیده شده که تیم اصلاحات و هم گرایی داکترعبدالله به احزاب جهادی و جناح بندی های گذشته بیشتر دلبستگی دارد تا به حکومت وحدت ملی و همراهی با اشرف غنی. آنچه که مایه نگرانی مردم است آینده ای مبهمی است که در انتظار مردم قرار دارد. از یک سو افزایش ناامنی، مردم را در تنگنا قرار داده است و هر روز که می گذرد دایره ناامنی ها و خشونت تنگ تر می شود، ناامیدی به کارکردهای حکومت از یک سو و شکاف های رو به افزایش در میان سران حکومت از سوی دیگر مردم را سخت افسرده وغمگین کرده است. بسیاری به این دل خوش بودند که با تشکیل حکومت وحدت ملی و تفاهم نامه ای سیاسی ای که میان دو جناح امضا شده است به تدریج مواد توافق نامه سیاسی عملی می شود. با تغییر قانون اساسی در کشور حکومت پارلمانی به وجود آید و با تعیین جایگاه نخست وزیری و تقسیم قدرت، به رخنه های موجود میان سران حکومت کاهش خاتمه پیدا کند. هر کدام از جناح های قدرت جایگاه واقعی خودرا در حکومت پیدا کنند وهم فونکسیون حکومت قابل لمس گردد. نابسانی های ناشی از اختلافات درونی سامان یابد و هم حکومت از خود بیرون آید و به مطالبات وخواسته های مردم جامه عمل بپوشاند. اما این امید ها به یاس تبدیل شده و نا امیدی فضای ذهن مردم را پرکرده است.
البته شکافها تنها درسطح رهبران هر دو جناح خود را نشان نداده، بلکه در سطوح پائین تر حکومت و در تقرری های مدیران میانی حکومت، چون گماشتن والی های ولایات نیز خود را نشان داده ومی دهد.
تجربه ای که از عمر نه ماهه حکومت به دست می آید، بیان می دارد که هر دو جناح حکومت به تنهایی نمی توانند حکومت یک دست و قابل قبولی به وجود آورند.
بنابراین اکنون بیش از دو راه فرا راه حکومت وجود ندارد، یا آن که جناح های سیاسی درون حکومت تلاش کنند بر اختلافات خود فایق آیند، کینه جویی های کودکانه را به یک سوی نهند و درصدد رفوی شکاف های موجود باشند و سعی ورزند با ایجاد زمینه و بستری برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور جایگاه خود را مشخص سازند. یا آن که آبرومندانه و قبل از آن که کارد به استخوان برسد و شورش های مردمی گلوی حکومت را بفشارد، هر دو جناح سیاسی ناکامی خود را در ایجاد یک حکومت مطلوب اعلام کنند و با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، انتخابات زود هنگام برای برون رفت و از وضعیت کنونی پیش بین باشند تا حکومتی بر جای این حکومت قرار گیرد تا بتواند امنیت و ثبات را تامین کند.
آن گونه که این حکومت تا هنوز حرکت کرده است، نه تنها که کاری برای مردم انجام نداده است بلکه قطب بندی ها میان مردم افزایش پیدا کرده و میزان بی اعتمادی ها فزون تر شده است.
این خلاها یی است که از زمان حکومت کرزی ایجاد شده بود. اما در حکومت کنونی نه تنها سطح این بی اعتمادی کاهش پیدا نه کرده و مردم را در کنار هم قرار نداده است. بلکه تنش ها به صورت کم سابقه ای افزایش یافته است. برخی گزارش ها حاکی است که اختلافات درونی حکومت در میان نظامیان و نیروهای امنیتی کشور نیز تسری یافته وبرعملکرد آن نیروها نیز اثر منفی برجای گذاشته است.
به هر حال آنچه به دید می رسد آنست که وضعیت کشور در نه ماه گذشته بهبود نیافته است. نه از نظر امنیتی بهبودی حاصل شده است ونه هم از نظر اقتصادی، وضعیت کشور رو به بهبودی نهاده است. حتا امیداوری که انتظار برده می شد در ظل حکومت وحدت ملی نیز دیده نمی شود.
